تقديرات بريطانية رسمية تخفض قيمة فوائد اتفاق تجاري بارز ما بعد بريكست

تبين تقديرات رسمية أن قيمة اتفاق تجاري رئيس في مرحلة ما بعد بريكست تقل حتى عن تلك المقدرة سابقاً.

وتعرضت وزيرة الأعمال كيمي بادنوش إلى سخرية بسبب توقعها أن ينمو الاقتصاد بفضل الاتفاق المبرم مع بلدان في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.08 في المئة.

لكنها دافعت بقوة عن الاتفاقية التي حظيت بإشادة دعائية بوصفها جزءاً من استراتيجية "بريطانيا العالمية" الجديدة.

غير أن أرقاماً جديدة صدرت عن مكتب مسؤولية الموازنة تشير إلى أن الانضمام إلى "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ" Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) يمكن أن يضيف 0.04 في المئة فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الأجل البعيد"، أي بعد 15 سنة.

ووردت الأرقام في وثائق صدرت إلى جانب بيان الخريف الأسبوع الماضي.

وهناك اتفاقان آخران، مبرمان مع أستراليا ونيوزيلندا، "قد يزيدان مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المئة بحلول عام 2035".

واحتسب مكتب مسؤولية الموازنة أيضاً أن الاقتصاد سيكون أصغر بنسبة أربعة في المئة مقارنة به في ما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

ولفت الخبير التجاري ديفيد هينيغ إلى أن الانضمام إلى "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ" قُدم كانتصار كبير للمملكة المتحدة، لكن أثره كان "مبالغاً فيه في شكل كبير". وقال لـ"الأوبزرفر": "ستستفيد بعض الشركات، لكن الآثار ستكون صغيرة جداً".

وعندما أعلنت السيدة بادنوش الاتفاق على انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية، قالت إنها ستجلب منافع "كبيرة" إلى المملكة المتحدة.

وردت على السخرية من الرقم 0.08 في المئة بالقول إن تقدير وزارتها ربما كان منخفضاً أكثر مما ينبغي وتجاهل بعض المنافع.

لكن "اندبندنت" كشفت في وقت سابق من هذا العام أن المسؤولين الذين كانوا يعملون على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ غيروا نهجهم المعتاد في احتساب رقم الناتج المحلي الإجمالي واستخدموا بدلاً منه نموذجاً جديداً "يولد آثاراً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي"، وفق وثائق الحكومة نفسها.

وأفادت وثيقة تقنية نشرتها وزارة التجارة الدولية بأن المسؤولين لم يقدروا على تطبيق نهجهم المعتاد في احتساب منافع الاتفاق على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، وهو النهج المعروف باسم "نموذج ميليتز"، بسبب وجود كثير من المتغيرات غير المعروفة.

وبدلاً من ذلك، استخدمت الوزارة ما يسمى بنموذج "أسلوب أرمنغتون"، الذي تشير الوثيقة إلى أنه يميل إلى إنتاج أرقام أعلى في شأن الناتج المحلي الإجمالي "في ضوء اتفاقية معينة للتجارة الحرة".

في ذلك الوقت، قال سام لوي، الخبير التجاري والزميل الزائر البارز في معهد السياسات في كينغز كولدج لندن، لـ"اندبندنت": "في حين أن النهج الذي اتبعته الحكومة موثوق به تماماً، يبدو حقاً أن التغيير في المنهجية يستهدف جعل رقم الناتج المحلي الإجمالي يبدو أكثر جاذبية".

وجرى التواصل مع وزارة الأعمال والتجارة للحصول على تعليق. وقال ناطق باسم وزارة الأعمال والتجارة: "كما قالت وزيرة التجارة عند توقيع الاتفاق، ستزداد منافع الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ في شكل كبير كلما ازداد عدد الشركات التي تستخدمها".