فلسطينيو 48 في مواجهة "رصاص الكراهية" بإسرائيل

بعد أن وضع وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير، معايير جديدة ومتساهلة لاستصدار رخص سلاح لليهود، سجلت إسرائيل رقماً قياسياً منذ قيامها على منح رخص سلاح لمواطنين ووصلت إلى 31 ألف قطعة سلاح في غضون 40 يوماً، مما استدعى جهات سياسية وقادة من فلسطينيي 48 إلى التحذير من أن يصبح الضغط على الزناد أمام كل عربي أمراً في غاية السهولة، ويؤدي إلى إطلاق النار على أبرياء وعدم قدرة الشرطة على السيطرة على السلاح المنتشر بين السكان اليهود.

وعلى رغم هذا التحذير والأخطار التي يشكلها انتشار السلاح بين اليهود خصوصاً الذين تضاعفت كراهيتهم لفلسطينيي 48 بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهؤلاء أكثرية كبيرة وكذلك بين أولئك غير المتدربين على استخدام السلاح.

وفي تقرير لوزارة الأمن الوطني، الذي تضمن معطيات منذ بداية حرب غزة تبين أن الوزارة تلقت 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي، وهو رقم يعادل مجمل الطلبات التي قدمت في السنوات الـ20 التي سبقت هذه الحرب.

وأظهر التقرير أن أكثر من 31 ألف إسرائيلي حصلوا على رخصة سلاح منذ اندلاع القتال، ومنذ مطلع الشهر الجاري تصدر الوزارة يومياً ما معدله 1700 رخصة.

هذا العدد الكبير يأتي في أعقاب المعايير السهلة التي قدمها "بن غفير" لحاملي السلاح، وكان أخطر ما فيها منح أفضلية للمستوطنين. وبحسب معايير الوزير الإسرائيلي يحق منح رخصة السلاح لكل من بلغ 21 سنة فما فوق، والذي خدم في وظيفة جندي لمدة سنة أو استكمل خدمة عسكرية لمدة سنتين، والمرأة التي قدمت خدمة وطنية لمدة سنة أو خدمة مدنية.

وهؤلاء، وفق الوزارة، يستحقون حيازة السلاح إذا كانوا يعيشون أو يعملون في مستوطنة تعتبر من المستوطنات التي يحق فيها حمل السلاح.

 تأتي هذه المعايير خلافاً للإجراءات السابقة التي أعطت أحقية مشابهة فقط لمن استكملوا الخدمة العسكرية أو المدنية الكاملة. ففي الإجراءات الجديدة تم توسيع أيضاً معايير أخرى لحمل السلاح، منها التي تعطي حق حمل السلاح للمتطوعين النشطاء في الشرطة أو في منظمات الإنقاذ. وعلى رغم طلب وزارة العدل أن تكون هذه التعليمات لمدة سنة، فإن أعضاء لجنة الأمن الوطني التابعة للكنيست قرروا المصادقة عليها كإجراءات ثابتة.

وحذرت المدير العامة لجمعية "روح نسوية"، تمار شفارتس، من أخطار توزيع الأسلحة على أشخاص يمنع لهم حمل السلاح، قائلة "في الوضع الحالي يوزعون السلاح على الناس الذين يجب منعهم من حمل السلاح... بن غفير خفف بشكل كبير المعايير وبينها عدم ضرورة الوصول شخصياً، إذ يمكن تعبئة نموذج في الإنترنت والمصادقة الطبية. ويمكن، أيضاً، الحصول عليها من طبيب وجميعنا نعرف بأنه يمكن إرسال بريد إلكتروني للطبيب".

وأشارت شفارتس إلى أنهم في قسم السلاح، الذي يصادق على طلب الحصول على رخصة سلاح لا يعرفون دائماً إذا ما كان يوجد للشخص مقدم الطلب خلفية إشكالية أو عنيفة.

وترى أن "الأمر الأكثر خطورة هو أنه يوجد جسمان مسؤولان عن المعلومات الحساسة، لا يرسلان إلى قسم السلاح المعلومات التي توجد لديهما". وتضيف "الجسم الأول هو وزارة الرفاه، فمعظم العنف في العائلة لا يتم إبلاغ الشرطة عنه ولا يصل إلى تقديم لائحة اتهام، لكن جزءاً من الرجال والنساء تتم معالجتهم من قبل الوزارة".

