زيادة الضرائب تهدد قطاع الضيافة البريطانية بأزمة حادة

قال قادة في قطاع الضيافة، إن زيادات الضرائب التي فرضتها وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز تسببت في فقدان 69 ألف وظيفة في الحانات والمطاعم والفنادق، محذرين من أن "حمام الدم الوظيفي" قد يتفاقم ما لم يتراجع عن قرار زيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، الذي أعلن عنه في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وكشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن القطاع خسر 69 ألف وظيفة منذ تطبيق تلك الزيادة، وفي المقابل، سجل القطاع نفسه في الفترة ذاتها من العام السابق، في ظل حكومة المحافظين الأخيرة، زيادة قدرها 18 ألف وظيفة.

ويتوقع قادة الصناعة أن يصل عدد الوظائف المهددة إلى 200 ألف وظيفة، ما لم تبادر الحكومة الجديدة إلى التراجع عن تلك السياسة المالية التي وصفوها بأنها "ضربة موجعة" لأحد أكثر القطاعات توظيفاً في الاقتصاد البريطاني.

الزيادة الجديدة 

ويتوقع أن يكون قطاع الضيافة من بين أكثر القطاعات تضرراً من الزيادة الضريبية البالغة 40 مليار جنيه استرليني (54.6 مليار دولار)، التي أعلنتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في خريف العام الماضي، ويعزى نحو 25 مليار جنيه استرليني (34.1 مليار دولار) من هذه الزيادة إلى رفع مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل (نيسان) من هذا العام.

وقالت رئيسة رابطة "يو كي هوسبيتاليتي" المعنية بقطاع الضيافة في بريطانيا، كيت نيكولز "إذا استمرت هذه الاتجاهات من دون تحسن، فمن الواضح أن تصريحات ريتشل ريفز ترسل إشارات للمستهلكين بأن الأمور لن تتحسن قريباً، ووتيرة التدهور ستتسارع".

وأضافت، "ما لم تغير الحكومة مسارها، فنحن أمام خسارة محتملة تراوح ما بين 150 و200 ألف وظيفة في قطاع الضيافة خلال السنة الأولى الكاملة من تطبيق تعديلات التأمين الوطني".

وفي حال فقدان 200 ألف وظيفة، فإن ذلك يعادل نحو ستة في المئة من إجمال القوى العاملة البالغ عددها 3.5 مليون شخص في هذا القطاع الحيوي.

وأمام هذه الأزمة المتصاعدة، وجهت نيكولز رسالة إلى رئيس الوزراء السير كير ستارمر، تحثه فيها على التدخل العاجل، وانتقدت الزيادة في مساهمات التأمين الوطني، ووصفتها بأنها "ضريبة رجعية اجتماعياً"، مضيفة أنه "من غير المستدام فرض ضرائب على الوظائف المبتدئة بهذه الصورة، بينما تسعى الحكومة في الوقت ذاته إلى تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية".

دعوات لاستثناء أوسع دعماً للتوظيف

وتطالب رابطة "يو كي هوسبيتاليتي" الحكومة بتوسيع نطاق الإعفاء من زيادات مساهمات التأمين الوطني (NIC) الممنوحة حالياً للعمال دون سن 21 سنة، ليشمل من هم دون 30 سنة، إضافة إلى الأشخاص العائدين إلى سوق العمل بعد أكثر من عام من البطالة.

وأوضحت رئيسة الرابطة، أنه في حال تنفيذ هذا الإجراء، ستتمكن شركات الضيافة من زيادة معدلات التوظيف، مما يتيح للبعض ممن يعتمدون حالياً على الإعانات العودة إلى سوق العمل. وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التغيير محايداً من حيث الكلفة على خزانة الدولة، نظراً إلى ما قد يحققه من تقليص لفاتورة الدعم الحكومي.

وأضافت نيكولز أن ثلث أعضاء الرابطة اضطروا بالفعل إلى تقليص ساعات العمل، مشيرة إلى أن بعض المطاعم لم تعد تفتح أبوابها قبل وقت الغداء، في حين تغلق بعض الحانات أبوابها في وقت مبكر من المساء. وقدرت الرابطة أن نحو 70 في المئة من المؤسسات في القطاع لجأت إلى تقليص عدد الموظفين نتيجة للزيادات الضريبية الأخيرة.

وتابعت، "عندما تكون الشركات صغيرة أو مستقلة، فإن المالك هو من يتحمل عبء العمل الأكبر بنفسه. وفي حالات أخرى، تتقلص ساعات العمل، مما يقلل من الحاجة إلى موظفين، أو ببساطة لا يجري التوظيف لفصل الصيف".

واختتمت نيكولز بالقول، "التحول السلبي مقارنة بالعام الماضي واضح بصورة صارخة".

فجوة مالية 

وتواجه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز فجوة مالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه استرليني (6.8 مليار دولار) في الموازنة العامة، بعد اضطرار رئيس الوزراء كير ستارمر للتخلي عن خطط إصلاح مدفوعات الرعاية الاجتماعية، إثر تمرد من قبل نواب حزب العمال في البرلمان.

من جانبه حذر المدير المنتهية ولايته لمعهد الدراسات المالية، بول جونسون، من أن ريفز قد تضطر إلى النظر في تعديلات على الضرائب الثلاث الكبرى، ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة، لتحقيق التوازن في المالية العامة.

وفي تصريحات لصحيفة "الغارديان" الجمعة، قالت ريفز "لن أعتذر عن حرصي على أن تكون الأرقام متوازنة".

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة إن السياسات الحالية "تضع مزيداً من المال في جيوب المواطنين".

وأضاف، "النشاط الاقتصادي بلغ مستويات قياسية، وهناك 384 ألف شخص إضافي دخلوا سوق العمل منذ صيف العام الماضي. قدمنا في العام الماضي موازنة استثنائية خلال فترة البرلمان، اتخذت فيها قرارات ضرورية في شأن الضرائب لضبط أوضاع المالية العامة وتمويل الخدمات الأساسية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، مع حماية الشركات الصغيرة وإعفاء 250 ألف منشأة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه من دفع معدلات الأعمال كاملة".