منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس على استحداث منصب نائب للرئيس في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني إنه "جرى التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس على أن يحدد الرئيس هويته لاحقاً"، موضحاً أن التصويت جرى "تقريباً بالإجماع".

ولاحقاً أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزي قرر بالغالبية الساحقة الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وبحسب الوكالة فإن القرار ينص على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهمات وأن يعفيه من منصبه وأن يقبل استقالته".

وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، بينهم ثلاثة من حركة "فتح" وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.

وذكرت "وكالة وفا" أن 170 من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زوم" صوتوا لمصلحة القرار، في حين صوّت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.

وأعلنت فصائل فلسطينية مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد داخل مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، معتبرة أنه "عقد استجابة لضغوط خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق".

وقالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، إن "الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، وبخاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".

من جهته، قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "جلسة المجلس المركزي جاءت استجابة لجملة من الضغوط الغربية وتحديداً الأميركية".

ومن ضمن الضغوط التي أشار إليها رباح "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طولى لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية أعلنت من جانبها مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، وقالت في بيان "قرر المكتب السياسي عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المعلن باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

عقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بهدف إنهاء حال الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين أواسط العام الماضي، إذ اتُّفق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين الفصائل كافة.

وأعلنت حركة "المبادرة الوطنية" التي يتزعمها مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي بصورة مسبقة، وقالت في بيان إن "انعقاد المجلس المركزي من دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة، الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، يعزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساساً لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".

ويواصل المجلس المركزي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة "فتح" اجتماعه اليوم الخميس، والذي من المفترض أن يخرج عنه قرار باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي يُستحدث للمرة الأولى منذ تأسيس المنظمة عام 1964.