كشف تقرير حديث عن أنه يمكن للبنوك المركزية أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في سعيها إلى الحد من التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بصورة عنيدة في بلدان عدة، وإبطاء اقتصاداتها من خلال القيام بذلك.
لكن مثل هذه البيئة لم تواجه الأسواق المالية العالمية منذ جيل كامل، وهذا يعني أنه يتعين على الجهات الإشرافية المالية أن تعمل على تسخير أدواتها التحليلية واستجاباتها التنظيمية لمعالجة التهديدات الناشئة.
والأخطار الجديدة المتراكمة في النظام المصرفي وخارجه تعني أن الوقت حان لمضاعفة الجهود لتحديد أضعف المقرضين.
وبناء على ذلك عزز صندوق النقد الدولي أدوات اختبار التحمل للتركيز على الأخطار الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ودمج ذلك النوع من ضغوط التمويل التي أطاحت ببعض البنوك الأميركية والأوروبية في مارس (آذار) الماضي.
وطور الصندوق أيضاً أداة مراقبة جديدة لتتبع نقاط الضعف المصرفية الناشئة باستخدام توقعات المحللين والمقاييس المصرفية التقليدية.
وتهدف أدوات المراقبة الجديدة، المستندة إلى البيانات العامة، إلى استكمال اختبارات التحمل التي تجريها السلطات الإشرافية وفرق صندوق النقد والبنك الدوليين في برامج تقييم القطاع المالي، التي تستخدم بيانات إشرافية سرية أكثر تفصيلاً.
ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة خطراً على البنوك، على رغم أن كثيراً منها يستفيد من جمع أسعار فائدة أعلى من المقترضين مع إبقاء أسعار الفائدة على الودائع منخفضة.
وقد تزيد خسائر القروض أيضاً، إذ يواجه المستهلكون والشركات الآن كلف اقتراض أعلى، خصوصاً إذا فقدوا وظائفهم أو إيرادات أعمالهم، إلى جانب القروض تستثمر البنوك أيضاً في إصدار السندات وأوراق الدين الأخرى، التي تفقد قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة.
وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة إذا واجهت عمليات سحب مفاجئة للودائع أو ضغوط تمويل أخرى، وكان فشل بنك "وادي السليكون" مثالاً درامياً لقناة خسارة السندات هذه.
أزمة البنوك ستكون أكبر في الأسواق المتقدمة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النظام المصرفي يبدو مرناً على نطاق واسع، وفقاً لاختبار التحمل العالمي الجديد الذي أجراه خبراء الصندوق على ما يقرب من 900 مقرض في 29 دولة.
وحدد الاختبار، الذي يوضح كيف سيكون أداء المقرضين في ظل السيناريو الأساسي المتوقع؟ في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، 30 مجموعة مصرفية ذات مستويات رأس مال منخفضة، تمثل مجتمعة نحو ثلاثة في المئة من أصول البنوك العالمية.
ولكن إذا عانت ركوداً تضخمياً حاداً أي تضخم مرتفع مع انكماش اقتصادي عالمي بنسبة اثنين في المئة، مقترناً بأسعار فائدة أعلى من البنك المركزي، فإن الخسائر ستكون أكبر بكثير.
وسيرتفع عدد المؤسسات الضعيفة إلى 153 مؤسسة وتمثل أكثر من ثلث أصول البنوك العالمية، وباستثناء الصين فإن عدد البنوك الضعيفة في الاقتصادات المتقدمة أكبر بكثير من نظيره في الأسواق الناشئة.
