Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مستقبل مجهول وسط الدمار ينتظر العائدين إلى شمال قطاع غزة

تقدر الأمم المتحدة أن الفترة الزمنية التي قد تحتاج إليها إعادة غزة إلى ما كان عليه قبل الحرب إذا ما استمر الحصار تقدر بـ350 عاماً

قُدرت الخسائر الأولية المباشرة نتيجة الحرب بحوالي 38 مليار دولار، فيما عانى أكثر من مليوني إنسان من النزوح داخل قطاع غزة (أ ف ب)

ملخص

يتحصن الفلسطينيون ومعهم عدد من دول العالم بأمل هش بعيد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل يوقف نزف الدماء والدمار، إلا أن الغزاويين أنفسهم يشعرون بالخوف من انهيار الاتفاق بين ليلة وضحاها. كيف لا ووسائل إعلام إسرائيلية تشيع أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، نقل إلى إسرائيل تعهدين يتعلقان بتبادل الأسرى، وأن دونالد ترمب الذي بدأت ولايته الإثنين الماضي صدق عليهما.

بعد ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس، تمكن ياسر كميل (36 سنة) من إيجاد عربة كارو (تجرها حيوانات) توصله وعائلته إلى مخيم جباليا الذي نزح منه شمال القطاع مطلع الحرب، ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي اتفق عليه في يناير (كانون الثاني) الجاري اشترط أن تبدأ عمليات عودة النازحين داخلياً (المشاة) إلى مناطق سكنهم، في اليوم السابع من الاتفاق، من دون حمل السلاح ومن دون تفتيش، عبر شارع الرشيد، فإن كميل لم يطق الانتظار وسارع منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالعودة إلى المخيم على أمل أن يجد منزله أو جزءاً منه في الأقل سليماً من دون دمار، إلا أنه كما آلاف الغزاويين ضل الطريق إلى بيته ولم يتعرف على الشوارع والأحياء التي عاش وترعرع فيها منذ نعومة أظفاره، واصطدم بواقع لم يكن ليتخيله حتى في أسوأ كوابيسه، فمخيم جباليا تحول إلى أكبر كومة مكدسة بالركام والدمار، مع رائحة الجثث المتحللة التي تطغى على المكان، حيث لا يزال عديد من القتلى تحت الأنقاض، بينما تعفنت جثث أخرى في الشوارع، مما دفع آلاف الغزاويين إلى الاكتفاء بإلقاء نظرة على منازلهم المدمرة وعادوا من حيث أتوا، إلى حين إعادة تأهيل شمال القطاع، بعدما فقد ساكنوه كل مقومات الحياة فيه. وتبلغ مساحة محافظة شمال قطاع غزة، التي تشمل بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا 62 كيلومتراً مربعاً، وتشكل 17 في المئة من إجمال مساحة القطاع، وكان يقطنها قبل الحرب وفقاً لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو نصف مليون فلسطيني.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار 15 شهراً الماضية، في مشهد "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث"، مؤكدة أن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص، أي نحو 90 في المئة من السكان، في جميع أنحاء القطاع نازحون، وأرغم عدد كبير منهم على النزوح مراراً وتكراراً، بعضهم 10 مرات أو أكثر.

عودة النازحين

بحسب الاتفاق، سيسمح للمركبات بالعودة إلى شمال محور "نتساريم" بعد فحصها من قبل شركة خاصة يحددها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناء على آلية متفق عليها. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من محور "نتساريم" ودوار الكويت، إلى منطقة قريبة من الحدود في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، سيفتح ممر شارع صلاح الدين لعودة النازحين شمالاً، وذلك بعد تشكيل لجنة مصرية- قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله وفق ما تضمنه الاتفاق. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل سمحت لشركات مقاولات مصرية بالدخول إلى قطاع غزة لأغراض إعادة الإعمار، إضافة إلى إدخال معدات هندسية ومواد بناء وحديد ومواد أخرى ضرورية. وأضافت أنه اتُّفق على توسيع تعريف القضايا الإنسانية لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك إصلاح الطرق الرئيسة والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وكشف آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات"، تضرر أو تدمير ما يقارب 69 في المئة من مباني القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي ما مجموعه 170.812 مبنى. في حين قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إعادة الإعمار للقطاع قد لا تنجز قبل عام 2040. ووفقاً لـتحليل أولي أجراه برنامج "يونوسات"، التابع للأمم المتحدة، في 18 أغسطس (آب) 2024، فقد تضرر 68 في المئة من إجمال طرق القطاع جراء الحرب، إذ دمر ما مجموعه 1190 كيلومتراً.


