على وقع الصدمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا لاقتصادات العالم، أصدرت الرياض البيان التمهيدي بتوقعات تراجع عجز الموازنة السعودية في العام المقبل بواقع خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني تراجع العجز إلى حوالى النصف.
إلا أن البيان لم يغفل التوقعات السلبية جراء الوباء العالمي، الذي أثر في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020، إذ من المتوقع أن يتعرض القطاعان النفطي وغير النفطي إلى انخفاض في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة لهذا العام 2020.
وتوقعت وزارة المالية، أن تحقق الموازنة إيرادات بواقع 770 مليار ريال (205.28 مليار دولار) في 2020، بينما ستبلغ المصروفات 1068 مليار ريال (284.73 مليار دولار)، ليبلغ العجز المتوقع 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار).
انخفاض الإيرادات
وتوقع البيان أن تتأثر الإيرادات الحكومية عام 2020 جراء الظروف الاقتصادية التي أصابت مصادر تمويله، إذ بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) 326 مليار ريال (86.91 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 35.6 في المئة.
ولفت المنشور النظر إلى توزيعات أرباح استثنائية منتظرة من استثمارات حكومية غير نفطية نهاية 2020، ما سيساعد الشق غير النفطي في الموازنة لبلوغ 18.2 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
وركزت الموازنة خلال العام الحالي على اتخاذ إجراءات أكثر ملاءمة لتطورات الأوضاع، وبحسب المنشور، فقد تم إلغاء وتمديد وتأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة، مثل بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو الماضي.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة عجز الموازنة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المئة، في مقابل 4.5 في المئة خلال 2019، وهو العام الذي شهد عجزاً نتيجة الجهود الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق أهداف الاستدامة المالية.
توقعات الأعوام المقبلة
وكشفت الوزارة في البيان التمهيدي توقعاتها لعام 2021، عن تقديرات بتحقيق إيرادات عامة بحوالى 846 مليار ريال (225.54 مليار دولار)، في مقابل إجمالي نفقات بـ 990 مليار ريال (263.93 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي العجز المقدر حوالى 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار)، يمثل 5.1 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل تعافياً للاقتصاد السعودي، ينعكس على عجز الموازنة بانخفاض يقدر بـ 51 في المئة، أي انخفاض مما نسبته 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5.1 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المقبل.
كما تظهر البيانات أنه من المقدر أن يواصل العجز تراجعه خلال العام 2022، ليسجل 91 مليار ريال (24.26 مليار دولار)، وهو ما يمثل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليلحقه انخفاض كبير في عام 2023 عند 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) فقط، بنسبة 0.4 في المئة فقط من الناتج المحلي.
