ملخص
من المرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في كلفة المواد الغذائية إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر
أبقى البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة من دون تغيير مع تزايد احتمال التيسير النقدي بالنسبة لاقتصاد تضرر بسبب الحرب. وأبقت اللجنة النقدية على مؤشرها القياسي عند 4.5 في المئة، تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم. وقلص الشيكل انخفاضه السابق لفترة وجيزة قبل أن ينعكس ويتداول على نحو أضعف بنسبة 0.5 في المئة مقابل الدولار في تل أبيب.
وفي بيان مصاحب للقرار كرر صناع السياسات إلى حد كبير توجيهاتهم المحايدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، من دون الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لخطوتهم التالية، لكنهم حذروا من مجموعة من التهديدات للتضخم، وقالوا إنهم يتوقعون زيادة مستمرة في عجز الموازنة خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح صناع السياسة الإسرائيليون الذين أشاروا في وقت سابق إلى ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2024، أكثر حذراً بعد انخفاض سعر الفائدة في بداية العام. ويعد التغيير في المسار في جزء كبير منه انعكاساً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد "حماس"، والتي استمرت الآن لأكثر من سبعة أشهر.
ولم تعد شركة "سيتي غروب" تتوقع أن تستأنف إسرائيل التخفيضات هذا العام، ويصفها بنك "هبوعليم" بأنها "بعيدة من اليقين"، في وقت تخلى المتداولون عن رهاناتهم بأن مزيداً من التيسير أصبح وشيكاً.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي إن "تقييم اللجنة هو أن هناك عديداً من الأخطار لتسارع محتمل في التضخم بسبب التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها في النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والسياسة المالية والتطورات وأسعار النفط العالمية".
تقويض الشيكل
ويؤدي تزايد إنفاق الموازنة إلى ارتفاع التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة، والذي يراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة بعد تسارع لمدة شهرين، ومن المحتمل أن تؤدي البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق إلى تغيير الجدول الزمني لتيسير بنك إسرائيل أيضاً.
ويهدد الفارق الأوسع في الأسعار بين إسرائيل والولايات المتحدة تدفقات رأس المال، ويمكن أن يؤدي إلى تقويض العملة المحلية، وعلى رغم أن الشيكل عوض أخيراً بعض الخسائر التي تكبدها في الفترة من مارس (آذار) إلى أبريل الماضيين، فإن تقلبه أصبح تاريخياً طوال ثلاثة أشهر بأكثر من 10 في المئة، ولا يتخلف سوى البيزو التشيلي والروبل الروسي وراند جنوب أفريقيا بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسة تتابعها "بلومبيرغ".
بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية 16 مليار دولار، مما أدى إلى تضخم العجز في الموازنة على مدى 12 شهراً إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد اعتباراً من أبريل الماضي. ودعا محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة مراراً وتكراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الدفاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البنك المركزي، أمس الإثنين، إنه يتوقع أن يستمر العجز السنوي التراكمي "في الارتفاع في الأشهر المقبلة، وأن يتقارب مرة أخرى مع بيئة مماثلة لتلك الحالية قرب نهاية عام 2024، بشرط ألا تكون هناك انحرافات ملحوظة في النفقات الأمنية".
وتتزايد ضغوط الأسعار في وقت تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد الارتداد في الربع الأول من هذا العام. وتمثل مدة الصراع وشدته أكبر قدر من عدم اليقين، إذ يوسع الجيش الآن عملياته في رفح ضد "حماس" وما زال يشارك في القتال ضد "حزب الله اللبناني" في الشمال.
ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن القتال، ونتيجة لذلك فإن النمو الاقتصادي يسير على المسار الصحيح نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل 2.8 في المئة من مستواه قبل الحرب.
ارتفاع التضخم ونمو الأسعار
وفي حين يتوقع بنك إسرائيل أن يتوسع الاقتصاد اثنين في المئة هذا العام، فإن وكالتي "أس أند بي غلوبال ريتينغ" و"موديز إنفيستورز سيرفيس"، تتوقعان انتعاشاً أضعف بكثير أقرب إلى 0.5 أو 0.6 في المئة، لكن البنك المركزي الإسرائيلي لديه مجال أقل للتحفيز الآن بعد أن ارتفع التضخم إلى 2.8 في المئة في أبريل الماضي، وهو الأسرع هذا العام، إذ أظهر مسح أجراه "المركزي" أن توقعات نمو الأسعار في العام المقبل ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو (أيار) الجاري إلى ثلاثة في المئة.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في كلفة المواد الغذائية، بخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع كلفة السفر الجوي بصورة حادة أيضاً.
وقال كبير الاستراتيجيين في القسم المالي في بنك "مزراحي تفاهوت"، يوني فانينغ، "اختار بنك إسرائيل تجنب توجيه توقعات السوق بصورة كبيرة بطريقة أو بأخرى، ومن المرجح أن نشهد تصحيحاً في توقعات أسعار الفائدة في المستقبل، لكن سيتعين علينا انتظار مزيد من الاستقرار في الأسواق قبل أن يحدث ذلك".
