ملخص
حذر السفير الفرنسي من أن بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا يزالون على استعداد لتفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن والتي تجيز "إعادة فرض العقوبات" على طهران "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الصيف".
أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، أمس الثلاثاء، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يزالون مستعدين لإعادة تفعيل العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل مع طهران إلى اتفاق في شأنه قريباً.
وقال السفير خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية، إن "الوقت ينفد"، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الذي كرس الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وأضاف بونافون "نتوقع أن تستأنف إيران الحوار من دون تأخير من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي صلب وقابل للتحقق منه ودائم". وشدد السفير الفرنسي على أن الحل الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن "يضمن استحالة وجود برنامج نووي عسكري إيراني".
وعقد مجلس الأمن الدولي هذه الجلسة في أعقاب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لثلاث منشآت نووية إيرانية إسناداً لإسرائيل التي شنت طوال 12 يوماً غارات جوية استهدفت خصوصاً مواقع نووية في إيران.
وشدد بونافون على أن "فرنسا، إلى جانب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، وبتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، ستظل مجندة لتحقيق هذه الغاية. نحن مصممون على إبرام اتفاق يأخذ في الاعتبار نظام عدم الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي، ومصالحنا الأمنية الأوروبية".
وحذر السفير الفرنسي من أن بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا يزالون على استعداد لتفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن والتي تجيز "إعادة فرض العقوبات" على طهران "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الصيف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد خلال الجلسة نفسها "سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لدعم حل تفاوضي وضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية".
وأضافت، "لقد كنا واضحين أنه لا يمكن لإيران تطوير أو حيازة سلاح نووي، والمملكة المتحدة إلى جانب شركائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على استعداد لدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي".
خلافاً لنظيرها الفرنسي فإن السفيرة البريطانية لم تأت على ذكر آلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. ونص الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض رقابة دولية على برنامجها النووي.
وفي 2018، خلال ولايته الأولى، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق الذي كانت طهران، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملتزمة به، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران.
ورداً على خطوة ترمب، زادت طهران بشكل كبير من احتياطاتها من المواد النووية المخصبة، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60 في المئة. وهذه النسبة هي أقل من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لتصنيع سلاح نووي، لكنها أكثر بكثير من نسبة الـ3.67 في المئة المنصوص عليها في اتفاق فيينا.
وكُرس اتفاق فيينا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 ولحظ فيه خصوصاً إمكانية إعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك". لكن صلاحية القرار 2231 تنتهي في 18 أكتوبر 2025 (تشرين الأول)، أي بعد 10 أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
