هكذا تبدو المناطق العازلة بين غزّة وإسرائيل

منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزّة عام 2005، وتموضع قواتها خارج أراضيه، عملت على فرض قيود كثيرة تمنع وصول المواطنين إلى الحدود القريبة بين المنطقتين، ومن يخالف يتعرض لإطلاق النار، أو الاعتقال، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تقوم الآليات العسكرية بعمليات تجريف وتوغل في المناطق الحدودية.

وعادة ما يطلق الإسرائيليون على الأراضي الحدودية مع غزّة اسم المناطق العازلة، والتي تقع جغرافياً على امتداد الحدود البرية الشرقية لغزّة، وعلى طول الشط الساحلي شمال القطاع، وتعد مناطق محظور الوصول إليها، وفقاً للقرارات الإسرائيلية.

حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) يقول إنّ إسرائيل أعلنت المناطق العازلة البرية والبحرية، وبشكل منفرد وغير قانوني، ويخالف ذلك قواعد القانون الإنساني الدولي، ويحرم المواطنين من حرية التنقل المكفولة وفقاً للأعراف والمواثيق.

بين مد وجزر

وفي متابعة المناطق العازلة البرية، والتي تمتد على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزّة، فإنّ مساحتها تتراوح من 100 إلى 150 متراً، وتختلف بحسب الوضع الأمني، وفي حال تدهوره، فإنّها تصل إلى أكثر من 300 متر، ممتدة داخل أراضي قطاع غزّة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً. وفكرة المناطق العازلة تقوم على مبدأ تضييق مساحة القطاع، كما تعتقد الفصائل الفلسطينية، يقول مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية إنّ إسرائيل تريد خنق المواطنين، وتعمل على فرض المزيد من المناطق العازلة حتى تضيّق مساحة غزّة.

يهربون من قنبلة غاز أطلقها جنود إسرائيليون قرب الحدود مع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة (اندبندنت عربية)

ويوضح أن طول غزّة يتراوح من خمسة إلى 15 كيلومتراً، فإذا تمّ قطع مساحة 300 متر في الأوضاع الأمنية المتدهورة، فإن حجم القطاع سيكون أصغر، وهذا ما تحاول إسرائيل القيام به.

مليونا نسمة

ووفقاً للمسح الجغرافي الذي أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني، فإنّ عدد الأراضي الصالحة للزراعة في غزّة تقل عن واحد في المئة من إجمالي الأراضي المتبقية، وتبلغ نسبة كثافة التشييد العمراني الأعلى في العالم، فيعيش في القطاع قرابة مليوني نسمة. ويشير عزيز إلى أنّ الهدف من المناطق العازلة التي تسعى إسرائيل إليه هو دفع الناس للهجرة من القطاع، من طريق خنقهم، فلا توجد أراض للبناء عليها، ولا توجد مساحات زراعية، ما يعني عدم وجود فرص عمل أو حياة، وبالتالي يفكر الناس في مغادرة القطاع بحثاً عن أمل يراودهم.

لكن إسرائيل تبرر ذلك بأنّها ترغب في حماية حدودها مع غزّة، لذلك تمنع وصول الأفراد إلى تلك المناطق، لقطع الطريق على الأعمال الإرهابية، وعدم السماح لانتشار ظاهرة التسلل عبر الحدود، وفقاً لوصفها.

يرمي حجراً في فعاليات مسيرة العودة وسط ضباب كثيف (اندبندنت عربية)

أراض زراعية خصبة

وبطبيعة المنطقة، فإنّها تعد ضمن تصنيف الأراضي الزراعية، وتعود ملكيتها لمواطنين وليست تابعة لمشاع حكومي، أو أرض وقف، وبحسب القرارات الإسرائيلية، يمنع على الأفراد الوصول إليها. ويوضح حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل تمنع المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم بقوة السلاح، وهذا مناف للقوانين والأعراف الدولية.

وعلى بعد 200 متر من السياج الحدودي بين غزّة وإسرائيل، تقع أرض المواطن رامي، الذي يعمل مزارعاً، يقول إنّه محروم من زراعة أرضه منذ 14 عاماً، ويمنع عليه الوصول إليها، وفي حال فكّر أحد بالاقتراب فإن القناصة الإسرائيلية في انتظاره.

وبالفعل رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية، ويشير شقورة إلى تسجيل العديد من الانتهاكات في المناطق العازلة، أكثرها في المناطق البرية، ويوضح أنّ المواطنين المحرومين من الوصول إلى أراضيهم أو ممتلكاتهم، هم مدنيون، ولا يتبعون أي فصيل عسكري مسلح، ما يعني أن ذلك انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام لمبادئ حقوق الإنسان.

تنسيق وانتهاك

وعلى الرغم من ذلك، تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح لعدد من المدنيين بالوصول إلى أراضيهم، وزراعتها وحصدها، ونجح بالفعل في ذلك أكثر من مرة. لكن وعلى الرغم من التنسيق مع الإسرائيليين في السماح للمدنيين بالوصول إلى الأراضي، إلا أنّ هناك قيوداً أيضاً، يقول المزارع رامي "بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، دخلت أرضي، وعند مسافة 80 متراً، أطلق الجنود النار صوبي".

ورصدت "اندبندنت عربية" أثناء جولة على الحدود، وجود عدد من منازل المواطنين تقع ضمن المناطق العازلة، وتمّ تهجير سكانها منها، ومن بينهم قصة خالد، الذي أشار إلى أنّه كان يعيش على بعد 200 متر من السياج الحدودي في بيته، وبعدها أطلق عليه الجنود الإسرائيليون النار، وطلبوا منه مغادرة البيت، وما زال عاجزاً عن الوصول إليه.

وفي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، رصد المركز الحقوقي أكثر من 730 حالة إطلاق نار صوب المواطنين بالقرب من المناطق العازلة، وست عمليات توغل في أراضي قطاع غزّة، و10 حالات اعتقال، فضلاً عن سقوط ثلاثة قتلى جراء إطلاق الرصاص الحي صوبهم، وتسجيل حوالى 400 جريح بجروح مختلفة. وبحسب شقورة، فإن الانتهاكات في المناطق البحرية (شمال قطاع غزة) تتمثل في تضييق مساحة الإبحار، وتفتيش الصيادين، ومصادرة معداتهم، واعتقال عدد منهم، وفتح نيران الرشاشات صوبهم، وتمّ رصد 19 حالة إطلاق نار صوب الصيادين ومراكبهم في سبتمبر الجاري.