تخبط وقلق

وفي ظل وقف إطلاق النار جعلت الحرب البقاء على قيد الحياة تحدياً مستمراً للفلسطينيين في غزة، كيف لا وحال الدمار الهائل خصوصاً في شمال ووسط القطاع تضع الغزاويين وسط حال من التخبط والتوتر والضغط النفسي، ويحملون تساؤلات وتخوفات لا حصر لها عن كيفية عودتهم والبدء بتأسيس حياتهم من جديد بعدما فقدوا المأكل والملبس والمأوى والصرف الصحي وخطوط المياه. كما أخرجت الآليات العسكرية الإسرائيلية "بركة أبو راشد" المخصصة لتجميع مياه الأمطار عن الخدمة بعدما دمرت المضخات والخطوط الواصلة إليها. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير حديث أن "حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة على مدار 15 شهراً دفعت الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية، وانهار نظام النفايات الصلبة، مما تسبب في أخطار بيئية وصحية خطرة، وانقطع نظام المياه بصورة كبيرة". في حين تشير تقارير منظمة "أوكسفام" إلى تراجع نسبة المياه التي كانت تصل إلى القطاع من الخارج بنسبة 90 في المئة وصولاً إلى ما يقل عن خمسة ليترات، وهي نسبة أقل بكثير من الحد الأدنى الموصي به عالمياً في حالات الطوارئ. كما انخفض إنتاج المياه داخل القطاع خلال الحرب بنسبة 84 في المئة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنى التحتية لشبكة المياه. إذ دمرت 70 في المئة من مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة المياه ومختبرات فحص جودة المياه.

وأشار مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه بغزة سعدي علي، إلى أن القصف الإسرائيلي دمر 88 في المئة من آبار المياه في القطاع، محذراً من كارثة أعمق. وكان البنك الدولي أكد قبل الحرب أن 90 في المئة من مياه غزة غير صالحة للشرب، وقد وصلت النسبة إلى 97 في المئة، بسبب تداعيات الحرب وإلقاء النفايات ومخلفات الحرب في مصادر المياه. وطال التدمير 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، و717 بئر مياه كانت تسهل وصول الخدمات إلى أكثر 2.4 مليون فلسطيني، بحسب آخر إحصائية رسمية.

انهيار كامل

ووفقاً لتقديرات مكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغت نسبة الدمار في القطاع 88 في المئة، حيث دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 161,600 وحدة سكنية بصورة كاملة، في حين دمرت 82 ألف وحدة سكنية أخرى، إذ أصبحت غير صالحة للسكن، كما تضرر أكثر من 194 ألف وحدة سكنية بصورة جزئية. كما أدت الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى تدمير 34 مستشفى، إضافة إلى 80 مركزاً صحياً آخر خرجت عن الخدمة، كما دمر الجيش بحسب بيانات رسمية فلسطينية 136 سيارة إسعاف و162 مؤسسة صحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع بصورة حادة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فهناك حاجة اليوم إلى أكثر من 10 مليارات دولار لاستعادة نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة، وسيكون الدعم الدولي الكبير ضرورياً لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح ومنع الانهيار الكامل للبنية التحتية الصحية في المنطقة.
وإضافة إلى معالجة الحاجات الصحية الفورية، أكدت المنظمة أن المطلب الملح للمساعدات الإنسانية الأوسع، هو الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وهي من الأولويات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية الحيوية الأخرى التي لا تزال تنقص بشدة. وقدر المكتب الإعلامي الخسائر الأولية المباشرة نتيجة الحرب بنحو 38 مليار دولار، فيما عانى أكثر من مليوني غزي من النزوح داخل قطاع غزة، إذ دُمرت أكثر من 110 آلاف خيمة كانت مأوى للنازحين. وحتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، أحصت الـ"يونيسيف" تضرر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقارب 88 في المئة من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس هناك 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر. في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن 18 فقط من أصل 36 مستشفى، تعمل "جزئياً"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير. وبحسب بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية وقاعدة بيانات "أوبن ستريت ماب" الدولية، فإن 83 في المئة من مساجد القطاع تضررت جزئياً أو كلياً. وكشفت صور الأقمار الاصطناعية، أن نحو 70 في المئة من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت من جراء الحرب. إذ بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضررة في محافظة شمال غزة 79 في المئة، وفي محافظة رفح 57 في المئة. أما بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية، فكشف تقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الـ"أونكتاد" أن أنظمة الري ومزارع الحيوانات والبساتين وما يشملها من معدات ومرافق تخزين، تضررت بنسب تراوح ما بين 80 و96 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إعادة الأعمار

