مخاوف من تلوث الأنهار مع تخلي بريطانيا عن المعايير الأوروبية

كشفت تقارير عن أن تغيرات في تنظيمات ما بعد "بريكست"، ستزيد وضع الأنهار البريطانية سوءاً من مطلع العام المقبل.

فبدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، لن يعود المزارعون البريطانيون ملزمين بالانصياع لتنظيمات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تقليص إطلاق مياه الصرف الزراعي في الأنهار، ولن يضطروا إلى الالتزام بإجراءات أخرى مصممة للتشجيع على الممارسة البيئية الحسنة.

ولطالما كان مزارعو الاتحاد الأوروبي ملزمين بما يسمى بأنظمة "الامتثال المتبادل" بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ومع أن القانون البريطاني يضم عدداً كبيراً من الأنظمة، لا تزال تشوبه ثلاثة مواطن خلل أساسية.

وفي هذا السياق، كشف تقرير في "اندبندنت" عن أنه عند إيقاف العمل بتنظيمات الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2024، سيتوقف العمل بتنظيم محدد يرغم المزارعين على إنشاء شرائط عازلة تفصل الأراضي الزراعية عن المساحات المائية، وتحد بالتالي من أخطار الصرف الزراعي.

كذلك سيجري تخفيف قواعد الحد من تعرية التربة، مما يعرض السياج النباتي للخطر.

وفي هذا الصدد، أكد ناشطون على أنه في غياب هذه التنظيمات، قد يعتمد المزارعون منحى سلوكياً يلحق ضرراً أكبر بالبيئة.

وفي تعليق لـ"اندبندنت"، قالت ليديا كولاس، كبيرة محللي السياسات في المنظمة البحثية "التحالف الأخضر" Green Alliance، "نختبر منذ الآن وضعاً يرثى له، وأتساءل لماذا نخسر أموراً [كنا ننعم بها ونستفيد منها]، فالحال أن نوعية المياه تمثل مشكلة ضخمة. ومع ذلك، نختبر تراجعاً في المكانة التي كنا ننعم بها، وهذا فعلاً مريع".

وفي هذا الصدد، يشار إلى أن مصادر تلوث الأنهار الثلاثة الرئيسة هي الزراعة، والصرف الصحي، وانتشار التلوث الحضري.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية الخيرية "حماية السلمون والترويت" Salmon and Trout Conservation السنة الماضية أن الزراعة "تبقى أكبر تهديد لمستقبل صحة النظام البيئي للأنهار وسلامته في أرجاء إنجلترا".

وفي في هذا الإطار أيضاً، قالت هانا بليتزر، كبيرة مسؤولي السياسات ضمن المجموعة البيئية "وايلدلايف أند كاونتريسايد لينك" Wildlife and Countryside Link لـ"اندبندنت": "عموماً، يود المزارعون التصرف بالشكل الصائب، لكن غياب أي تحفيزات حكومية لهذه الغاية معناه أن النظام متآمر لمنع توفير سبل الحماية آنفة الذكر".

وبدوره، أفاد فيليب كارسون، المسؤول عن السياسات في المملكة المتحدة ضمن "شبكة الزراعة المراعية للطبيعة" Nature Friendly Farming Network "صحيح أن آلية ’الامتثال المتبادل‘ لم تكن يوماً مثالية، لكنها أبقت على مبدأ بالغ الأهمية، مفاده بأن الحصول على أموال عامة من إدارة الزراعة والأراضي مرهون بتوفير شرط بديهي وأساسي، ومع  إزالة هذا الشرط لا يعود الالتزام نافذاً كما في السابق".

ويفيد الموقع الحكومي على أن قواعد "الامتثال المتبادل" لن تعود سارية في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن وزير البيئة اللورد بنيون أفاد في وقت سابق من هذا الشهر بأن ذلك "لا يعني نهاية لقواعد الحماية المتوفرة للبيئة والحيوانات والنباتات".

وأضاف "ستبقى التنظيمات القائمة توفر الحماية للبيئة والحيوانات والنباتات، وسبق أن أجرينا استشارات حول موضوع فرض سبل حماية جديدة للسياج النباتي". 

إلى ذلك، حذرت مجموعة "وايلدلايف أند كاونتريسايد لينك" من أنه ابتداء من شهر يناير المقبل، سيبقى السياج النباتي من دون حماية، وتحت رحمة إدارة غير ملائمة، وذلك بسبب إلغاء القواعد التي تفرض ترك شريط عازل بين السياج النباتي المذكور والمناطق المزروعة، وبحصر عمليات قطع النباتات وتشذيبها بأوقات خارجة عن موسم تعشيش الطيور.

وفي هذا السياق، أكدت المجموعة على أن ذلك [أي إلغاء القواعد] يهدد منذ الآن فصائل طيور على غرار الطير القمري.

ومن جهتها، أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أنها أجرت في الآونة الأخيرة استشارات حول موضوع الاستمرار في فرض سبل حماية للسياج النباتي بعد التوقف عن العمل بقواعد الامتثال المتبادل، ووعدت بأن تنشر "عما قريب" موجزاً عن الردود التي تلقتها، وتلخيصاً عن خطواتها التالية.

وأكد متحدث باسم الوزارة قائلاً "نحن ملتزمون بحماية المجاري المائية، بموجب البنود المنصوص عليها في ’قواعد الزراعة للمساحات المائية‘".

واستطرد "نعمل بالتعاون مع الهيئات التنظيمية لاعتماد مقاربة ذات طابع وقائي أكبر، تستند أكثر إلى الاستشارات على صعيدي الإشراف والتنفيذ، علماً بأن ’وكالة البيئة‘ نظمت أكثر من 7 آلاف عملية تفتيش للمزارع منذ عام 2021، وتأتت عنها أكثر من 11400 مبادرة تحسينية".