ملخص
تشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالاً على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مما عزز تعافي الجنيه المصري
خلال أسبوعين فقط، تمكنت شركات الصرافة التابعة لأكبر البنوك الحكومية في مصر من جذب حصيلة بلغت أكثر من 107 ملايين دولار، إذ اشترت شركتا الأهلي للصرافة ومصر للصرافة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات جنيه (107.5 مليون دولار).
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في السادس من مارس (آذار) الجاري تحريك أسعار الدولار، في إطار خطتها للوصول إلى سوق صرف مرنة مع تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الموازية والتي سجلت خلال الشهر الماضي زيادة كبيرة مع بيع الدولار بنحو 74 جنيهاً، مقابل 30.85 جنيه للدولار في السوق الرسمية.
وبالتوازي مع قرار التعويم (تحرير سعر الصرف) أعلنت السلطات حملات مكثفة لتضييق الخناق على تجار العملة والمضاربين، بعدما تسببوا في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار، وبالفعل تمكنت من ضبط عديد من قضايا الاتجار في العملة خلال الفترة الماضية، مما تسبب في خروج عدد كبير من التجار والمضاربين من السوق الموازية للصرف.
زحام شديد أمام شركات الصرافة
وحتى الآن، تشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالاً على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مما عزز تعافي الجنيه المصري.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري عبد المجيد محيي الدين إن "حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل أول من أمس الخميس 2.86 مليار جنيه (61.569 مليون دولار).
وأوضح أن "حصيلة التنازلات خلال يوم عمل الخميس فقط بلغت ما قيمته 257 مليون جنيه (5.526 مليون دولار)"، مشيراً إلى أن 65 في المئة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو أما الباقي من عملات فأقل تداولاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن "هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد للدولار يمكن التعامل من خلاله، ومن ثم يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية".
في السياق ذاته، كشف رئيس شركة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر عادل فوزي أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت 2.1 مليار جنيه (45.161 مليون دولار) بنهاية عمل أول من أمس، منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في السادس من مارس الجاري، وذلك من خلال 71 فرعاً توجد في أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن "الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65 في المئة، تليه العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 18 في المئة، ثم الريال السعودي بنسبة 14 في المئة، ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4 في المئة، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة واحد في المئة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5 في المئة"، مؤكداً أن هناك إقبالاً شديداً من المتعاملين لبيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة.
مصر تجمع حصيلة ضخمة من الدولارات
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركز المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي في السادس من مارس الجاري، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة، و27.75 في المئة، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.
وقررت تحريك أسعار صرف الدولار الذي قفز إلى مستويات تتجاوز 50 جنيهاً خلال الساعات الأولى من صدور قرار التعويم، لكنه واصل التراجع مقابل الجنيه المصري ليجري تداوله عند مستوى 46.50 جنيه في الوقت الحالي، لتشهد العملة المصرية ارتفاعاً بنحو 10 في المئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
في المقابل، انهار الدولار في السوق السوداء من مستوى 74 جنيهاً قبل قرار التعويم إلى أقل من 46 جنيهاً في الوقت الحالي، مع عدم وجود عمليات على نطاق واسع، وإتمام العمليات البسيطة عبر أكثر من وسيط في ظل غياب عدد كبير من التجار واتجاه المضاربين إلى قطاعات أخرى مثل الذهب الذي شهدت أسعاره تراجعات كبيرة مع استقرار سوق الصرف.
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة المصرية عن حصيلة كبيرة من الدولارات، كانت بدايتها بصفقة رأس الحكمة التي من المقرر أن تحصل مصر بموجبها على نحو 35 مليار دولار، ووافق صندوق النقد الدولي قبل أيام، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، وأعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها على تقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات.
وأيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار مقدمة لمصر، وتشمل الحزمة منحاً وقروضاً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة مزيداً من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