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الفترة الزمنية التي قد تحتاج إليها غزة لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023 إذا ما استمر الحصار، تتطلب 350 عاماً، وبينت أيضاً أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، يحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف في الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب. ولإزالة مخلفات الحرب في غزة من أنقاض المباني والطرق المدمرة، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 15 عاماً، بسيناريو وجود 100 شاحنة تعمل على مدار اليوم، وقد تمتد إلى 30 عاماً، وتقدر المنظمة الأممية أن الحرب خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 12 ضعف حجم أكبر هرم في مصر. في حين قدرت بيانات وكالة "بلومبيرغ" الأميركية كمية الركام الناتجة من الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطاً من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا أو من نيويورك إلى سنغافورة. وأشار المتخصص البيئي سعيد العكلوك إلى أن "كل 100 متر مربع من الأبنية المدمرة ينتج منه 1000 طن من الركام، إذ تطلق عملية إزالتها 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئ المتسبب في الاحتباس الحراري. وبحسب حسابات العكلوك فإن 630 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ التي ستنتج من زهاء 200 ألف وحدة سكنية دمرتها الحرب "سيكون لها انعكاسات خطرة ستطال كل المنطقة على مدار سنوات". وحذرت منظمة "كورين لينكار" من مجلس اللاجئين الدنماركي (غير حكومية) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في مناطق مكتظة بالسكان كقطاع غزة ستستمر في تعريض المدنيين للخطر حتى بعد وقف الحرب، مؤكدة "أن مخلفات الحرب التي لا تنفجر على الفور أو التي ربما تركت أثناء القتال، تشكل تهديداً طويل الأمد للمدنيين، وغالباً ما تتسبب في الإصابة والوفاة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال". وتقدر المنظمة أن 70 في المئة من الذين عادوا إلى المناطق التي وقع فيها القتال، معرضون لخطر الإصابة جراء هذه الأسلحة غير المتفجرة، التي يمكن أن تكون بقايا قنابل وصواريخ لم تنفجر. وأشارت إلى أن السكان وخلال بحثهم عن "الضرورات الأساسية بين الأنقاض" يمكن أن يكونوا عرضة لهذه الأسلحة. ويضيف استطلاع المنظمة أن "19 في المئة فقط من ضحايا الذخائر المتفجرة يتلقون الإسعافات الأولية"، وأن الأطفال معرضون لخطرها بصورة خاصة لظنهم أنها مجرد ألعاب أو خردة. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار صباح الأحد الماضي، قتل فلسطيني بمدينة رفح، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

تعهدات أميركية

وفيما يتحصن الفلسطينيون ومعهم عدد من دول العالم بأمل هش بعيد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل يوقف نزف الدماء والدمار، يشعر الغزيون أنفسهم بالخوف من انهيار الاتفاق بين ليلة وضحاها. كيف لا ووسائل إعلام إسرائيلية تشيع أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن نقل إلى إسرائيل تعهدين يتعلقان بتبادل الأسرى، وأن دونالد ترمب الذي بدأت ولايته أول من أمس الإثنين، صدق عليهما. ووفقاً للقناة "12" الإسرائيلية. يقضي التعهد الأول بألا يتم الانتقال بصورة أوتوماتيكية إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وبموجب التعهد الثاني، فإنه إذا قررت إسرائيل أن المفاوضات حول المرحلة الثانية لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها، فإن استئناف الحرب لن يعد خرقاً للاتفاق. وأضافت القناة أنه في هذه الحال سيكون بإمكان إسرائيل الادعاء أن "حماس" لم توافق على "أمور معينة"، ولذلك لن ينفذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفي). وينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور بصورة تدريجية بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق. وبحسب القناة، "تدعي إسرائيل أن الانسحاب من فيلادلفي ليس ملزماً من الناحية القانونية"، وأن "الانسحاب النهائي في اليوم الـ50 لن يحدث، لأنه هذا البند في الاتفاق بنظر إسرائيل كان الطريقة لإنزال حماس عن الشجرة"، وأن الحديث عن الانسحاب هو "كلام فارغ"، وفق تعبيرها.
من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها، إن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية اطلعوا على النص الكامل للاتفاق قبل المصادقة عليه خلال اجتماعي الكابينت السياسي والأمني والحكومة، الجمعة الماضي، مؤكدة أن جميع الوزراء لم يطلعوا على الوثائق الكاملة في الاتفاق.
وفي ما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة للاتفاق، أشارت الصحيفة إلى أن نص قرار الحكومة يقول، إن "الجانبين سيبدآن مفاوضات غير مباشرة بموجب الملحق ب"، ورجحت أن هذا الملحق هو الاتفاق الأصلي الكامل المحفوظ في سكرتارية الحكومة. مما أدى لتقديم إسرائيليين التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لمطالبة الحكومة بالكشف عن النص الكامل للاتفاق أمام الجمهور وإبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بتفاصيله.
وفيما تدعي الحكومة الإسرائيلية أن الاعتبار المركزي لعدم الكشف عن النص الكامل هو "اعتبار أمني"، يقول الملتمسون، إن الاتفاق الذي تعلم "حماس" بتفاصيله الكاملة، لا يعقل أن يشمل معلومات ستمس بأمن الدولة في حال نشرها. وقال المتخصص القانوني وأحد الملتمسين، باراك مادينا، إن "توجيه رئيس الحكومة، بإخفاء تفاصيل الاتفاق مع حماس والامتناع عن المصادقة على الاتفاق كله في الحكومة، يثير الاشتباه بأنه لا يستند إلى اعتبارات أمن الدولة، وإنما إلى محاولة التهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض فيها أن يتحرر 64 مخطوفاً إلى جانب آلاف المعتقلين الفلسطينيين".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات