المحكمة الخاصة بلبنان: كل الاغتيالات تؤدي الى مسؤول في حزب الله

سليم عياش شغل مركزاً قيادياً في الجنوب

أحكام مرتقبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد أسابيع (رويترز)

في الوقت الذي كانت الأنظار تتجه إلى المحكمة الدولية في ﻻهاي، ترقباً للحكم المتوقع أن يصدر في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري خلال أسابيع، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين رفع السرية عن قرار اتهامي جديد بثلاث قضايا متلازمة للقضية الأولى، وهي محاولة اغتيال سياسيين لبنانيين، موجهاً اﻻتهام إلى أحد المتهمين الخمسة باغتيال الحريري، والمنتمين إلى حزب الله، وهو سليم جميل عياش، علماً أن قرار الاتهام ذكر في نصه أيضاً مصطفى بدر الدين المتهم باغتيال الحريري، إﻻّ أنّ القاضي فرنسين لم يسمِّه في مذكرة التوقيف بسبب إعلان وفاته.

الأدلة الأولية لملاحقة عياش

القرار الاتهامي الجديد الذي وصفته المحكمة بأنه "يفتتح قضية جديدة أمامها"، تضمّن 54 صفحة، كان كلّ من الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر تسلما نسخة عنه قبل نشره.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي وقت ذكرت مصادر قضائية أن تصديق قرار الاتهام الجديد يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع استناداً إلى المواد المؤيدة بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش، وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة، علمت "اندبندنت عربية" أن الأدلة التي قدمها المدعي العام تستند إلى الاتصالات بشكل أساسي، إضافة إلى إفادات شهود عيان، أُشير إليهم في القرار اﻻتهامي تحت مسمى أرقام مرمزة لخضوعهم لبرامج الحماية.

وكشفت المصادر ذاتها عن أنّ الأدلّة أظهرت وجود عياش، الذي شغل بعد محاولات الاغتيال، مركز القائد المسؤول عن قوات حزب الله في الجنوب، عند العاشرة صباحاً بالقرب من منزل الوزير السابق مروان حمادة، أي قبل وقوع الانفجار الذي كان معداً لاغتياله، كما كشفت الأدلة عن أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بمصطفى بدر الدين من مسافةٍ قريبة من منزل حمادة قبل تنفيذ العملية.

"أحد قادة حزب الله"

وفي قراءة لوقائع القرار الاتهامي، وعلى الرغم من اختلاف في طريقة الاغتيال أو محاولة الاغتيال في القضايا الثلاث، عبر استخدام أسلوب التفجير عن بعد لكل من حمادة والمر وأسلوب العبوة اللاصقة في أسفل سيارة جورج حاوي، يبقى رابط واحد في القضايا الثلاث، وهو شخص عياش ورئيسه بدر الدين الذي يُشار إليه للمرة الأولى تحت مسمى "أحد قادة حزب الله"، في وقت كان القرار الاتهامي في القضية الأولى، قد ذكر مصطفى بدر الدين على أساس أنه الرأس المدبر لعملية الاغتيال، وتحت توصيف أحد مناصري حزب الله مثله مثل المتهمين الأربعة اﻵخرين، ما يدفع إلى الاعتقاد هذه المرة بوجود توجه جديد لناحية الاقتراب من تحديد مسؤولية حزب الله عن جرائم الاغتيال وليس كأفراد مستقلين، ﻻ سيما أن المادة الثالثة من نظام المحكمة الدولية، وفي الفقرة الثانية منها، يشير النص بوضوح إلى عدم إعفاء مسؤولية الرئيس عن المرؤوس.

جرم جديد

وفي وقائع القرار الاتهامي، تقرأ مصادر قضائية جرماً جديداً نص عليه القرار الاتهامي الأخير، خلافاً للقرار الاتهامي الصادر في قضية اغتيال الحريري، قد تستند إليه أيضاً المحكمة للتوسع في اتجاه اتهام حزب الله.

ففي ﻻئحة الاتهامات الخمسة التي وُجهت إلى سليم عياش، اتهام جديد لم يُذكر في القرار الاتهامي الموجه لعياش والمتهمين الآخرين في اغتيال الحريري، والجرم الجديد يتحدث عن تأليف جماعة أشرار، وهو اتهام يفتح باباً لم يكن موجوداً من قبل، إذ اختُصرت الاتهامات السابقة على المؤامرة لعمل إرهابي أو القتل الإرهابي، في حين أن جرم تأليف جمعية أشرار يعني أنه أنشأ مجموعة لتنفيذ الاغتيالات أو يمكن أن تكون مجموعة منظمة ولديها الإمكانيات والقدرة على التحرك بهذه الكمية من المتفجرات، وبحرية.

متهم وحيد هو عياش

وفي القرار الاتهامي، متهم وحيد هو عياش، ما يعني أن القضية يمكن أن لا تستمر، إذا أُعلن عن وفاته كما حصل بالنسبة إلى المتهم بدر الدين، علماً أن مكتب المحامين الخاص بالمتضررين في قضية اغتيال الحريري، كان تقدم باعتراض لدى المحكمة الدولية، مطالباً بعدم إغلاق ملف بدر الدين لعدم ثبوت وفاته، بعد رفض حزب الله إجراء فحوصات الحمض النووي على الجثة التي قيل إنها له، لكن مكتب الدفاع عن بدر الدين استأنف طلب محامي المتضررين، فاكتفت المحكمة، وبعد إعلان بدر الدين متوفياً، بالإشارة في قرارها إلى القيام بما يلزم، إذا تبين لاحقاً أن وفاة بدر الدين لم تكن حقيقية.

قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر مذكرة توقيف بحق المتهم سليم عياش موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن مذكرة التوقيف بحق عياش هي الثانية بعد أولى طلبتها المحكمة في القرار الاتهامي الأول، الخاص بقضية اغتيال الحريري، لكنها لم تُنفذ.

مسؤولية السلطات اللبنانية

تقول الناطقة باسم المحكمة الدولية وجد رمضان "إن مسؤولية تنفيذ القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف تقع على عاتق السلطات اللبنانية وحدها، وهي وفق ما هو معلوم، ترسل كل شهر تقارير تشرح فيها للمحكمة الدولية الجهود التي تبذلها في سبيل توقيف المتهمين، والتقارير سرية ولم يُكشف عن مضمونها". في أي حال، متى عُرف السبب بَطُل العجب، تكفي العودة إلى تصاريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السابقة ووصفه المتهمين باغتيال الحريري بـ"القديسين" وأنه لن يقبل بتسليمهم لا اليوم ولا بعد مئة يوم.

المزيد من العالم العربي