محللون يحذرون ترمب من "شتاء اقتصادي نووي"

دعا اثنان من أبرز الممولين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التخفيف من حدة موقفه في شأن الرسوم الجمركية، محذرين من أخطار الركود وارتفاع التضخم، بل وحتى حدوث "شتاء اقتصادي نووي".

ووجه الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في أميركا "جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، تحذيراً في رسالته السنوية إلى المساهمين، قال فيها إن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي". وكتب ديمون، "من المرجح أن تؤدي الرسوم الأخيرة إلى زيادة التضخم، وتجعل كثيرين يرجحون احتمالية حدوث ركود اقتصادي".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فحسب، من تحذير الملياردير بيل آكمان، أحد أبرز داعمي ترمب في "وول ستريت"، الذي دعا إلى هدنة مدتها 90 يوماً في الحرب التجارية، محذراً من أن العالم قد يواجه "شتاء اقتصادياً نووياً" ما لم يغير الرئيس مساره.

ويشغل آكمان منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيرشينغ سكوير كابيتال مانغمنت"، وهي صندوق تحوط مقره نيويورك، وتدرج مركبته الرئيسة، "بيرشينغ سكوير هولدينغز"، في بورصة لندن.

وقال الرئيس التنفيذي لأكبر مدير أصول في العالم "بلاك روك"، لاري فينك، إن أسواق الأسهم قد تواصل تراجعها بنسبة تصل إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي دخل بالفعل في حال ركود.

وصدرت هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم العالمية تقلبات حادة غير مسبوقة منذ الأسابيع الأولى من الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.

انخفاض حاد

وافتتحت الأسهم الأميركية تعاملات الإثنين على انخفاض حاد، بعد أسبوع هو الأسوأ لها منذ فبراير (شباط) 2020، مقتفية أثر نظيراتها الأوروبية، في وقت أعرب فيه المصرفيون عن قلقهم من أن تؤدي الحرب التجارية إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، بأكثر من 4 في المئة بعد وقت قصير من افتتاح التداولات في نيويورك، مسجلاً بذلك بداية سوق هابطة بعدما انخفض بأكثر من 20 في المئة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير الماضي. إلا أن المؤشر، إلى جانب مؤشر "ناسداك" المثقل بأسهم التكنولوجيا، ارتفع لاحقاً لفترة وجيزة ودخل المنطقة الإيجابية، قبل أن يعود إلى التراجع من جديد.

مؤشر "فيكس"، الذي يعد مقياساً لتقلبات الأسواق المالية ويعرف بـ"مؤشر الخوف"، ارتفع الأربعاء إلى مستويات لم تسجل منذ الأسابيع الأولى لجائحة كورونا في مارس (آذار) 2020.

وجاء ذلك في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على الصين، رداً على قرار بكين فرض تعريفات بنسبة 34 في المئة على الولايات المتحدة، والذي جاء بدوره بعد إعلان ترمب الأول عن رسوم على الصين الأسبوع الماضي.

وتزامن التوتر في الأسواق العالمية مع دعوة ترمب للمستثمرين الأميركيين إلى أن يكونوا "أقوياء، شجعان، وصبورين"، وكلك رفع بنك "غولدمان ساكس" احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، إلى جانب ظهور إيلون ماسك في موقف يبدو مخالفاً لترمب.

وتراجعت "وول ستريت" لليوم الثالث، على رغم أن الخسائر لم تكن بالحدة التي كان يخشى منها، وعند الإغلاق في نيويورك، الإثنين، انخفض مؤشر "أس آند بي 500" بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 5062.25 نقطة، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 في المئة، مسجلاً 37965.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بصورة طفيفة بنسبة 0.1 في المئة إلى 15603.26 نقطة.

وأسهمت القدرة النسبية للأسهم الأميركية على الصمود في تقليص بعض الخسائر المبكرة في الأسواق الأوروبية. فأغلق مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن منخفضاً بمقدار 352.90 نقطة أو بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 7702.08 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2024، بعدما كان قد هبط بأكثر من ستة في المئة خلال الجلسة.

وتراجع مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 4.4 في المئة، فيما خسر مؤشر "كاك 40" في باريس 4.8 في المئة، وهبط مؤشر "فوتسي أم أي بي" في ميلانو بنسبة 5.2 في المئة.

