قمة عربية مصغرة في السعودية لبحث "مستقبل غزة"

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول الخليج العربية ومصر والأردن إلى لقاء "أخوي غير رسمي"، في الرياض يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر خلال الرابع من مارس (آذار) المقبل حول تطورات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وصرح مصدر مسؤول بأنه بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يلتقي في مدينة الرياض الجمعة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بصورة دورية منذ أعوام عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة، وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

 وفي ما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات في شأنه، فسيكون ضمن جدول الأعمال القمة العربية الطارئة المقبلة التي ستُعقد داخل جمهورية مصر العربية.

وعلى رغم أهمية القمة التي أفرزت إجماعاً عربياً نادراً على رفض تهجير الفلسطينيين، فقد تشوبها وجهات نظر حيال من سيحكم غزة بعد الحرب ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمر، وقال التلفزيون المصري الرسمي الخميس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى السعودية.

القمة الأكثر أهمية

ويقول خبير  السياسة الخارجية السعودية في "جامعة برمنغهام"  عمر كريم إنه "من المؤكد أن هذه القمة العربية ستكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود".

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية وكالة الصحافة الفرنسية بأن القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترمب في شأن غزة".

وأثار ترمب ذهولاً عندما أعلن مقترحاً قبل أسبوعين يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2.4 مليون إلى مكان آخر، خصوصاً مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم، وتعيد محاولات إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة إليهم ذكريات "النكبة" خلال تأسيس دولة إسرائيل  عام 1948.

الخطة المصرية

وكان مقرراً أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض الخميس لكنها أُرجئت يوماً واحداً، وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر المقرب من الحكومة السعودية إنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إن مصر ستقدم رداً على خطة ترمب، مشيراً إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك خلال محادثات في الرياض.

ولم تعلن مصر بعد رسمياً تفاصيل خطتها لكن دبلوماسياً مصرياً سابقاً تحدث عن خطة من "ثلاث مراحل تنفذ على فترة من ثلاثة إلى خمسة أعوام".

وتشكل عملية إعادة الإعمار وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصاً مع استخدام ترمب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل كمبرر لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.

الانعاش الباكر

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش الباكر وتستمر ستة أشهر"، وتشمل "إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام وتحدد  ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها"،

وسيجري توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، مضيفاً أن "المرحلة الثانية تتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض"، كما تتضمن "إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً خلال الأعوام الثلاثة الأولى.

المسار السياسي

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، "إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة".

ويعتقد كريم أن تبني هذه الخطة بحاجة إلى "درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة"، متابعاً "الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمل أي ضغط أميركي".

إدارة القطاع

وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ عام 2007، وتلحظ الخطة المصرية تشكيل "إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل وتضم خبراء وتتبع سياسياً وقانونياً للسلطة الوطنية الفلسطينية".

كما تحدث حجازي عن "قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية يجري تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى"، مؤكداً أن حركة "حماس" ستتراجع عن المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.

ويقول كريم "أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أية خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل 'حماس' بأي شكل من الأشكال، لأن وجودها سيجعلها غير مقبولة بالنسبة إلى لإدارة الأميركية وإسرائيل"،مضيفاً أن "بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري حتى تحظى هذه الخطة المصرية بفرصة".