الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في بريطانيا تصل إلى مستوى قياسي

كشفت أحدث بيانات ملكية الأسهم المدرجة في بريطانيا عن أن النسبة المملوكة للمستثمرين الأجانب ارتفعت إلى 57.7 في المئة، وهو رقم قياسي، فيما انخفضت النسبة المملوكة للأفراد المقيمين في بريطانيا إلى 10.8 في المئة، متراجعة من 12 في المئة في عام 2020، و16.5 في المئة في عام 1997، و54 في المئة في عام 1963. 

في المقابل، تراجعت ملكية الأسهم المدرجة في بريطانيا من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء السجلات، وفقاً للأرقام الرسمية، وانخفضت نسبة سوق الأسهم الإجمالية المملوكة لهذه المؤسسات في لندن إلى 4.2 في المئة بحلول نهاية العام الماضي، متراجعة من 4.3 في المئة في عام 2020، مقارنة بـ45.7 في المئة في عام 1997، ونسبة مرتفعة بلغت 52.1 في المئة في عام 1990. 

إلى ذلك، هناك ما يقارب ثلاثة تريليونات جنيه استرليني (3.7 تريليون دولار) من معاشات التقاعد في بريطانيا، يحتفظ بها نحو 25 مليون شخص.

أصول التقاعد

وبلغ متوسط العائد على أصول التقاعد البريطانية بين عامي 2010 و2020 نحو 6.2 في المئة، ويقارن هذا بصورة إيجابية مع الولايات المتحدة، بنسبة 4.9 في المئة، لكن العائدات تختلف عن البلدان الأخرى التي لديها أنظمة ادخار معاشات تقاعدية كبيرة ومتطورة، مثل هولندا، بنسبة 7.6 في المئة، وأستراليا بنسبة 7.5 في المئة.

وفي بعض التقديرات فإن تلك العوائد المفقودة تعني أن المدخر النموذجي في بريطانيا، والذي يدخر النقود كل شهر لمدة 30 عاماً، سينتهي به الأمر إلى الحصول على معاش تقاعدي أقل بنسبة 30 في المئة من متوسط الادخار الأسترالي بالمبلغ نفسه، وهو ما يمثل فجوة كبيرة. 

وتمثل السوق البريطانية وزناً يبلغ نحو أربعة في المئة في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الرئيسة، وسينظر إلى هذه الأرقام على أنها تضيف إلحاحاً لتنفيذ إصلاحات وزير الخزانة جيرمي عانت، والجهود الأخرى لدفع المؤسسات البريطانية إلى تخصيص مزيد من الأموال للاستثمارات الإنتاجية في البلاد.

في غضون ذلك، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن "هذا الخفض قد يرجع إلى توقعات عوائد أعلى من الأسهم الأجنبية وتغييرات القواعد المحاسبية التي أجريت في عام 2000، وقد تراجع غالب برامج التقاعد التقليدية ذات الفوائد المحددة إلى حد كبير إلى السندات الحكومية نتيجة إغلاقها أمام الاستحقاق الجديد في حين نوعت برامج التقاعد المحددة المساهمات الحديثة لتشمل الاستثمار في جميع أنحاء العالم. 

من جانبها، قالت المتخصصة بشركة الاستشارات الإكتوارية "أو أي سي" كارا سبينكس إلى صحيفة "التايمز"، إنه "مع استمرار أداء الأسهم البريطانية الضعيف، ربما ليس من المستغرب أن تقوم هذه الشركات التي تتحمل واجباً ائتمانياً لحماية مدخرات أعضائها، بتحويل رأس المال بعيداً من الأسهم البريطانية". 

وفي بيان الخريف، خفض هانت معدل الضريبة على الفوائض المسحوبة من خطط المنافع المحددة في محاولة لتشجيع أصحاب العمل على القيام باستثمارات أكثر خطورة في الأسهم، بما في ذلك الأسهم المدرجة في لندن، كما أنه يمضي قدماً في الإصلاحات لتسهيل توحيد المخططات وتحمل مزيد من الأخطار.