مؤسس "ويكيليكس" يتعهد بمقاومة محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة

تعهدت زوجة جوليان أسانج باللجوء إلى كل السبل القانونية الممكنة لمنع تسليم زوجها، بعد أن وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، يوم الجمعة، على تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية.

وأسانج مطلوب لدى السلطات الأميركية في 18 تهمة منها التجسس، وتتعلق بتسريب موقع "ويكيليكس" الذي أسسه كماً هائلاً من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية في ما تقول واشنطن إنه عرض أرواحاً للخطر.

ويقول مؤيدو أسانج إنه بطل تتم معاقبته لأنه كشف عن مخالفات أميركية في حربي أفغانستان والعراق. ووصفوا محاكمته بأنها اعتداء بدوافع سياسية على الصحافة وحرية التعبير.

وقالت زوجته ستيلا، إن أسانج سيطعن في القرار بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الموافقة على تسليمه لأن محاكم بريطانية خلصت إلى أن التسليم لن يكون غير عادل أو تشوبه إساءة استخدام للإجراءات.

وأضافت ستيلا أسانج للصحافيين "سنحارب هذا (القرار). سنستخدم كل سبل الطعن"، ووصفت القرار بأنه "مهزلة".

وقالت "سأمضي كل وقتي في الكفاح من أجل الدفاع عن جوليان حتى يحصل على حريته، وحتى تتحقق العدالة".

معلومات جديدة

وقال شقيقه جابرييل شيبتون لـ "رويترز"، إن الطعن سيتضمن معلومات جديدة لم تعرض من قبل على المحاكم، بما في ذلك ادعاءات وردت في تقرير العام الماضي عن خطط لاغتياله.

وكان قاض بريطاني حكم في الأصل بأنه لا ينبغي ترحيل أسانج (50 سنة)، قائلاً، إن وضع صحته العقلية يشير إلى أنه قد يصبح عرضة للانتحار إذا أدين واحتجز في سجن شديد الحراسة.

لكن هذا الحكم أُبطل في استئناف بعد أن قدمت الولايات المتحدة مجموعة من التأكيدات، بما في ذلك تعهد بإمكانية نقله إلى أستراليا لقضاء أي عقوبة.

وقالت وزارة الداخلية، إن المحاكم لم تخلص إلى أن التسليم يتعارض مع حقوقه كإنسان، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير، والمعاملة بشكل لائق.

ويخوض أسانج وهو أسترالي المولد معركة قانونية طويلة في بريطانيا منذ أكثر من عقد، ويمكن أن تستمر الآن لأشهر عدة.

ويمكن لأسانج تقديم الاستئناف على القرار في المحكمة العليا بلندن التي يجب أن تمنح موافقتها على الطعن للمضي قدماً. كما يمكنه في النهاية أن يسعى لرفع قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.