إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير

قررت إسرائيل إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع التاسع على التوالي، إذ يترقب البنك المركزي تباطؤ التضخم الناتج من الحرب قبل بدء دورة تخفيض الفائدة.

وأبقى بنك إسرائيل (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساس عند 4.5 في المئة، وفقاً لبيان صدر أمس الإثنين، وهو القرار الذي توافق مع توقعات جميع المحللين في استطلاع "بلومبيرغ".

وقالت اللجنة النقدية في بيان لها بعد اتخاذ القرار، "نظراً إلى استمرار الحرب، يركز سياسة البنك المركزي على استقرار الأسواق وتقليل حال عدم اليقين، جنباً إلى جنب مع استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".

ولم يتغير التوجيه عن الأشهر السابقة، وقال البنك المركزي "سيتحدد مسار سعر الفائدة وفقاً لتقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية."

تمويل حاجات الدفاع الأعلى

وبدأ اقتصاد إسرائيل في التعافي من الضغوط التي سببها الصراع مع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومع ذلك فإن التضخم السنوي يبلغ 3.8 في المئة، وهو أعلى من الهدف الرسمي للبلاد الذي يراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تمويل حاجات الدفاع الأعلى لإسرائيل، إضافة إلى ارتفاع كلفة الكهرباء والمياه.

وقالت شركة "سيتي غروب" إن حاكم بنك إسرائيل، أمير يارون، قد يبدأ في خفض الفوائد بدءاً من مايو (أيار) المقبل، بشرط أن يتباطأ التضخم وأن تظل العوامل المتعلقة بتخوفات الأخطار المرتبطة بالصراع في إسرائيل تحت السيطرة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه وفقاً لتوقعات المحللين، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من ثلاثة في المئة في النصف الثاني من العام، وأن التوقعات على مدى 12 شهراً تقع ضمن النطاق المستهدف.

وقال بنك "هبوعليم"، أحد أكبر بنكين في إسرائيل، في ملاحظة للعملاء الأسبوع الماضي، "على عكس الوضع في الولايات المتحدة فإن توقعات التضخم في إسرائيل منخفضة، والوضع المالي يبدو أيضاً أفضل".

الشيكل الإسرائيلي

وينظر إلى خفض التضخم على أنه أحد آخر العقبات الرئيسة أمام التيسير النقدي، إذ استقرت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل ومقايضات الائتمان الافتراضية للبلاد، إلى حد كبير بفضل الهدن التي جرى التوصل إليها.

وارتفع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.8 في المئة مقابل الدولار عام 2025، وهو ما يتماشى تقريباً مع العملات الرئيسة التي تتبعها "بلومبيرغ".

لكن لا يوجد ضمان بأن الهدنة ستظل صامدة، بخاصة في غزة، إذ تنتهي المرحلة الأولية من تلك الهدنة في نهاية هذا الأسبوع، ولم تظهر بعد أي مؤشرات إلى أن شروط تمديدها ستتفق عليها.

الموازنة وتعثر إقرارها

سبب آخر للشكوك هو موازنة عام 2025، التي من المفترض إقرارها بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، فهناك احتمال أن تتعثر بسبب خلافات سياسية داخلية بين أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في حين قد تساعد كلفة الاقتراض المنخفضة في تعزيز اقتصاد إسرائيل البالغ 550 مليار دولار، ونما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة واحد في المئة العام الماضي، وهو أدنى معدل في أكثر من عقدين، باستثناء جائحة "كوفيد-19"، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع الاستثمارات والصادرات والاستهلاك الخاص، مما عوض الزيادة في الإنفاق الدفاعي.