اعتصام لعرب 48 أمام مكتب نتنياهو بسبب "الميزانية"

في خطوة تستبق نقل المعركة إلى المحافل الدولية، قرر قادة فلسطينيي 48 تصعيد احتجاجاتهم على قرار وزير مالية إسرائيل المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بعدم تحويل 85 مليون دولار للسلطات المحلية العربية، بالاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة، الأحد المقبل، خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية، وكذلك تكثيف النشاطات اليومية بخيمة الاعتصام المقامة في القدس، ضمن نشاط الاحتجاج.

وإزاء تصعيد حملة الاحتجاج والإعداد لحملة دولية ضد سياسة الحكومة الحالية وقراراتها تجاه هذه الشريحة الفلسطينية، سواء من قبل سموتريتش أو وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه سيوافق على تحويل الميزانيات، ولكن من خلال رقابة حول كيفية صرفها، وهو أمر رفضه قادة فلسطينيي 48.

واعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48، محمد بركة، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاههم واضحة ولا تقبل التأويل من حيث التمييز والعنصرية التي تنعكس في مختلف المجالات الحياتية منذ عشرات السنين، سواء في ما يخص الميزانيات ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية أو مصادرة الأرض وهدم البيوت وغيرها من الممارسات، وكذلك تجميد التحويلات إلى السلطات المحلية، لافتة إلى أن التصعيد يدفعهم إلى أعمال احتجاج تصعيدية من دون تراجع أو توقف".

منظمات الإجرام

على رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية وقادة فلسطينيي 48 لمواجهة الجريمة والاحتجاج على سياسة الحكومة التي لا تحرك ساكناً للتخفيف من هذه الظاهرة أو معالجتها، ادعى سموتريتش أن الميزانيات التي يتم تحويلها تستخدم لدعم الإرهاب وجهات إجرامية، وفق تعبيره.

وفي حديث نتنياهو حول التراجع عن قرار سموتريتش دافع عن حكومته أمام أعمال الاحتجاج المتصاعدة ضد قرار تجميد الأموال لفلسطينيي 48 قائلاً "سياستي هي تمكين التنمية والرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين الإسرائيليين، العرب واليهود على حد سواء، وجميع الحكومات التي ترأستها استثمرت في المواطنين العرب أكثر من جميع حكومات تل أبيب مجتمعة، وبالنسبة للأموال المجمدة سيتم تحويلها بعد إجراء فحص يضمن أنها لن تصرف إلى جهات إجرامية".

من جهته، اعتبر سموتريتش أن الأموال التي يتم تحويلها للسلطات المحلية العربية تسهم في دعم الإرهاب، متابعاً "زيادة الجريمة في المجتمع العربي تنبع من الميزانيات المخصصة لهذا الجمهور".

وأثار تصريح سموتريتش ونتنياهو انتقادات واسعة، واعتبرته لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية "قراراً عنصرياً، يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع نحو دولة عرقية سافرة" إذ قال رئيس اللجنة محمد بركة إن القرار "يؤكد على سياسة الحكومة التي تتبنى نهجاً كاملاً معادياً للعرب وللفلسطينيين".

وأوضح بركة أن القرار يعتمد على العنصرية الفظة التي تتمثل في "جعل الجريمة مشروعاً سياسياً تفكيكياً، تعتمده المؤسسة الإسرائيلية رسمياً، وكذلك التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي أزمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية".

وحذر رئيس لجنة المتابعة من "المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، التي تسعى إلى تفكيك الهم العام وكأن القضايا منفصلة، إذ إن لا علاقة للجريمة بالتغريب عن الهوية والانتماء، وكأن قضية التمييز منفصلة عن قانون القومية".

تعميق الفجوات

أعمال الاحتجاج على قرار سموتريتش شملت أيضاً التوجهات القانونية، ففي رسالة بعث بها المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة" إلى المستشار القضائي لوزارة المالية الإسرائيلية، آسي مسينج، اعترض على إلغاء قرار سبق وتمت المصادقة عليه في الحكومة السابقة، مشدداً على أنه "خال من الأسس القانونية".

وجاء في رسالة "عدالة"، "تم اتخاذ القرار بشكل تعسفي، من دون أي مبرّر أو أساس مهني أو إثباتات تدعم ذرائعه، ولا يدعمه أي فحص موضوعي، بل على العكس، يعمد إلى تجاهل التبعات الكارثية التي تلحق بالسلطات المحلية، ولا يقدم حلولاً بديلة"، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يدفع باتجاه أزمة تدفق نقدي غير مسبوقة وإلحاق الضرر الجسيم بالسكان".

وتأتي رسالة "عدالة" كخطوة قبل الالتماس ضد القرار، فيما ستتخذ قرارات أخرى يوم الأحد، بعد الاعتصام المواكب لجلسة الحكومة.

في أعقاب هذه الرسالة والإعلان عن احتجاجات وإقامة خيمة اعتصام، أطلق مسؤولون في وزارتي المالية والداخلية تصريحات رافضة لقرار سموتريتش تؤكد أن لتجميد تحويل الأموال "عواقب فورية من شأنها إلحاق الضرر بنشاطات السلطات المحلية العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية".