Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

استيلاء روسيا على محطة زابوريجيا النووية يهدد العالم بأسره

سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية ربيع عام 2022 واستمرت منذ ذلك الحين في توظيفها كتهديد مباشر للمواطنين الأوكرانيين القاطنين في المناطق المجاورة

جندي روسي يقف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية خارج مدينة إينرهودار الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا (رويترز)

ملخص

استيلاء روسيا على محطة زابوريجيا النووية خلال غزو أوكرانيا زاد من خطورة استهداف المنشآت النووية حول العالم، وسط تحذيرات من أن تحول هذه المحطات إلى أهداف عسكرية قد يتزايد مع اتساع الاعتماد على الطاقة النووية، ما يفرض تحديات أمنية وقانونية خطيرة.

حذر مركز فكري رائد من أن محطات الطاقة النووية حول العالم أصبحت أكثر عرضة للهجمات بعد استيلاء روسيا على أكبر منشأة في أوروبا خلال غزوها لأوكرانيا، مشيراً إلى خطورة "التعامل بصورة طبيعية" مع مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.

واستولت قوات فلاديمير بوتين على محطة زابوريجيا النووية ربيع عام 2022 في محاولة لتعطيل إمدادات الطاقة الأوكرانية، واستغلت الموقع لنشر الخوف في المدينة الأوكرانية المجاورة التي تحمل الاسم نفسه من خلال إجراء تدريبات نووية استفزازية.

وسيحذر تقرير جديد صادر عن "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" (Rusi) من المقرر نشره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من أن استهداف المواقع النووية من المتوقع أن يتزايد.

وسيقول التقرير إنه "في ظل اهتمام مزيد من الدول بالطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة، وتزايد التحديات أمام معايير عدم انتشار السلاح النووي، فمن المرجح أن تتزايد احتمالات أن تصبح المنشآت النووية أهدافاً أو تصاب عرضاً أثناء عمليات عسكرية أخرى".

ويضيف التقرير أنه "يجب ألا يجري التعامل مع مثل هذه الأنشطة العسكرية بصورة طبيعية، ومع ذلك ينبغي على القيادات السياسية والعسكرية أن تكون مستعدة للتنبؤ بالهجمات العسكرية المستقبلية المحتملة على المنشآت النووية والتخفيف من آثارها والاستجابة لها".

 

وتقوض دراسة "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" المقترحات التي تدرسها إدارة ترمب للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة  في إطار خطة لإنهاء الحرب، ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإن مقترحات ترمب تتضمن تسليم المنشأة فعلياً إلى الولايات المتحدة أو وضعها تحت إدارة محايدة مع استخدامها لتزويد أوكرانيا وشبه جزيرة القرم المحتلة من قبل روسيا، والتي تعد جزءاً من الأراضي الأوكرانية، بالطاقة، ولكن أياً من هذين المخططين من شأنه أن يقوض سيادة أوكرانيا.

وشنت روسيا أيضاً كثيراً من الهجمات على محطات الطاقة النووية الأخرى في أوكرانيا، ولا سيما محطة جنوب أوكرانيا للطاقة في بيفدينوأوكراينسك، بمقاطعة ميكولايف.

وتعد محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحطة الوحيدة التي جرى الاستيلاء عليها خلال نزاع مسلح، وقد تعرضت كثير من المنشآت النووية الأخرى للهجوم، بخاصة من قبل إسرائيل، في سوريا وإيران، لكنها كانت منشآت مخصصة لتطوير الأسلحة النووية.

وأثار الوضع "مزدوج الاستخدام" لمحطات الطاقة النووية، والذي يعني تصنيفها كمنشآت مدنية وأهداف عسكرية في آن واحد، قلقاً عميقاً لدى الخبراء والهيئات الدولية، ويحذر تقرير "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، الذي أعدته داريا دولزيكوفا، من أن محطات الطاقة النووية التي يعتبرها كثيرون بديلاً مراعياً للبيئة لحرق الوقود الأحفوري بغية توليد الكهرباء، قد تصبح هدفاً للهجمات على نطاق أوسع نتيجة ما حدث في زابوريجيا.

ووفقاً للجمعية النووية الأوروبية فهناك 166 مفاعلاً نووياً في أوروبا، ويأتي في مقدم أسباب تشديد الإجراءات الأمنية إمكان استغلالها لبث الخوف من حرب نووية دون الحاجة لاستخدام سلاح نووي، وستقول الدكتورة دولزيكوفا في التقرير إنه "يمكن استخدام مثل هذه التهديدات كـ 'خطوة وسطية' بين الأسلحة التقليدية والنووية".

وتضم محطة زابوريجيا ستة مفاعلات وجميعها جرى إيقاف تشغيلها وهي الآن في حال توقف نووي، إذ لم تعد تولد أي طاقة، لكن روسيا تمتلك محطة بالحجم نفسه تقريباً قرب كورسك، وكانت المنطقة جنوب المحطة ساحة لقتال عنيف بعد أن استعادت أوكرانيا ثم فقدت مساحة واسعة من الأراضي خلال العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتمكنت روسيا في زابوريجيا من بث الخوف وإجبار العمال الأوكرانيين على البقاء في المحطة، وإرغامهم على الحصول على الجنسية الروسية، كما قامت بتفجير سد كاخوفكا القريب الذي كان يوفر مياه التبريد من نهر الدنيبر لمحطة زابوريجيا، في محاولة لإلحاق مزيد من الضرر بالبنية التحتية الأوكرانية، ويعد تفجير السدود انتهاكاً للقوانين التي تحكم الحروب الحديثة.

غير أن وضع محطات الطاقة النووية كمنشآت "مزدوجة الاستخدام" يعني أن القانون الإنساني الدولي غامض في شأن إمكان استهدافها، ويشير "معهد الخدمات الملكية المتحدة" إلى أن استهدافها بغية خلق مناطق محظورة على البشر، مثل المناطق الملوثة حول تشيرنوبل، المفاعل النووي في شمال أوكرانيا الذي تعرض لكارثة عام 1986، سيكون غير قانوني.

لكن القوانين الأوسع نطاقاً تتسم بالغموض مما يفسح المجال للدول الغربية وغيرها لشن عمليات ضد المنشآت النووية للدول المنافسة والمعادية، ويحذر المعهد من أنه "في الحالات التي تقرر فيها دولة ما أن المنشآت النووية لدولة أخرى تشكل تهديداً خطراً، فمن المرجح أن تجد الدولة طرقاً لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد موقع نووي".

وهددت إسرائيل والولايات المتحدة مراراً بقصف المنشآت النووية الإيرانية على أساس أن هذه المواقع تأتي في إطار برنامج لتطوير أسلحة نووية، وتعمل روسيا مع إيران، التي تزود موسكو بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، على توسيع محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في إيران في بوشهر على الخليج العربي.

وحذرت وكالات الاستخبارات الأوروبية من تزايد الهجمات الروسية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتشمل الهجمات التي تشنها الدول أو المجموعات الأخرى الهجمات الإلكترونية، وأثبتت الولايات المتحدة وإسرائيل إمكان تقويض الأنظمة النووية بهذه الطريقة من خلال هجوم فيروس ستكسنت "Stuxnet" الإلكتروني الشهير في إيران والذي أدى إلى تعطيل أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ومن المتوقع أن يؤكد "معهد الخدمات الملكية المتحدة" حاجة الدول إلى تعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية، وكذلك الصواريخ التقليدية بعيدة المدى وعمليات التخريب.

© The Independent

المزيد من تقارير