Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مؤسس "ويكيليكس" ينتظر تحديد مصيره من محكمة بريطانية

قد تأمر بتسليمه إلى الولايات المتحدة أو الإفراج عنه أو تستمر القضية

أنصار مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ يرفعون لافتات في مظاهرة خارج سفارة الإكوادور بلندن في 11 أبريل 2024 (أ ف ب)

ملخص

يقول محامو أسانغ إنه ينتظر إما النقل بطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة من صدور الحكم أو إطلاق سراحه من السجن أو أن تستمر القضية لشهور أخرى.

قد تصدر محكمة بريطانية غداً الإثنين حكماً نهائياً في شأن ما إذا كان ينبغي تسليم جوليان أسانغ مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة بسبب تسريب عدد مهول من الوثائق الأميركية السرية، مما ينهي معارك قانونية وفترات احتجاز استمرت 13 عاماً.

ويقرر قاضيان في المحكمة العليا في لندن ما إذا كانت المحكمة راضية عن الضمانات الأميركية بأن أسانغ (52 سنة) لن يواجه عقوبة الإعدام ويمكنه الاعتماد على الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي إذا واجه المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

ويقول محامو أسانغ إنه ينتظر إما النقل بطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة من صدور الحكم أو إطلاق سراحه من السجن أو أن تستمر القضية لشهور أخرى.

وقالت زوجته ستيلا الأسبوع الماضي "لدي شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المرحلة... قد يتم تسليم جوليان أو إطلاق سراحه".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت إن زوجها يأمل في أن يمثل أمام المحكمة لحضور الجلسة الحاسمة.

ونشر موقع "ويكيليكس" مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية حول حربي واشنطن في أفغانستان والعراق، في أكبر الانتهاكات الأمنية من نوعها في التاريخ العسكري الأميركي، إلى جانب عدد هائل من البرقيات الدبلوماسية.

وفي أبريل (نيسان) 2010 نشر مقطع فيديو سرياً يظهر هجوماً بطائرة هليكوبتر أميركية عام 2007 أدى إلى مقتل أكثر من 10 في العاصمة العراقية بغداد، بينهم اثنان من صحافيي "رويترز".

وترغب السلطات الأميركية في محاكمة أسانغ، وهو أسترالي المولد، في شأن 18 تهمة كلها تقريباً بموجب قانون التجسس، قائلة إن تسريبات "ويكيليكس" كانت متهورة وأضرت بالأمن القومي وعرضت حياة عملاء للخطر.

ويصف عديد من مؤيديه على مستوى العالم المحاكمة بأنها مهزلة واعتداء على الصحافة وحرية التعبير، ورد على ما تسبب فيه من إحراج. وانطلقت دعوات لإسقاط القضية من جهات عديدة بداية من منظمات حقوق الإنسان وبعض الهيئات الإعلامية إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وغيره من الزعماء السياسيين.

وتم القبض على أسانغ لأول مرة في بريطانيا عام 2010 بناءً على مذكرة اعتقال سويدية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم جنسية تم إسقاطها في ما بعد. ومنذ ذلك الحين، خضع للإقامة الجبرية لبعض الوقت، وتحصن في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبعة أعوام، وتم اعتقاله منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة حيث ينتظر الآن الحكم حول تسليمه.

المزيد من الأخبار