وتعرضت الأسهم ذات الانكشاف الكبير على السوق الأميركية لموجة بيع قوية، ففي لندن، هبط سهم "ميلروس" للهندسة الجوية بمقدار 33.5 بنس أو 7.9 في المئة إلى 391.5 بنس، وانخفض سهم شركة الأدوية "أسترازينيكا" بمقدار 752 بنساً أو سبعة في المئة إلى 100.56 جنيه استرليني، وتراجع سهم عملاق الإعلانات "دبيلو بي بي" بمقدار 34.5 بنس أو 6.3 في المئة إلى 510.75 بنس.

أما في آسيا، فجاء التحسن في الأسواق متأخراً جداً، إذ تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 13.2 في المئة ليغلق عند 19828.30 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وفي الصين، خسر مؤشر "SSE Composite" بنسبة 7.3 في المئة ليصل إلى 3096.58 نقطة.

وتمكن سوق الأسهم الأميركية من استعادة توازنها مع مرور الوقت، مما يعكس تزايد التوقعات بأن ترمب، رغم التصريحات التي أدلى بها هو وفريقه، سيسعى لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية.

وعلى منصة "تروث سوشيال" أشار ترمب إلى أنه منفتح على التفاوض، إذ كتب قائلاً "الدول من جميع أنحاء العالم تتحدث إلينا، ونحدد معايير صارمة ولكن عادلة".

ترمب لن يتراجع

وقال محللون في "سيتي بنك"، إن فرض التعريفات الجمركية قد يكون مفتوحاً للنقاش مع الدول المتأثرة، إذ قال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في "دويتشه بنك" ماكسيميليان أولير إلى "التايمز"، "يبدو من المحتمل أن التعريفات التي أعلن عنها هي السقف، وليس الأرضية ويمكن التفاوض في شأنها". وأضاف "انخفاض معدلات الموافقة والتراجع الحاد في الأسواق يزيدان من الضغط من أجل التهدئة". ولفت رئيس البحث في "بيل هنت" بنك الاستثمار في "سيتي" تشارلز هول، إلى أنه على رغم أنه لم يكن هناك أي تنازل في شأن التعريفات الجمركية حتى الآن، فإن ترمب منفتح بوضوح على المفاوضات".

ويرى المحللون في "غولدمان ساكس" أن هناك فرصة بنسبة 45 في المئة بأن يدخل الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم) في ركود خلال 12 شهراً، رغم أنهم حذروا من أنه إذا دفع ترمب قدماً في فرض تعريفاته الجمركية الإضافية على الصين والدول الأخرى التي تعدها "الأكثر سوءاً"، الأربعاء، "نتوقع تعديل توقعاتنا إلى الركود".

وقال آكمان، في وقت متأخر من الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة في عملية تدمير الثقة في بلدنا كشريك تجاري، وكمكان للعمل، وكسوق لاستثمار رأس المال". وطالب بـ"فترة توقف مدتها 90 يوماً" لإعادة التفاوض، مشيراً إلى أن ترمب فرض "تعريفات جمركية ضخمة وغير متناسبة على أصدقائنا وأعدائنا على حد سواء"، في منشور طويل على "إكس"، حيث يتابعه 1.7 مليون شخص. وتابع "أنا أحترم رئيسنا كثيراً وما حققه حتى الآن، لكنني لا أعتقد أنه معصوم من الخطأ، ولهذا السبب أقول بصوت عال وواضح أنني أعتقد بشدة أن إطلاق التعريفات الجمركية في أبريل (نيسان) الجاري ضد العالم بأسره، وبصورة تفوق بكثير ما نفرضه"، قائلاً "هذا خطأ". وأضاف أيضاً "الرئيس أمامه فرصة لفرض فترة توقف ومنح الوقت لتنفيذ إصلاح نظام التعريفات الجمركية غير العادل، وبدلاً من ذلك، نحن متجهون نحو شتاء اقتصادي نووي مفروض ذاتياً، ويجب أن نبدأ في الاستعداد له".

في الوقت نفسه يبدو أن إيلون ماسك (أحد حلفاء ترمب المقربين) قد بدأ في الانفصال عن الموقف بعدما نشر فيديو للاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان الذي كان يروج لمزايا النظام الاقتصادي القائم على السوق الحرة.