النفط يستقر والأسواق تركز على زيادات "أوبك+"

استقرت أسعار النفط اليوم بعدما سجلت أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمس لكنها ظلت تحت ضغط مع ترقب السوق لخطط كبار المنتجين لزيادة الإنتاج في أبريل (نيسان) المقبل، مع تركيز على الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لـ"خام برنت" ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 71.10 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 68.02 دولار للبرميل.

النمو الاقتصادي

وفي الجلسة الماضية، هبط الخامان لأدنى مستوياتهما في عدة أشهر عند التسوية على خلفية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على الوقود نتيجة رسوم جمركية أميركية وأخرى مضادة تفرضها الدول المتضررة.

وقال محلل السوق لدى "آي جي" يب جون رونغ، "محركات العرض والطلب غير المواتية خلقت ضربة مزدوجة، مع أخطار على النمو العالمي تفرضها حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، بالتالي الطلب على النفط".

وأضاف "أوبك+ لا تزال تتجه لزيادة الإنتاج في أبريل في حين أن التفاؤل في شأن الحل المحتمل للصراع بين أوكرانيا وروسيا يثير احتمالات عودة الإمدادات الروسية إلى السوق".

وقررت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، أول من أمس الاثنين زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 2022.

وستضخ المجموعة زيادة صغيرة تبلغ 138 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المئة تقريباً من الطلب العالمي.

الرسوم الجمركية

ودخلت رسوم جمركية 25 في المئة على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 في المئة على واردات الطاقة من كندا ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المئة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المئة على جميع الواردات الكندية الأخرى.

ويرى اقتصاديون "أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب ستؤدي إلى انخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب."

ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة ترمب أيضاً أمس إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة "شيفرون الأميركية" لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها.

وحذر محللو استراتيجيات السلع الأولية في" أي أن جي"، في مذكرة اليوم الأربعاء من أن هذه الخطوة قد تضر بإمدادات تبلغ 200 ألف برميل يومياً.

وأضافوا "من شأن هذا أن يجعل مصافي التكرير الأميركية تبحث عن خامات نفط ثقيلة بديلة فيما يواجه الموردان الآخران، كندا والمكسيك، رسوماً جمركية".

في تلك الأثناء، قالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط) الماضي.

تبعات قرار "أوبك+ "

وأعرب المتعاملون عن قلقهم من حدوث فائض في المعروض نتيجة خطة "أوبك+" للإنتاج، إلى جانب احتمال تغير موقف واشنطن من العقوبات الصارمة المفروضة على روسيا. في الوقت نفسه، تستمر إمدادات النفط الحساسة من إيران وروسيا في التدفق إلى عملاء في الصين، وإن كانت تواجهها بعض العقبات.

إلى ذلك يشير تراجع الأسعار إلى انحسار المخاوف من نقص إمدادات النفط، وعدم استمرار ارتفاع العلاوات السعرية الذي شهدته أسواق الشرق الأوسط بعد فرض عقوبات أميركية على النفطين الروسي والإيراني في وقت سابق من هذا العام.

ويشير تقرير "بلومبيرغ" أنه في ذلك الوقت، جرى التدافع على شراء خامات بديلة ما أدى في نهاية المطاف إلى بعض من أكبر ارتفاعات الأسعار للمنتجين في المنطقة منذ سنوات، إلا أن موجة الارتفاع لم تستمر، وأصبحت هذه العقود حالياً هي الأكثر تداولاً، ما فاقم تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.

 غاز ألاسكا

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ينوي قريباً استكمال مشروع خط أنابيب غاز في ألاسكا من شأنه السماح بإمداد "اليابان وكوريا ودول أخرى" بالغاز.

وقال خلال أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض "تعمل حكومتي على مشروع خط أنابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا وكل شيء جاهز".

 الغاز الطبيعي الأميركي

وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط أنابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع فبراير (شباط) الماضي، وأكد ترامب يومها أن اليابان تعهدت شراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي الأميركي.

وأضاف آنذاك "نناقش مشروع خط أنابيب غاز من ألاسكا وهي النقطة الأقرب" لتسليم الغاز إلى اليابان.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان قالت في بيان إن شركة النفط والغاز العامة "سي بي سي كوربوريشن" أعربت عن "اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا. وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك وهي مستعدة لزيادة مشترياتها".

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، إنها تجري محادثات في شأن هذا المشروع. وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة الصحافة الفرنسية، "نظراً إلى اهتمام الولايات المتحدة الكبير نجري محادثات نشطة لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه".

ودونالد ترمب من كبار المدافعين عن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، وأعلن منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض "حال طوارئ" في مجال الطاقة لتعزيز إنتاج المحروقات في الولايات المتحدة.

