الاتحاد الأوروبي: المساعدات للبنان مشروطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا اليوم الجمعة أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من خمسة أعوام من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2024 تقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، تغطي قطاعات خدمية أساساً تتضمن التعليم والصحة.

وقالت شويتزا اليوم إن من بين الأموال المخصصة للبنان "تمت الموافقة على 500 مليون يورو (نحو 523 مليون دولار) في أغسطس (آب) 2024، وسيصرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون في بعبدا، أن "الشرط الأساس هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي... واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي". وأوضحت "عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف" الأموال.

الإصلاحات ضرورية

ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وانتخب البرلمان اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي عون رئيساً جديداً للجمهورية بعد فراغ استمر أكثر من عامين في سدة الرئاسة.

وأعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق مع لبنان في شأن قروض جديدة عقب مناقشات لممثلين عن الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.

وقالت شويتزا إنها ناقشت مع عون "ميثاقاً جديداً للبحر الأبيض المتوسط"، ما يعني "أننا سنبدأ اتفاقات شراكة استراتيجية شاملة ثنائية مع دول، من بينها لبنان"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضافت أنها بحثت مع عون كذلك في وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل، كما تطرقا إلى دعم الجيش اللبناني فضلاً عن الوضع في سوريا المجاورة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيه. ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان.