تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تقييماتها السلبية تجاه الاقتصاد المصري الذي يرزح تحت ضغوط عدة أبرزها النقص الحاد في العملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة حجم الديون والالتزامات الخارجية.
وكانت آخر تلك المؤسسات وكالة "فيتش"، إذ خفضت التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات.
بطء الإصلاحات ومرونة سعر الصرف
إلى ذلك يعكس خفض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسة مثل زيادة الأخطار التي تهدد التمويل الخارجي للقاهرة واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وأرجعت "فيتش" في تقريرها أول من أمس الجمعة، قرارها إلى
بطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك تأخر الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى الإضرار بصدقية سياسة سعر الصرف وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد سداد الديون الحكومية الخارجية.
وأضافت أن "الضغوط تزايدت على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيداً، من وجهة نظرنا".
نظرة مستقبلية مستقرة
وحول النظرة المستقبلية المستقرة أوضحت "فيتش" أن "التوقعات المستقرة وتوقعات فيتش الأساسية تشير إلى أن الإصلاحات بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف ستتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".
ورجحت الوكالة أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء حاجات التمويل من الواردات الأكبر حجماً، قائلة "من وجهة نظرنا، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس أخطاراً سلبية كبيرة على السياحة في مصر".
قبل "فيتش" بنحو شهر خفضت أيضاً وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني لمصر من "B3"إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرارها إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بصورة كبيرة خلال العامين المقبلين، بخاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياط النقد الأجنبي.
القاهرة تحتاج إلى 30 مليار دولار في 2024
في غضون ذلك تحتاج القاهرة إلى تدبير نحو 30 مليار دولار لسداد قيمة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة المصرية خلال العام المقبل 2024 والتي تتوزع بين سداد فوائد بنحو 6.31 مليار دولار، إضافة إلى أقساط ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
ووفقاً للبيانات الرسمية تحتاج مصر إلى سداد نصف تلك الديون في النصف الأول من العام المقبل، بينما ستنخفض فاتورة الديون الخارجية في 2025 لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار وتصل فاتورة الديون عام 2026 إلى 23 مليار دولار.
إلى ذلك ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.36 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 1.5 في المئة أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنة بالربع الأخير من 2022 عندما سجل 162.92 مليار دولار، بينما على أساس سنوي زاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجل نحو 157.80 مليار دولار.
مصر قادرة على جمع 5 مليارات دولار سنوياً
في المقابل، ردت الحكومة المصرية على تقرير "فيتش" السلبي، إذ أكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال قادراً على توفير الحاجات التمويلية الخارجية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن "اقتصاد بلاده ما زال يتمتع بالمرونة الكافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية"، مقراً أن تلك التوترات تفرض ضغوطاً بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر ومشيراً إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية وارتفاع كلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف معيط في بيان رسمي أن "القاهرة لديها إمكان الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف"، لافتاً إلى ثقة المؤسسات الدولية بالمسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي والحفاظ على تسجيل فائض أولي بصورة مستدامة، جنباً إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
القاهرة سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية في عامين
وحول قرار "فيتش" قال معيط إن "الحكومة حددت مصادر توفير الحاجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خصوصاً بعدما نجحنا في العودة مجدداً للأسواق اليابانية"، مشيراً إلى نجاح وزارته في الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار) بسعر فائدة 1.5 في المئة، وأجل استحقاق خمس سنوات، إضافة إلى إصدار سندات دولية مستدامة في سوق المالية الصينية "الباندا" التي تخصص لتمويل مشاريع بنحو 3.5 مليار يوان صيني (500 مليون دولار).
وأوضح معيط أن "بلاده سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين على رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة"، مضيفاً أن "تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 10 مليارات دولار" ومتوقعاً أن ترتفع إلى 12 مليار دولار العام الحالي مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يوفر مزيداً من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، ولفت إلى أن قناة السويس سجلت إيرادات بـ10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مرجحاً أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام.
تخارج من أنشطة اقتصادية بـ2.5 مليار دولار
من جهته قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك إن "الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتلك التي أشار إليها تقرير "فيتش" من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشاريع التنموية ترتكز على بنية تحتية متطورة"، لافتاً إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي لتغطية حاجات الاقتصاد المصري.