 عمليات الحفر

ومن الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن، وقع الرئيس الجمهوري مرسوماً يلغي قرار منع إجراء عمليات حفر جديدة في منطقة بحرية واسعة اتخذه سلفه الديموقراطي جو بايدن.

ويشمل القرار خصوصاً ألاسكا، لكن لجأت جمعيات إلى القضاء رأت أن الرئيس لا يحق له العودة عن قرار اتخذه سلفه لحماية هذه المناطق من دون المرور بالكونغرس.

في عام 2019، حكم قاض فيدرالي في ألاسكا بعدم قانونية قرار اتخذه ترمب في ولايته الأولى برفع حظر إجراء عمليات حفر نفطية وغازية في الأطلسي والقطب الشمالي كان قرره سلفه باراك أوباما، وأعربت دول أخرى مثل الفيليبين عن اهتمامها بالحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا.

وقال دونالد ترمب إن كلاً من الدول المعنية تعهدت بـ"ضخ باستثمارات بآلاف مليارات الدولارات" في إطار هذا المشروع لكن لم تقم أي حكومة أجنبية حتى الآن بإعلان محدد في هذا الشأن.

تحالف أميركي يستحوذ على موانئ في قناة

أعلنت شركة "هاتشيسون" أنها وافقت على بيع موانئها المربحة في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية، استجابة لضغوط الرئيس الأميركي.

وقالت شركة "سي كاي هاتشيسون القابضة" إنها ستنقل حصتها البالغة 90 في المئة في "شركة موانئ بنما"، وستبيع عدداً من الموانئ الأخرى غير الصينية إلى مجموعة تقودها شركة "بلاك روك" العملاقة لإدارة الأصول.

وسيحصل البائعون في المقابل على مبلغ نقدي قدره 19 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان للشركة.

تدير "شركة موانئ بنما"، وهي أحد فروع "هاتشيسون" منذ عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي الممر المائي الرابط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

لكن ترمب اشتكى منذ توليه السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي من أن الصين تسيطر على القناة التي تحمل أهمية استراتيجية وأدارتها الولايات المتحدة في الماضي.

وقال في خطاب أمام الكونغرس أمس "من أجل تعزيز أمننا القومي، ستسترد إدارتي قناة بنما، وبدأنا القيام بذلك فعلاً. سنستعيدها".

ورفض ترمب استبعاد التدخل عسكرياً في بنما لاستعادة القناة، ما أثار احتجاجات غاضبة ودفع الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة.

وأفادت "هاتشيسون" في بيان صحافي مشترك مع الشراة أن الدوافع وراء الاتفاق تجارية وليست سياسية.

وقال المدير الإداري المشارك للشركة، فرانك سيكست "أرغب بالتأكيد على أن الصفقة تجارية بحتة في طبيعتها ولا علاقة لها إطلاقاً بالتقارير الإخبارية السياسية المرتبطة بموانئ بنما".

وتابع بأن "هذه الصفقة هي نتاج عملية سريعة وسرية ولكنها تنافسية جرى خلالها تلقي عديد من المناقصات ورسائل التعبير عن الاهتمام"، واصفاً الاتفاق الذي وقع عليه الاختيار بأنه "يصب بوضوح في مصلحة حملة الأسهم".

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك بأن الصفقة تظهر قدرة تحالف شركاته على "تقديم استثمارات متمايزة للعملاء. هذه الموانئ عالمية المستوى تسهّل النمو العالمي".

من جانبها، وصفت الحكومة البنمية عملية البيع بأنها "صفقة عالمية بين شركات خاصة، مدفوعة بمصالح متبادلة".

وأوضحت بأن عملية تدقيق حسابات أطلقها مكتب المراقب المالي في بنما المعني بالإشراف على الكيانات العامة بحق "شركة موانئ بنما" ستتواصل بغض النظر عن عملية البيع.

تشمل الصفقة 43 ميناء تضم 199 رصيفاً في 23 دولة.

وتعد "سي كاي هاتشيسون القابضة" من كبرى مجموعات هونغ كونغ إذ تشمل أنشطتها قطاعات المال والتجزئة والاتصالات والخدمات اللوجستية. وهي مملوكة للملياردير الهونغ كونغي لي كا-شينغ.

وارتفعت الأسهم في "سي كاي هاتشيسون" بنسبة 25 في المئة في بورصة هونغ كونغ اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن عملية البيع.

ومنذ عام 1999، تدير الممر هيئة قناة بنما، وهي مؤسسة مستقلة يعين الرئيس البنمي والبرلمان أعضاء مجلس إدارتها، وتعبر القناة البالغ طولها 80 كيلومتراً خمسة في المئة من الشحنات التجارية العالمية و40 في المئة من الحاويات الأميركية.

من جانبها، نفت بكين مراراً أي تدخل لها في أنشطة القناة.