ملخص
أشارت بيانات المركزي إلى صعود حجم الدين الخارجي الطويل الأجل ليصل إلى نحو 127.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024، مقابل 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، بزيادة قدرها 4.7 في المئة.
تترقب مصر الحصول على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعدما أدرج صندوق النقد الدولي القاهرة على جدول اجتماعاته التنفيذية في الـ10 من مارس (آذار) الجاري، بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إضافة إلى صرف قرض الصلابة والمرونة، بعد مشاورات المادة الرابعة، إذ تتيح آلية الصلابة والمرونة صرف ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
يشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، كشف عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول أو ما يعرف بالصلابة والمرونة.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه لهذا السبب ستقر المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح صندوق النقد في بيان أول أمس الجمعة على موقعه الإلكتروني أن "المراجعة تأتي في شأن مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، وهي المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة".
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وأوصوا بصرف الشريحة الرابعة لها لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي حدد موعد اجتماعه في العاشر من الشهر الجاري.
وحصلت القاهرة في أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) من عام 2024 على أول ثلاث دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار ثلاث مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض 8 مليارات دولار بعد أن زادت قيمته من 3 مليارات دولار بعد موافقة الصندوق علي ذلك في أبريل 2024 بعد تحرير الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس 2024 وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي أسهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
92 مليار دولار ديون متوسطة حتى 2029
في ديسمبر (كانون الأول) 2024 كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حجم الديون التي سددتها بلاده خلال عام 2024. وأوضح في بيان لمجلس الوزراء "سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة، بينما إجمال ما سدد خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار".
وقال مدبولي إن ذلك "كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة"، مؤكداً التزام مصر سداد ما عليها من التزامات، وأنها "لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات".
وحول إجمال الديون المستحقة في المستقبل، أشار إلى أن "قيمة ما ستدفعه مصر من ديون خلال عام 2025 سيكون أقل مما سدد في عام 2024".
بينما أكدت بيانات البنك المركزي المصري في مارس 2024 أن على مصر سداد أكثر من 92 مليار دولار من الديون المتوسطة والخارجية بداية من عام 2024 حتى خمسة أعوام، إلى جانب 25.7 مليار دولار من الديون القصيرة الأجل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مطلع فبراير (شباط) كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 152.9 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2023-2024.
وأشارت بيانات المركزي إلى صعود حجم الدين الخارجي الطويل الأجل ليصل إلى نحو 127.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024، مقابل 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، بزيادة قدرها 4.7 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع حجم الديون القصيرة الأجل لتصل إلى نحو 27.66 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 (تبدأ أول من يوليو إلى نهاية يونيو من العام التالي)، مقابل 26.02 مليار دولار بنهاية يونيو من السنة المالية السابقة له.
هذا العام خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6 في المئة في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل، بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.1 في المئة في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر من الصندوق الشهر الماضي.
إجمال الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي 145 مليار دولار
وطلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية المتوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي "تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس"، وفق البيان.
وكان الرئيس المصري أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
وأحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من السنة المالية الجارية، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
وبلغ إجمال الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي 145 مليار دولار في الـ25 من فبراير 2025، أو ما يعادل 110.3 مليار من حقوق السحب الخاصة، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بـ112.8 مليار من حقوق السحب الخاصة في نهاية فبراير 2024 أو ما يعادل 148.18 مليار دولار.
وعلى رغم أن 93 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، فإن أكبر 10 دول مدينة تمثل أكثر من ثلثي (69.3 في المئة) إجمال الديون المستحقة.
ويجدر الإشارة إلى أن اليمن لم يعد مدرجاً ضمن قائمة الدول المدينة للصندوق، بعدما كان مديناً بـ6.4 مليون دولار وفقاً لآخر تحديث لـمؤسسة "أف دي أي أنتليغينس" في أبريل 2024.
الأرجنتين لا تزال أكبر مدين
وتتصدر الأرجنتين قائمة أكبر المدينين للصندوق، إذ تبلغ ديونها المستحقة 40.9 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو ملياري دولار عن العام السابق، مما يعكس تحولاً في العلاقة المتوترة تاريخياً بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.
أوكرانيا تتجاوز مصر
وتفوقت أوكرانيا على مصر لتصبح ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، إذ ارتفع رصيد ديونها إلى 14.6 مليار دولار مقارنة بـ12 مليار دولار العام السابق، نتيجة تزايد الدعم الدولي للبلاد التي مزقتها الحرب.
مصر في المركز الثالث
وحلت مصر في المركز الثالث بديون بلغت 10.7 مليار دولار، منخفضة عن 14.9 مليار دولار المسجلة في أبريل 2024، وتعاني مصر تحديات اقتصادية، مما دفعها إلى طلب قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، وحصلت على قروض بقيمة 2.72 مليار و5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في 2020، قبل أن تتوصل إلى اتفاق ديسمبر 2024.