وتعاني هذه المجموعة من البنوك الضعيفة ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، وانخفاض أسعار الأوراق المالية، والأهم من ذلك أن التحليل الإضافي يظهر أن الخسائر الناجمة عن بيع الأوراق المالية في ظل سيناريوهات تشغيل الودائع تكون أقل إيلاماً عندما تتمكن البنوك من الوصول إلى تسهيلات الإقراض من البنك المركزي، مثل نافذة الخصم الخاصة بالاحتياط الفيدرالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولتكملة اختبار الإجهاد العالمي تشتمل أداة المراقبة الجديدة للصندوق على مقاييس إشرافية تقليدية، مثل نسبة رأس المال إلى الأصول، فضلاً عن مؤشرات السوق، مثل نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية لأسهم البنوك.
وأثبتت هذه العوامل تاريخياً أنها تنبئ بأهمية فقدان الثقة خلال أحداث الضغط المصرفي، ويشير ذلك إلى أن البنوك في حاجة إلى مزيد من المراجعة لمقاييس الأخطار الخمسة التي نأخذها في الاعتبار التي تتمثل في كفاية رأس المال، وجودة الأصول والأرباح والسيولة وتقييم السوق.
وخلال فترات التوتر قد يظهر عديد من البنوك على أنها عرضة للخطر، في حين أن قليلاً منها يعاني ضائقة كبيرة.
يظهر الاختبار العكسي لهذه الأداة ارتفاعاً في عدد المؤسسات التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر في بداية الوباء، إضافة إلى ارتفاع مستمر في أواخر عام 2022 مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة، وشملت هذه المجموعة الأخيرة البنوك الأربعة التي إما أفلست أو استولي عليها في شهر مارس (آذار) الماضي.
نصف الاقتصادات ليس لديها هيئات إشرافية مستقلة على البنوك
واستناداً إلى بيانات السوق الحالية وتوقعات المحللين المتفق عليها، تشير هذه المؤشرات إلى وجود مجموعة كبيرة من البنوك الصغيرة المعرضة للخطر في الولايات المتحدة، وإلى قلق بعض المقرضين في آسيا، بما في ذلك الصين وأوروبا، مع استمرار ضغوط السيولة والأرباح.
وتؤكد المجموعة الكبيرة من البنوك الضعيفة التي حددت في كلتا العمليتين الحاجة إلى اتخاذ تدابير سياسية جديدة في القطاع المصرفي، إذ يجب أن تتضمن اختبارات الإجهاد التي تجريها الجهات الإشرافية تحليلاً قائماً على السوق، وأن تشمل صغار المقرضين، واختبار البنوك في مواجهة السيناريوهات الأكثر سلبية ولكنها لا تزال معقولة.
ويتعين على المشرفين على البنوك أن يكونوا استباقيين وأن يكونوا مستعدين وراغبين في معالجة نقاط الضعف التي حددت، ووجد برنامج صندوق النقد لتقييم القطاع المالي أن أكثر من نصف الاقتصادات ليس لديها هيئات إشرافية مستقلة على البنوك تتمتع بالموارد الكافية، أيضاً يجب رفع المعايير الدولية لإبعاد أخطار السيولة وأسعار الفائدة في البنوك، إذ إن ما لا يقل عن خمس الاقتصادات تعاني ممارسات إشرافية وتنظيمية ضعيفة في رصد هذه الأخطار ومعالجتها، وتظهر الاضطرابات التي اندلعت في شهر مارس الماضي سبب أهمية هذه القضية.
وستكون البنوك أكثر مرونة إذا كانت مستعدة بشكل أفضل للوصول إلى تسهيلات الإقراض من البنك المركزي، ويجب على البنوك أن تختبر هذا الوصول بشكل دوري بينما تقوم الجهات الإشرافية بتقييم ما إذا كان المقرضون الأضعف يمكنهم الاستفادة بسهولة من المساعدات الطارئة.
وفي الوقت الحالي وبعد أن هدأت الضغوط المصرفية ينبغي للمؤسسات والجهات التنظيمية والمشرفة عليها أن تغتنم هذا الوقت لزيادة القدرة على الصمود، وينبغي لهم أن يستعدوا لاحتمال عودة هذه الأخطار، إذ قد تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من الأسعار الحالية في الأسواق.
