هل يرفع ستارمر موازنة الدفاع بسبب حرب إسرائيل على إيران؟

أحد الجوانب اللافتة في مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق هو أن موازنة الدفاع مخطط لها أن ترتفع عام 2027، ثم تظل ثابتة. فمن المتوقع أن ترتفع النفقات الدفاعية من 2.3 إلى 2.5 في المئة من الناتج القومي خلال عامين، لكن من غير المتوقع أن ترتفع بعد ذلك. يأتي هذا على رغم أن كير ستارمر كان قد التزم قبل أيام فقط "الطموح" لرفعها إلى 3 في المئة "خلال البرلمان المقبل عندما تسمح الظروف الاقتصادية والمالية بذلك".

وقد تحدث رئيس الوزراء بنبرة جدية من نحو أسبوعين في أثناء إطلاق المراجعة الاستراتيجية للدفاع عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب وضرورة انتقال البلاد إلى حال من "الجاهزية القتالية". ومع ذلك فإن كل ما فعله وزير ماليته الأربعاء الماضي لزيادة الإنفاق الدفاعي هو إعادة تعريف "الإنفاق الدفاعي" ليشمل موازنة الاستخبارات، وهو ما رفع النسبة إلى 2.6 في المئة.

وبالنظر إلى أن الزيادة من 2.6 إلى 3 في المئة تعد كبيرة، كان من المتوقع أن تضع ريفز مساراً تصاعدياً نحوها، لكن ذلك لم يحدث. فكل الحديث الذي دار على لسان رئيس الوزراء عن عالم متغير يتطلب استعداداً لخوض الحروب، انتهى إلى زيادة في الإنفاق تعيدنا فقط إلى مستوى عام 2010، وستمول من خلال خفض موازنة المساعدات، ولا شيء أكثر من ذلك.

وقاوم ستارمر، حتى الآن، ضغوط مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي السابق والأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، وجون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، الرامية إلى تحديد موعد لتنفيذ "طموحه" [حول رفع الانفاق] إلى 3 في المئة.

وقبيل نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، نشب خلاف بين هيلي وستارمر خلف الأبواب المغلقة، بعدما قال هيلي في مقابلة إن الهدف البالغ 3 في المئة سيتحقق "من غير شك" في البرلمان المقبل. وبصرف النظر عن الاعتبارات الدستورية التي تمنع البرلمان من إلزام من يخلفه، فقد أزعج هذا التصريح ستارمر، إذ رآه محاولة لإجباره على التزام مكلف ومحدد. لذا، طلب من هيلي إجراء مقابلات جديدة يخفض فيها الرقم مرة أخرى إلى مجرد "طموح".

ولكن هناك قمة لحلف "الناتو" من المقرر عقدها في لاهاي في الـ24 من يونيو (حزيران)، وسيتعرض فيها ستارمر لمزيد من الضغوط. وقد زار روته لندن الأسبوع الماضي، وفي أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء، ألقى خطاباً رفع فيه سقف التكهنات بصورة علنية. وقال "أتوقع أن يوافق زعماء دول التحالف على إنفاق 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع". وهو رقم وضع لإبهار ترمب، الذي طالب أعضاء الناتو الآخرين بإنفاق 5 في المئة، على رغم أن الولايات المتحدة نفسها لا تنفق سوى 3.4 في المئة من دخلها القومي على الدفاع.

وتضيف التفاصيل الدقيقة لمطلب روته طبقة أخرى من التعقيد، إذ إن رقم 5 في المئة الذي طرحه يتألف من 3.5 في المئة، كما هو معرف على نحو تقليدي (بما في ذلك الإنفاق الاستخباراتي في التعريف البريطاني الجديد)، إضافة إلى 1.5 في المئة على الأمن السيبراني والإنفاق الذي يتعلق بالدفاع.

إلا أن رسالته إلى الشعب البريطاني كانت صريحة، ومفادها هو إذا لم نكن مستعدين لزيادة موازنات الدفاع إلى 3.5 في المئة، "من الأفضل لكم أن تتعلموا التحدث بالروسية"، على حد قوله.

ونظراً إلى رفض ستارمر تحديد موعد لبلوغ الهدف الأدنى، وهو 3 في المئة، فهذا يعني أن هناك فجوة هائلة يجب سدها في لاهاي خلال 11 يوماً.

ولما كانت المملكة المتحدة من بين الدول الأعضاء الأعلى إنفاقاً في حلف "الناتو"، فإن الإشارات التي بدرت عن إيطاليا وكندا، اللتين تنفق كل منهما حالياً أقل من 1.5 في المئة على الدفاع، بأنهما ستلتزمان بنسبة 3.5 في المئة، أثارت انزعاجاً في داونينغ ستريت وفي وزارة الدفاع.

سيعزز قصف إسرائيل لإيران الشعور بأن الصراعات حول العالم تزداد خطورة، وأن مكاسب السلام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد استنفدت. ومع ذلك تبقى الحرب في أوكرانيا وإحجام إدارة ترمب عن المساهمة مالياً فيها، كما أشار روته الأسبوع الماضي، هي مصدر الضغط الرئيس على الدول الأعضاء في حلف "الناتو" الأوروبيين بغية زيادة الإنفاق الدفاعي.

لا شك أن بريطانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المضادة الإيرانية، بما في ذلك تلك التي يجري تنفيذها من خلال وكلاء مثل الحوثيين في اليمن، على رغم أن رد ستارمر على الهجمات ضد إيران كان أكثر حيادية مما كان عليه في الماضي، لكن حرب إسرائيل مع إيران ليست حرباً من المرجح أن يشارك فيها "الناتو".

إن الضغط الحقيقي من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي يتمثل في الحاجة إلى منع فلاديمير بوتين توسيع رقعة سيطرته في أوكرانيا وردعه عن تهديد جيرانه الأوروبيين الآخرين.