تصويت المغتربين يذكي السجال في البرلمان اللبناني ونواب ينسحبون

عقد مجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين جلسة جدلية تمحور السجال خلالها حول تعديل قانوني في شأن اقتراع المغتربين في الانتخابات العامة، وشهدت انسحاب عدد من النواب من دون أن يؤدي ذلك إلى تطيير نصاب الجلسة التي استمرت في التشريع.

في التفاصيل انطلقت الجلسة البرلمانية وعلى جدول أعمالها مناقشة وإقرار 13 مشروعاً واقتراح قانون، لا تشمل اقتراح قانون معجلاً مكرراً تقدمت به كتلة حزب القوات اللبنانية وعدد من الكتل والنواب الآخرين ينص على تعديل قانون الانتخاب ليسمح للمغتربين بالتصويت لجميع النواب في الدوائر الانتخابية المسجلين فيها كأي لبناني في الداخل، وليس انتخاب ستة نواب فقط يمثلون بلدان الاغتراب حصراً ويتوزعون على الطوائف الست الكبرى.  

ومع انطلاق الجلسة توجه نائب "القوات" جورج عقيص لرئيس البرلمان نبيه بري متحدثاً عن توقيع أكثر من 65 نائباً عريضة في شأن إدراج مشروع قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال، لكن بري رد عليه قائلاً، "العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول"، مضيفاً في شأن احتمال انسحاب النواب "ما تهددني... الجلسة ماشية ومن دون تهديد".

إثر ذلك، وبعد رفض بري إدراج الاقتراح على جدول الأعمال قائلاً إن الأمر قيد النقاش في اللجان المشتركة بدأ نواب كتلة "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وعدد من النواب التغييريين والمستقلين الانسحاب من الجلسة احتجاجاً. غير أن النصاب القانوني للجلسة الذي يتطلب حضور 65 نائباً ظل قائماً مع وجود 68 نائباً في قاعة البرلمان، بالتالي استمرت الجلسة في عملها وبإقرار القوانين.

وبعد خروجهم من الجلسة قال نائب "القوات" جورج عدوان في تصريح صحافي، "للمرة الأولى منذ 30 سنة نتقدم بمشروع قانون معجل مكرر لا يدرج على جدول أعمال الجلسة"، مشيراً إلى أنه وجه سؤالاً لبري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة. وأضاف عدوان "عدد كبير من النواب من كتل مختلفة تبنوا اقتراحنا والأمور كانت متوافرة من أجل وضع هذا القانون على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطل التشريع بدلاً من تسريعه". وأوضح أن التحضير للانتخابات العامة والمهل التي يفرضها القانون تستوجب إقرار التعديل القانوني عاجلاً، وإلا "سنواجه مشكلات في وزارتي الداخلية والخارجية" المعنيتين بتنظيم انتخاب المغتربين.

من جانبه قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد خروجه من الجلسة، إننا اليوم على بعد شهرين فقط من اضطرار وزير الداخلية إلى تطبيق القانون الحالي في شأن اقتراع المغتربين، "بالتالي هناك حاجة ملحة إلى إلغاء بند الستة نواب للمغتربين وإقرار التعديل بأسرع وقت"، مضيفاً "لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة وقعها 70 نائباً، وقد أرغمنا على الانسحاب من الجلسة لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الأعمال". وأكد الجميل أن العمل والضغط سيستمر "لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات".

وفي سياق منفصل قال الجميل إنه طلب من بري عقد جلسة نيابية تشارك فيها الحكومة لاطلاع النواب على عملها في ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنه "ملف مفصلي بالنسبة إلى المرحلة القادمة".

بدوره قال النائب ميشال معوض إن "ما حدث اليوم جريمة مزدوجة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التغاضي عن إدراج قانون معجل مكرر على جدول الأعمال، خصوصاً أنه مدعوم بعريضة".

النائب المستقل وضاح الصادق رأى أن ما حصل "معيب" في حق المغتربين، مشيراً إلى أنه لا يجوز حصر تمثيلهم بستة نواب فقط "وسرقة أموالهم متى أردنا"، في إشارة إلى الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان وأسفر عن احتجاز أموال اللبنانيين في المصارف وجزء كبير منها يعود لمغتربين حولوها من الخارج.

أما النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن فأكد أن حزبه يؤيد تعديل القانون الانتخابي للسماح للمغتربين للتصويت في كل لبنان، لكنه يرفض تعطيل عمل المؤسسات، ولذلك لم يخرج من الجلسة.

وإثر استمرار العمل التشريعي مع الحفاظ على النصاب القانوني للجلسة عاد عدد من النواب التغييريين ودخلوا الجلسة ليعود عدد النواب الحاضرين ويرتفع من 68 إلى 77.

وقد أقرت الجلسة بالفعل بعض القرارات منها متعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2025.