هل يتقاسم حفتر والدبيبة المنافع تحت طاولة الخلاف السياسي؟

تزامناً مع إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا الثلاثاء الماضي الانتهاء من تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستعمل على إعداد مقترحات وفق القوانين الليبية لحل الإشكالات العالقة التي حالت دون إجراء انتخابات وطنية عام 2021 تنهي الفوضي الحالية، خرج تقرير لفريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليؤكد بأن المجموعات المسلحة تمكنت من غرس أنيابها في صلب مؤسسات الدولة الليبية التي تعيش انقساماً منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011.
وأشار التقرير الأممي إلى أن القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية "تستخدم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهمات الحكم، مع إحكام صدام حفتر (نجل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر) قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية". 

وأكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة (شركة أرنكو النفطية التابعة لعائلة المشير حفتر)، تم بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار أميركي منذ مايو (أيار) 2024"، موضحاً أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيس للجماعات المسلحة، التي تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلباً في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط"، وأشار التقرير إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيس للاتجار بالبشر، حيث يُستغل المهاجرون وطالبو اللجوء بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".

أكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن قيام أول شركة نفط ليبية خاصة تم بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية (صفحة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط على فيسبوك)

الدبيبة يتحرك

وإثر صدور التقرير الأممي المعني بليبيا، وصف الدبيبة أمس الأول الجمعة، ما جاء به بـ"الخطر بخاصة أنه يتجاوز القانون"، وطالب الدبيبة في رسائله الأربع الموجهة إلى كل من المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة العامة للكهرباء، ووزيرة العدل التابعة لحكومته، بموافاته بتقارير وردود حول ما جاء في التقرير الأممي المعني بليبيا.
وفي الصدد قال الباحث في مجال العلوم السياسية إلياس الباروني، إنه "في ظل الفساد والانقسام المستشري في البلد، لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى الدببية وحده، فكل أطراف الصراع الليبي المتورطة في تعطيل الانتخابات الوطنية في قفص الاتهام"، موضحاً أن "ما جاء بالتقرير الأممي هو دافع للمبعوثة الأممية الحالية، هانا تيتيه، إلى الإسراع في إيجاد مخرج دولي للأزمة الليبية"، داعياً "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على كل من ثبت تورطه في عرقلة العملية السياسية الليبية".
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نالوت إن "السبب في ما تمر به ليبيا الآن عائد إلى عدم وجود دستور عام ينظم الحياة السياسية في البلد"، مطالباً بدعم دستور عام 2017 أو الرجوع إلى دستور 1951، "لإنقاذ ليبيا من فكي الفساد والانقسام". 

تقاسم المنافع 

"ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو تأكيد لحقيقة تبادل المصالح بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات الجيش بالشرق الليبي خليفة حفتر"، هكذا علق المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة أشرف الشح، الذي أضاف لـ"اندبندنت عربية" أن "الخلاف السياسي الظاهر بينهما لا يعني عدم تعاملهما تحت الطاولة، فخلال الأعوام الماضية عمل الطرفان على وضع تفاهمات عدة من بينها تأسيس شركة ’أرنكو‘ النفطية المشتركة بين حفتر والدبية لتقاسم إيرادات النفط وتحويلها إلى قنوات موازية عوض مرورها من طريق القنوات الرسمية، ليتحصل من خلالها الطرفان على مكاسب مالية تطورت إيراداتها خلال العامين الماضيين".
وقال الشح إن "العجز الذي حصل في إيرادات النفط للعام الماضي والمُقدر بـ8 مليارات دولار أميركي يعتبر ناقوس خطر بأن حجم النهب في القطاع النفطي وصل إلى مراحل متقدمة تنذر بعملية جفاف كامل للإيرادات خلال الأعوام المقبلة"، مشيراً إلى أن "تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا يأتي كدليل إضافي على أن تشكيل شركة ’أرنكو‘ النفطية كان هدفه الحصول على مكاسب مادية بطريقة مشرعنة لكلا الطرفين كي يستمر نفوذهما في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما". 

أوراق ضغط 

من جهته، وصف المحلل السياسي المقرب من معسكر الشرق الليبي، عبدالله الديباني، تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمثابة "ذر الرماد في العيون وليس من ورائه أي إجراءات قانونية دولية بخاصة أن المجتمع الدولي قال في السابق إنه سيعاقب معرقلي الانتخابات التي كان يُفترض إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 ولم يفعل"، مؤكداً أنه "لا يمكن القول بأن هناك اتفاقات بين الدبيبة وحفتر، لأن المعسكر الشرقي ينادي بتغيير الحكومة بطرابلس، إذ يُعد هدفاً للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي تعمل وفق نمط سياسي متوازن مع جميع الأطراف وبخاصة منها القوى الفاعلة والمالكة حق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي على مسافة دبلوماسية من جميع الأطراف الدولية الفاعلة على الأرض وبخاصة منهم من يضعون ملامح الخريطة السياسية الدولية، بعكس حكومة الدبيبة التي تعمل على سلك أي طريق للبقاء أطول مدة ممكنة في سدة الحكم".
وقال الديباني إن "لجنة الخبراء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بليبيا تقدم منذ عام 2011 تقارير تحوي أسماء متورطة في الفساد، ولكنها لم تطبق أي عقوبات دولية على الأرض، ففي عام 2021 أكدت لجنة الخبراء المعنية بليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها ستعاقب معرقلي الانتخابات ولكنها لم تفعل".
وأوضح أن "الزج باسم قائد قوات الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية المشير خليفة حفتر وأبنائه في تقارير دولية كهذه، القصد منه ممارسة نوع من الضغوط، بخاصة أن خروج هذا التقرير تزامن مع نشر البعثة الأممية للدعم في ليبيا أسماء لجنتها الاستشارية، لأن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، تعلم بأن مبادرتها غير مقبولة من مجلس النواب ومجلس الدولة وبقية الأطراف الفاعلة في شرق وغرب ليبيا".