وتتابع "أما الجسم الثاني فهو مؤسسة التأمين الوطني التي توجد لديها معلومات عن المرضى النفسيين الذين يحصلون على المخصصات، وليس دائماً يبلغون وزارة الصحة أو صناديق المرضى عن ذلك".

أما رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، شيري أهاروني فقالت في حديث مع صحيفة "هآرتس" إنه "يجب على الحكومة العمل بسرعة من أجل منع تجدد ظواهر انخفضت بشكل دراماتيكي في أعقاب التقليص والرقابة على السلاح الشخصي منذ الثمانينيات كالانتحار بواسطة السلاح وأحداث سلاح بيتية أو استخدام السلاح الخفيف والناري في حالات عنف في العائلة".

وبحسب أهاروني، التي تبحث في المواقف والمقاربات تجاه السلاح في إسرائيل، فإنه بدل إصدار هذه الكميات الهائلة من رخص السلاح يجب على الحكومة "القيام بحملات توعية حول حمل السلاح في البيت وتقديم شكاوى حول الاستخدام غير السليم للسلاح. وعلى المدى البعيد لا بد من التخطيط من الآن لعملية جمع السلاح في اليوم التالي للحرب".

العرب الضحية الأولى

في مقابل هذا الكم الكبير من رخص الأسلحة تتفاقم الكراهية والعنصرية تجاه فلسطينيي 48 في كل مكان، ووصلت ذروتها في الكنيست بعد أن أقرت لجنة السلوكيات إبعاد النائبة عايدة توما- سليمان، عن الكنيست لمدة شهرين وخصم مبلغ من راتبها لمجرد أنها انتقدت عملية الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء.

وأثارت النائبة اليمينية المتطرفة، غالي غوتلب، حملة عدائية ضد توما من على منبر الكنيست، فاتهمتها بالداعمة للإرهاب والمخربين وهددتها بأنها لن تجعل أيامها هادئة في الكنيست.

وفي أعقاب هذا التحريض تلقت لجنة السلوكيات في الكنيست 2500 شكوى ضد النائبة توما وهناك من هددها وطالب بإقالتها أو طردها، وهو أمر، وفق ما قالت النائب توما، "يجعل كل عربي فلسطيني لقمة سهلة لمن يحمل هذا السلاح الذي يشكل الخطر الأكبر على فلسطينيي 48 في كل مكان يوجدون فيه".

كما فرضت لجنة السلوكيات عقاب إبعاد النائبة إيمان خطيب عن الكنيست لمدة شهر وخصم مبلغ من راتبها لمجرد قولها بعد عرض فيديو عن أحداث السابع من أكتوبر في الكنيست، إنها لم تشاهد مقتل أطفال أو اغتصاب نساء. وفي حينه أصدر رئيس حزبها (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس بياناً ضد عضو كتلته في الكنيست ودعاها إلى الاستقالة مما اضطرها إلى الاعتذار عن أقوالها، ومع هذا فرض الكنيست العقاب عليها بل دعا أعضاء من الكنيست منصور عباس إلى إقالتها من الكنيست والحزب.

من جانب آخر حذرت جهات عدة من أن يتحول إطلاق الرصاص على أي فلسطيني سواء من داخل الخط الأخضر أو من الضفة أمراً في غاية السهولة لمجرد العنصرية والانتقام، وينفذ ذلك بذريعة تهديد أمن مطلق الرصاص.

فرق الطوارئ وتعزيز الجريمة

إلى جانب هذا وعلى خلفية إنشاء مئات فرق الطوارئ في أعقاب حرب غزة، نشر معهد "زوليت" ورقة موقف حذر فيها من انزلاق الرشاشات إلى منظمات الجريمة، ومن ارتفاع كبير في عدد حالات العنف في العائلة.

وكتب المعهد يقول "التسليح الكثيف للمواطنين ببنادق يمكن أن يؤدي إلى المس بالأبرياء حتى لو من طريق الخطأ. هناك شك كبير في ما إذا كانت الشرطة من ناحية عملية تستطيع القيام برقابة فعالة عندما يكون الحديث يدور عن حجم واسع كهذا من فرق الطوارئ الجديدة، لا سيما إزاء النقص الموجود في أوساط رجال الشرطة والضباط".