مسح إسرائيلي يظهر كلفة حربي غزة ولبنان من ناحية الوظائف والمداخيل

أعلن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن خُمس الإسرائيليين الذين أجبروا على إخلاء منازلهم بعد هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فقدوا وظائفهم، مما يسلط الضوء على التكلفة الإضافية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
أجلت السلطات عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع غزة ولبنان بعد هجوم "حماس"، الذي أعقبه مباشرة هجمات صاروخية شنتها جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران انطلاقاً من جنوب لبنان.

فقدان الوظائف

وأمضى معظم النازحين شهوراً في مساكن مؤقتة بأنحاء إسرائيل وتلقوا إعانات من الحكومة التي تكبدت أموالاً أخرى إلى جانب مليارات الدولارات التي أنفقتها على الجيش خلال الحرب، لكنهم فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم.
وأظهر مسح أجراه المعهد في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ونُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن ما يزيد قليلاً على الثلث (39 في المئة) من السكان عادوا إلى منازلهم، لكن معظم مناطق الشمال التي تعرضت للقصف من "حزب الله" على مدى شهور لا تزال خالية.
وكشف المسح أن 19 في المئة ممن كانوا يعملون قبل الحرب أصبحوا عاطلين من العمل في الوقت الذي أجري فيه المسح، مما يسلط الضوء على التكلفة التي يتحملها اقتصاد نما واحداً في المئة فقط في عام 2024. وتم استدعاء ثلاثة في المئة آخرين من قوات الاحتياط.

انخفاض الدخل

في السياق، أبلغ نحو ثلث الأسر الإسرائيلية عن انخفاض الدخل منذ بداية الحرب وهي نسبة وصلت إلى 44 في المئة بين العائلات في الشمال حيث تأثر النشاط الاقتصادي في مجال الأعمال والسياحة والقطاع الزراعي بشدة.
وقال "بنك إسرائيل" (المركزي) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من زيادة الإنفاق على الدفاع ونقص العمالة في قطاعات رئيسة من بينها البناء.
ولا يزال عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، الذين فقدوا وظائفهم بعدما أغلقت إسرائيل الحدود أمامهم في بداية الحرب، عاطلين من العمل مما يضع ضغوطاً على مالية السلطة الفلسطينية التي فقدت أيضاً جزءاً كبيراً من عائداتها الضريبية.