ملخص
"الزيارة تحمل بُعدين: رمزياً وعملياً، وتتضمن دعماً للرئيس الفلسطيني باعتباره خيار الدول العربية لاستمرار الحكم، وتولي السلطة الفلسطينية مهماتها في قطاع غزة".
لم يُخفِ الفلسطينيون ارتياحهم وترحيبهم بزيارة الوفد الوزاري العربي برئاسة السعودية إلى رام الله الأحد المقبل، باعتبارها "رسالة دعم سياسية قوية للسلطة الفلسطينية تتعدى الشكل الرمزي".
وجاء الدور على رام الله، ضمن الزيارات المكوكية للجنة الوزارية المُكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي تسعى إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتأمين إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
ولم تترك اللجنة التي تترأسها السعودية منذ تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عاصمة عالمية مؤثرة إلا زارتها، بهدف حشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وإدخال المساعدات.
الزيارة الأولى
قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيترأس الوفد الوزاري، "في ما يُشكّل أول زيارة لوزير سعودي إلى فلسطين منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من 30 عاماً".
وبحسب تلك المصادر فإن طائرة عمودية عسكرية أردنية ستنقل الوفد الوزاري من العاصمة الأردنية عمّان إلى رام الله، حيث سيمكث الوفد ساعات عدة قبل عودته إلى عمّان".
وتأتي الزيارة في خضم التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين المقرر عقده بين الـ17 والـ20 من يونيو (حزيران) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة سعودية-فرنسية مشتركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني عن الاتفاق على زيارة الوفد الوزاري للجنة الوزارية العربية الإسلامية خلال الاجتماع الأخير لها.
وأوضح مجدلاني لـ"اندبندنت عربية" أن الزيارة تُشكّل "رسالة دعم وإسناد لدولة فلسطين، ورفض السياسة الإسرائيلية، والتحضير للمؤتمر الدولي للسلام برئاسة فرنسية-سعودية".
وبحسب مجدلاني فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُطلع الوفد الوزاري على تطورات الأوضاع في فلسطين، وخطوات الحكومة الفلسطينية للإصلاح الإداري والمالي".
وستبحث اللجنة وفق مجدلاني "جهود وقف الحرب على قطاع غزة، وترتيبات اليوم التالي للحرب".
وبحسب مجدلاني فإن الرئيس محمود عباس سيطرح "قضية الحصار المالي الإسرائيلي للحكومة ضمن الحديث عن البرنامج الإصلاحي للحكومة".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت إبراهيم ربايعة أن "الزيارة تُمثّل دعماً سياسياً كبيراً للغاية للسلطة الفلسطينية وقيادتها في ظل التحديات التي تواجهها من إسرائيل من خلال استمرار الحرب في غزة، وتوسيع الاستيطان، ومحاولات ضم الضفة الغربية لإسرائيل".
وبحسب ربايعة فإن تلك الزيارة "تُتوج الجهد الوزاري العربي والإسلامي والفلسطيني المتواصل منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وأوضح أن الزيارة تحمل "رمزية عالية؛ لأنها تتصل بالعنوان الفلسطيني، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، إضافة إلى الإعداد لتقديم موقف موحد خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك".
وبحسب ربايعة فإن "عدم الذهاب للمؤتمر سيعني نهاية حل الدولتين"، مضيفاً أن "الزيارة تأتي في ظل تهديد إسرائيل بضم الضفة الغربية رداً على الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطين، وعلى إقامة 22 مستوطنة جديدة".
ويرى الباحث السياسي جهاد حرب أن زيارة الوفد الوزاري العربي تأتي "تحضيراً لمؤتمر حل الدولتين، ودور دولة فلسطين في النتائج التي ستترتب على المؤتمر، ومدى قدرتها على تفعيل عملية تجسيد الدولة في ظل ازدياد عدد الدول التي تعترف بها".
وبحسب حرب فإن "الزيارة تحمل بُعدين: رمزياً وعملياً، وتتضمن دعماً للرئيس الفلسطيني باعتباره خيار الدول العربية لاستمرار الحكم، وتولي السلطة الفلسطينية مهماتها في قطاع غزة".
تحضير للمؤتمر
اعتبر أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس عبدالمجيد سويلم أن الزيارة تستهدف "استكمال التحضيرات للمؤتمر الدولي حول إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى وجود تنسيق عربي إسلامي أوروبي أميركي في شأن المؤتمر".
وأوضح سويلم أن "كل طرف من هؤلاء سيحاول الدفع باتجاه مصالحه ومواقفه، بخاصة واشنطن حيث لا يعرف حتى الآن موقفها من المؤتمر الدولي وأهدافه".
وبحسب سويلم فإن الزيارة إلى رام الله "ستناقش جهود وقف الحرب، واليوم التالي لها، ودور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمتطلبات العربية والأوروبية والأميركية منها لتولي مسؤولياتها في القطاع".
وأشار سويلم إلى وجود "امتعاض شديد في صفوف القيادة الفلسطينية من الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، حيث سيطالب الرئيس عباس بدعم عربي مالي للحكومة الفلسطينية في ظل الحصار المالي الإسرائيلي".
ورجّح سويلم أن يبدي الوفد الوزاري العربي "الاستعداد للدعم المالي مع ربطه بخطوات التحديث والتجديد في بنية السلطة الفلسطينية".
ووفق سويلم فإن "تعيين الرئيس الفلسطيني نائباً لرئيس منظمة التحرير، وخطوات الحكومة الإصلاحية غير كافية لبعض الدول العربية والأوروبية"، مشيراً إلى أن تلك الخطوات والإجراءات تنظر إليها بعض تلك الدول كاستمرار لإمساك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقاليد الحكم كلها، في ظل رغبتها تسليمها إلى نائبه".
وأوضح سويلم أن بعض الدول كانت تطلب من الرئيس الفلسطيني تسليم صلاحياته إلى نائبه بوجوده، لكن ما حصل أنه يواصل الإمساك بالحكم، وحتى في حال شغور منصبه فإن القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل ينص على تولي الرئيس الوطني الفلسطيني رئاسة السلطة الفلسطينية لثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حتى إجراء الانتخابات.
