بعد ما يقارب الشهر منذ إعلان الرياض موازنتها التريليونية الرابعة في تاريخ البلاد، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمد وزير المالية السعودية اليوم الخميس خطة بلاده للاقتراض السنوي للعام الحالي 2024، بعد المصادقة عليها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه الأخير.
إلى ذلك توقعت خطة الاقتراض أن تصل الحاجات التمويلية للبلاد خلال هذا العام إلى 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
وشملت أيضاً توقعات الوزارة أن يصل حجم محفظة الدين بحلول نهاية العام 2024، إلى نحو 1.115 تريليون ريال (300 مليون دولار).
بنود الخطة
وبحسب بيان وزارة المالية السعودية فإن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، ستعمل على تلبية الحاجات التمويلية للبلاد من طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
سداد العجز
وفي السياق ذاته توقعت بنود الموازنة العام للدولة، عجزاً نسبته 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البيان أن البلاد ستعمل على الاستمرار لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي واستدامة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعند إعلان الموازنة قال وزير المالية إن "العجز في الموازنة مخطط له ولا داعي للقلق"، مشيراً إلى أن السعودية تأخذ السيناريو المتحفظ عند بناء الموازنة، وخفض إنتاج النفط لن يكون له تأثير فيها.
واستطرد قائلاً "قروضنا داخل السعودية عبارة عن صكوك، والديون من الخارج عبارة عن سندات، وإدارة الدين أصبحت عملاً روتينياً، وخبر الاقتراض أصبح خبراً عادياً".
يشار إلى أن الناتج المحلي للبلاد تضاعف من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار) منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016، بنسبة 65 في المئة إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار).
وتعتزم البلاد تبني موازنات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، إذ يرتفع الإنفاق 12 في المئة خلال 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع أربعة في المئة خلال 2025، وخمسة في المئة خلال 2026، بهدف تنويع الاقتصاد مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
يذكر أن وزارة المالية توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بمعدل 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2024.
