سجل الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2024 نمواً بلغ 5.3 في المئة وهي نسبة تفوق التوقعات، بحسب ما أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، لكن أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي المخيبة للآمال تشير إلى أن المسؤولين يواجهون رياحاً معاكسة قوية لتحقيق الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم للعام الحالي.
وحددت الصين نمواً عند نحو خمسة في المئة هدفاً لعام 2024، وهو ما أقر المسؤولون بالفعل أنه "لن يكون سهلاً" واعتبره محللون هدفاً طموحاً بالنظر للتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام نمواً بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بـ5.2 في المئة في الفصل الذي سبقه، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.
وتتخطى هذه الأرقام توقعات محللين من بينهم وكالة "بلومبيرغ" التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.8 في المئة.
انطلاقة جيدة
وقال مكتب الإحصاء إن "الاقتصاد الوطني واصل زخمه وانطلق انطلاقة جيدة".
ولا تزال أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعد مؤشراً أساسياً إلى صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أنها سياسية إلى حد كبير.
وأرقام اليوم الثلاثاء، "تجاوزت توقعات السوق بهامش كبير"، وفق ما قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك "هانغ سينغ" الصيني دان وانغ إلى "وكالة الصحافة الفرنسية".
وأضافت "كان الاستثمار في الاستهلاك والإسكان العائق الرئيس، فيما كان التصنيع والبنية التحتية المحركين الرئيسين"، موضحة أن "ذلك يعكس التحول الأساس في السياسات من التركيز على السوق الاستهلاكية وقطاع الخدمات إلى النمو الصناعي".
لكن متاعب سوق العقارات لا تزال تمثل انعطافة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد مع استمرار انخفاض أسعار المنازل وفيما أرسل كبار المطورين العقارين من بينهم كانتر غاردن وفانكي، مؤشرات سلبية في شأن أرباحهم والصعوبات التي يواجهونها في سداد الديون.
وفي انعكاس لتلك الصعوبات سُجل، الشهر الماضي، أيضاً انخفاض في أسعار العقارات في كبرى مدن الصين، وتلوح في الأفق أيضاً مخاوف في شأن عودة الانكماش.
وحذر الزميل في معهد "أميركان إنتربرايز" من أن الأخبار الجيدة تنتهي مع رقم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي يتم تعديله ليحتسب التضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن "الانكماش واضح في الناتج المحلي الإجمالي وفي أسعار المنتجين"، موضحاً أن "مبيعات التجزئة القياسية كانت أبطأ مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي".
وتابع "هناك قراءتان للمجموعة الكاملة من الأرقام أولهما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين غير مستدام، بينما القراءة الثانية هي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفاجئ في الصين زائف".
إلى ذلك تشهد بعض القطاعات أداء جيداً، أبرزها الخدمات، مع عودة الناس لارتياد المطاعم والسفر والتنقل في الداخل وزيارة الأماكن السياحية.
لكن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لإنفاق الأسر، والإنتاج الصناعي تراجعاً الشهر الماضي وفق مسؤولين.
وسجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3.1 في المئة فحسب على أساس سنوي، بانخفاض من 5.5 في المئة في أول شهرين من 2024، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بسبعة في المئة في الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى فبراير (شباط) 2024.
وانخفض معدل البطالة من 5.3 في المئة في فبراير الماضي إلى 5.2 في المئة في مارس (آذار) 2024.
صورة غير مكتملة
لكن هذا الرقم يعرض صورة غير مكتملة كونه يشمل فحسب العمال في المدن، ويستبعد فعلياً ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية، المعرضين بصورة خاصة لأخطار الانكماش الاقتصادي الذين ساءت أوضاعهم بسبب أزمة الإسكان.
في غضون ذلك، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الأسبوع الماضي، توقعات الائتمان السيادي للصين إلى "سلبي"، محذرة من "تزايد الأخطار على توقعات المالية العامة في الصين" في وقت تواجه مزيداً من "الآفاق الاقتصادية المربكة".
وأعلن صناع القرار عن سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار سندات سيادية بمليارات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز الاستهلاك، لكن المحللين يقولون إن هناك كثيراً الذي يتعين القيام به، وشددت بكين اليوم على أن جهود الدولة لتعزيز النمو "تؤتي ثمارها".
وقال رئيس شركة "بينبوينت آسيت مانغمنت" وكبير الاقتصاديين لديها تشيوي تشانغ في مذكرة إن "النمو القوي في الربع الأول سيجعل الحكومة مرتاحة إزاء الوضع الحالي للسياسات".
وما يعوق النمو بصورة خاصة تراجع الثقة في صفوف الأسر والشركات في هذا السياق من الغموض الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالاستهلاك.
من جهته قال تشاوبينغ تشو من "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول، إن "ضعف ثقة المستهلك والقطاع العقاري لا يزالان يشكلان تحدياً"، مشدداً على "الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي الاستباقي لتعزيز توقعات المستهلكين وطلبهم".
