ملخص
سجلت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث 2.93 مليار دولار
حقق الاقتصاد غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 4.6 في المئة خلال عام 2023 إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 في المئة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.9 في المئة متأثراً بالأنشطة النفطية، إذ انخفضت بنسبة 9.2 في المئة، وفق ما أعلنته، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.7 في المئة في الربع الرابع من العام، وهو خفض للربع الثاني على التوالي، إذ تراجعت الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
وفقاً للتقديرات، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً نسبته 0.4 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1 في المئة، في حين شهدت الأنشطة النفطية خفضاً بمقدار 2.7 في المئة على أساس ربعي.
2.9 مليار دولار صافي تدفقات استثمارية مباشرة
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الثالث من العام الماضي، 11 مليار ريال سعودي (2.93 مليار دولار)، بخفض نسبته 10 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته 26 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام، إذ بلغت تسعة مليارات ريال (2.40 مليار دولار).
وفق التقديرات، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية 17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي، بخفض نسبته 14.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، الذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال (5.07 مليار دولار)، وبخفض نسبته 1.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من الاقتصاد السعودي، نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي، بخفض نسبته 22.5 في المئة، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، الذي بلغت قيمته سبعة مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، وبخفض نسبته 33.3 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، التي بلغت نحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).
نمو إيجابي لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
وحققت السعودية نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2022، الذي بلغ 762 مليار ريال (203.20 مليار دولار)، مقارنة برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2021، الذي بلغ 659 مليار ريال (175.73 مليار دولار)، ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي قرابة 20 في المئة في عام 2022، مقارنة بالعام السابق له، إذ بلغت 123 مليار ريال (35.47 مليار دولار) في العام قبل الماضي، وسجلت التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المقيمة في الاقتصاد السعودي 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) في الفترة نفسها، وبنسبة نمو 12 في المئة مقارنة بعام 2021، وبذلك حققت الرياض نمواً كبيراً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، إذ بلغت صافي التدفقات 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، من 87 ملياراً (23.20 مليار دولار) في عام 2021.
وبحسب البيانات الحكومية الصادرة، اليوم الأربعاء، حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2022 بقيمة 239 مليار ريال (63.73 مليار دولار) بنسبة 31 في المئة من إجمالي الأرصدة، تليها أنشطة النقل والتخزين بإجمالي 113 مليار ريال (30.13 مليار دولار)، بنسبة إسهام بلغت 15 في المئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، برصيد بلغ 97 مليار ريال (25.87 مليار دولار)، بنسبة 13 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على جانب رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة 104 مليارات ريال (27.73 مليار دولار) عام 2022، تلتها دولة لوكسمبورغ بـ103 مليارات ريال (27.47 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة بـ77 مليار ريال (20.53 مليار دولار)، والكويت 65 ملياراً (17.33 مليار دولار)، وهولندا 60 ملياراً (16 مليار دولار)، والمملكة المتحدة بـ60 مليار ريال (16 مليار دولار).
توقعات دولية بمواصلة النمو
في تقريرها الأخير نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفعت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.6 في المئة في 2024، مدفوعاً بالنمو المتوقع في القطاع غير النفطي في البلاد بنسب تتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة، وأربعة في المئة في 2025.
وأعلنت السعودية موازنتها لعام 2024 في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تعد رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة، إذ بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، في حين قدر العجز بـ(21 مليار دولار).
كان الناتج المحلي للبلاد تضاعف من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار) منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016، بنسبة 65 في المئة إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار) العام الماضي، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بمعدل 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2024.
