حركة الملاحة بقناة السويس تتراجع 30 في المئة بسبب الهجمات بالبحر الأحمر

مع استمرار الهجوم على حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن التجارة العالمية والملاحة في قناة السويس تأثرت بما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر. وأوضح أن حركة الملاحة بقناة السويس تأثرت بهجمات البحر الأحمر، إذ تراجعت الملاحة بنسبة 30 في المئة وتراجعت الإيرادات بنسبة 40 في المئة خلال أول 11 يوماً من 2024 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مشيراً إلى أن الهجمات التي تحدث ضد بعض السفن أجبرت عديداً من السفن على تغيير مسارها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وقال إن عدد السفن التي مرت بتاريخ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى الـ11 من نوفمبر 2023 بلغ 777 سفينة، وعدد السفن التي مرت هذا العام من أول يناير (كانون الثاني) 2024 حتى الـ11 من يناير 2024 بلغ 544 سفينة فحسب، لافتاً إلى أنه يتم مقارنة الأرقام بالعام السابق له، مشيراً إلى أن الحمولة تراجعت بنسبة 41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان ربيع قد أشار إلى أن الهيئة تتابع من كثب للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها في حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بصورة موقتة إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار وفق بيان إلى أن تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من الـ19 من نوفمبر الماضي، حتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، مشدداً على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، إذ تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبرها بين قارة آسيا وأوروبا من تسعة أيام إلى أسبوعين وفقاً لميناءي القيام والوصول.

مصر تستهدف زيادة الإيرادات لـ88.1 مليار دولار

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024 حتى 2030. وكشفت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن حتى عام 2030.

وتستهدف تحقيق 5.4 تريليون جنيه (0.175 تريليون دولار) من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول 2030.

وأيضاً، تسعى البلاد إلى تحويل قناة السويس لمركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وبصفة عامة، تخطط مصر زيادة عائدات قناة السويس إلى ما يراوح ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030، وتخطط لإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليمياً، وتوطين 21 قطاعاً صناعياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2025.

في الوقت نفسه كشفت دراسة حديثة عن أسباب الطفرة في إيرادات قناة السويس، والتي شهدت خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023 ارتفاعاً بنحو 34.7 في المئة على أساس سنوي إلى 9.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو سبعة مليارات دولار في عام 2021 - 2022.

ومقارنة بالعبور شهدت حركة الملاحة بالقناة أيضاً زيادة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1 في المئة لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022 - 2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013 - 2014.

وقال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن قناة السويس تعد من أهم ممرات النقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للحكومة المصرية، توفر أيضاً بصورة مباشرة وغير مباشرة عديداً من فرص العمل في مجالات عدة الأخرى، وفي عام 2022 - 2023.

وأشارت الدراسة إلى أن الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس زادت بنسبة 66.7 في المئة، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022 – 2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بنحو 0.9 مليار طن خلال عام 2013 - 2014.

4 أسباب لارتفاع إيرادات قناة السويس في 2023

وربطت الدراسة ارتفاع عائدات قناة السويس بأربعة أسباب، أولها ارتفاع أسعار النفط، إذ أسهم هذه الارتفاع في زيادة الميزة التنافسية لقناة السويس فمنذ بداية الربع الثالث لعام 2023، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها، ولا تزال أسعار النفط في اتجاه صعودي قوي انطلاقاً من حقيقة تؤكد أنه كلما ارتفعت أسعار النفط، زادت كلف الطرق البديلة والمنافسة للقناة، بخاصة رأس الرجاء الصالح، وهذا يدفع السفن إلى اختيار الطرق الأقصر مسافة وتكلفة واستهلاكاً أقل للوقود، وعلى رأسها قناة السويس، إذ تتيح قناة السويس توصيل السفن بين البحر المتوسط والبحر الأحمر بصورة أسرع وأسهل، هذا يعني زيادة الحركة التجارية وتنشيط التجارة البحرية، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات مهمة لمصر.

فيما يتعلق السبب الثاني بتطوير هيئة قناة السويس، إذ تم تطوير المجرى الملاحي، وتضمنت أعمال توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير في مرور السفن، وحتى الآن أنشئت 10 جراجات، وشملت أعمال التطوير بالأساس العمل على زيادة عمق القناة لتصل إلى 24 متراً، كما تم تطوير القطاع الجنوبي وتم العمل على توسعة عرض هذا القطاع من جهة الشرق وزيادة عمقه لـ27 متراً، مما أدى إلى زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28 في المئة، إضافة إلى تطوير منطقة البحيرات المرة، والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كيلومترات عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل إلى 500 متر بدلاً من 250 متراً، ورفع هذا قدرات القناة لاستقبال نحو أسبوع سفن زيادة عن قدراتها السابقة على أعمال التطوير.

أيضاً، تدعم قناة السويس جهود المنظمة البحرية الدولية لنشر مفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري، وتلتزم قناة السويس الإجراءات والضوابط البيئية بتحقيق الوفر في الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البديلة، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تراوح ما بين 20 و80 في المئة، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، إضافة إلى تعميم استخدام الأنظمة الهجينة (الخلايا الشمسية – توربينات الرياح) لتوليد الكهرباء لمحطات الإرشاد للسفن على طول قناة السويس، مما يحافظ على استدامة عمل الأجهزة الضرورية للملاحة، ويسهم في الحفاظ على البيئة. وفي الوقت نفسه بلغ إجمالي كلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة نحو 18 مليار دولار، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أنشئت 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وإقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.

وبالنسبة إلى أبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، فإن كلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بلغ نحو 1.4 مليار جنيه (45.380 مليون دولار)، بينما أنشئت أرصفة بطول خمسة كيلومترات في ميناء شرق بورسعيد، بكلفة 6.8 مليار جنيه (220.42 مليون دولار)، فضلاً عن تقليص عدد ساعات انتظار السفن بعد افتتاح قناة الميناء الجانبية.

وشملت مشروعات البنية التحتية للموانئ تطوير ميناء العين السخنة بكلفة بلغت 37 مليار جنيه، فضلاً عن أنه تم تشغيل ميناء العريش في يناير 2021 بعد توقف دام نحو ثماني سنوات، وجارٍ تنفيذ مشروعات لتطويره بكلفة تبلغ أربعة مليارات جنيه (0.129 مليار دولار)، في حين يجري تنفيذ مشروعات لتطوير ميناء الأدبية بكلفة تبلغ 250 مليون جنيه (8.103 مليون دولار).