سجلت السعودية فائضاً في الموازنة للربع الثالث من عام 2022 بلغ 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بعد أن بلغت الإيرادات نحو 302 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مقابل مصروفات بلغت 287.7 مليار ريال (76.7 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية. ويعد الفائض المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل بنحو 82 في المئة عن فائض الربع الثاني من العام البالغ 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، كما أنه أدنى بـ 75.5 في المئة من الفائض المسجل خلال الربع الأول بقيمة 57.5 مليار ريال (15.3 مليار دولار).
وارتفع إجمال الإيرادات بنسبة 24 في المئة إلى نحو 301.87 مليار ريال (80.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بنحو 243.4 مليار ريال (65 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021، فيما زاد إجمال المصروفات بنسبة 22 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 287.7 مليار ريال (76.7 مليار دولار)، في مقابل نحو 236.7 مليار ريال (63.1 مليار دولار) خلال الربع المماثل من 2021.
وتجاوزت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 229 مليار ريال (61 مليار دولار) بزيادة 55 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتشكل الإيرادات النفطية 76 في المئة من إجمال إيرادات الربع الثالث لتسجل بذلك أعلى مساهمة في الموازنة منذ الربع الأول من 2017، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية على أساس سنوي بـ 24 في المئة إلى 72.8 مليار ريال مليار ريال (19.4 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة بـ 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
موازنة 9 أشهر
وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت قيمة فائض الموازنة السعودية 149.5 مليار ريال (39.87 مليار دولار) شملت 135 مليار ريال (36 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022، بحسب وزارة المالية السعودية. وبذلك فإن الفائض المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعتبر أعلى بـ 66 في المئة من الفائض المستهدف خلال العام 2022 بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار). وأظهرت البيانات أن إجمال الإيرادات للأشهر التسعة الأولى لعام 2022 زادت بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي إلى 950.2 مليار ريال (253.4 مليار دولار)، إذ بلغت الإيرادات النفطية 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بارتفاع 67 في المئة، فيما تراجعت بنسبة أربعة في المئة إلى 287.1 مليار ريال (76.6 مليار دولار). وبلغت المصروفات الفعلية للأشهر التسعة الأولى من 2022 نحو 800.65 مليار ريال (213.5 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 701.62 مليار ريال (187.1 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت بيانات الموازنة ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث 2022 إلى نحو 971.8 مليار ريال (259.14 مليار دولار)، وذلك مقارنة مع 938 مليار ريال (250.13 مليار دولار) بنهاية العام الماضي بزيادة أربعة في المئة. وسددت السعودية 41.9 مليار ريال (11.2 مليار دولار) من أصل ديونها الداخلية و17.5 مليار ريال (4.7 مليار دولار) من أصل ديونها الخارجية.
نمو الاقتصاد السعودي 8.6 في المئة خلال الربع الثالث
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي مسجلاً سادس نمو فصلي على التوالي، مرتفعاً بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، عن الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي بدعم رئيس من انتعاش الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 في المئة على أساس سنوي، إذ استفادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من الارتفاع الكبير لأسعار الخام منذ بداية العام الحالي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً خلال النصف الأول من العام، وإن كانت مكاسب الخام قد تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع الربعين الأول والثاني من العام نفسه. كما يعود هذا النمو إلى الارتفاع المحقق خلال الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 في المئة، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 في المئة.
