ملخص
محللون يرون أن استراتيجية الصندوق تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الأخطار
يرتبط الحديث عن الاقتصاد السعودي بالقوة والمتانة وسرعة النمو، والأهم من هذا وذاك هو قدرته على النمو في ظل الأزمات الاقتصادية التي أحاطت بدول عدة حول العالم، مما دفع وكالة التصنيف الائتماني (موديز) إلى الإشادة بالاقتصاد السعودي في تقريرها المنشور أواخر أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، قائلة "إن البلاد تتمتع بكفاءة في سياستها النقدية والاقتصادية".
وصنفت الوكالة صندوق الاستثمارات العامة السعودي عند الفئة (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما حصل على تصنيف ( (A+من وكالة التصنيف "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقر.
في غضون ذلك أعلن صندوق الاستثمارات العامة أول من أمس الثلاثاء عن توقيع اتفاق تمويل مع تسعة بنوك عالمية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، مما يدفعنا لتساؤلات عدة أبرزها: هل يحتاج الصندوق إلى قروض تمويلية للمشاريع؟ ولماذا؟
وفي المقابل يرى مراقبون اقتصاديون أن الصفقة المعلن عنها أخيراً تأتي ضمن خطط "السيادي السعودي" لتنويع موارده، وهو ما أكده رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، إذ قال "إن هذا التمويل يعد من مصادر التمويل الأربعة الأساس للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا الجنوبية".
تقليل أخطار التمويل
من جانبه قال المحلل الاقتصادي حسام الدخيل إن "الصندوق يلجأ إلى الاقتراض بناء على استراتيجيته في تنويع مصادر التمويل لتقليل أخطاره والحصول على السيولة النقدية"، مضيفاً أن "هذه إشارة إلى أن الصندوق مستمر في الإنفاق الرأسمالي وضخ مزيد من المشاريع التنموية، وبناء الشراكة والتعاون بين الصندوق والشركة الكورية، وتعزيز العلاقات بين السعودية وكوريا"، مستطرداً أن "عملية الاقتراض لا تدل على أن هناك قصوراً معيناً في عملية الاقتراض تقوم به كل الصناديق القوية والشركات الكبرى لأسباب عدة، أبرزها الحصول على السيولة النقدية وقبول الشركة الكورية باتفاق العام الماضي، علاوة على مسارعة تسعة بنوك عالمية إلى إقراض الصندوق، مما يدل على قوته عالمياً وملاءته المالية بالوفاء بالتزاماته".
وفي السياق ذاته يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف سالم باعجاجة أن الصندوق يعمل على تنوع مصادره طويلة الأجل ومنها عملية الاقتراض، فهي ليست المرة الأولى التي يقترض فيها، إذ أبرم عدداً من الاتفاقات التمويلية مع بنوك عالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري وقعا مذكرة تفاهم في مارس (آذار) 2022 لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، نتج منها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، كما يهدف الاتفاق إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق إن "التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري هو التزام من قبل الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، إذ يعد هذا التمويل جزءاً من مصادر التمويل الأربعة الأساس للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
اتفاقات سابقة
وعلى رغم أن اتفاق التمويل الأخير لـ "السيادي السعودي" يعد الأول من نوعه، إذ يغطى من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، إلا أنه وقّع في مارس 2021 اتفاقات تمويل مع بنوك عالمية، بحسب وكالة "رويترز"، وأشارت في تقرير صادر حينها إلى توقيع اتفاق تسهيل ائتماني متجدد ومتعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة تضم 17 بنكاً عالمياً.
ويهدف الاتفاق إلى توفير سيولة إضافية للصندوق يمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة إلى ذلك، إذ إن القرض المتجدد يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجدداً خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك عام 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في عام 2019 قرض قيمته 10 مليارات دولار سدد في 2020.
وأشارت وكالة "فيتش" في تقريرها الأخير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل وفق استراتيجية طويلة الأجل، ويحافظ على استقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية، مضيفة أنه يعمل كمحفز رئيس للاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر دخله غير النفطية عبر الاستثمار في الداخل والخارج في قطاعات عدة، بهدف زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للبلاد.
