يشهد الواقع الاقتصادي في الكويت، تحولات قد تبدو في دول ليست غنية مثل الإمارة الخليجية الغنية، إلا أن التساؤلات المحيطة بالتطورات الجديدة، في ظل الحديث عن دين عام في البلاد، يقابله تجديد ودائع بالمليارات في الخارج، صارت محل نقاش الأوساط الاقتصادية، التي شهدت صباح اليوم استجواب مجلس الأمة، وزير التجارة بتهم كان من بينها "إهدار المال العام".
يأتي ذلك في حين توقعت الحكومة الكويتية عجزاً في الموازنة العامة لسنة 2023-2024، بينما جدّدت البلاد أخيراً وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل (نيسان)، والثانية في سبتمبر (أيلول) 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى موقع "الشرق بلومبيرغ" طالبين عدم الكشف عن هويتيهما، وذلك في سياق الدعم المصري الذي تلقته من دول الخليج خلال العقد الأخير في صورة ودائع بالدولار لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
تصريحات "السيولة" تثير المخاوف
من جانبه، قال النائب الكويتي فيصل الكندري "اليوم تم اخذ قرار من دون دراسة لتجديد وديعة جمهورية مصر 4 مليارات، ويخرج علينا وزير المالية عندما تتوافر السيولة، مع كل التقدير أيهما أحق الشعب الكويتي أم جمهورية مصر، حكومة تكيل بمكيالين لا تستحق البقاء، الكويتيون أحق بفلوس ديرتهم ولا عزاء لغالبية التنسيق".
وكان وزير المالية الكويتي فهد الجار الله، أعلن عن أزمة سيولة الخميس الماضي في بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على منصة "إكس"، مؤكداً أن اقتصاد الكويت متين وأن وزارة المالية الكويتية تعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام. مضيفاً أن "الحكومة تعمل على بعض القرارات التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف الهدر"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدوره، رد النائب جراح الفوزان على وزير المالية بأن "تحسين المستوى المعيشي وتنمية إيرادات الدولة لا يأتي عن طريق الدين العام وفرض الضرائب، يا وزير المالية افتح ملفات أملاك الدولة".
من جانبه، وجه المواطن الكويتي سعود راجح المطيري رسالة إلى نواب الأمة ، نشرها على "إكس"، أشار فيها إلى أزمة السيولة التي تحدث عنها الوزير، وقال "الشعب الكويتي اختاركم تمثلونهم في مجلس الأمة وبعد خطاب وزير المالية الذي نعتبره مجرد تحصيل حاصل ودغدغة مشاعر واكتساب للوقت ما هو رد الفعل عندكم، نقولها لكم وللحكومة احترمونا نحترمكم، الشعب يصرخ من تراكم الديون عليه وأنتم ما زلتم من دراسة إلى دراسة متى تنتهي الدراسة وتعطون الناس حقوقها".
عودة مصفاة "الزور"
في غضون ذلك، بدأت السلطات إعادة تشغيل مصفاة الزور العملاقة في الكويت تدريجاً بعد إغلاقها بسبب توقف إمدادات الغاز للمصفاة من قبل شركة "نفط الكويت"، بعد أن كان عطلها المفاجئ أحد عوامل عدة، دفعت الاقتصاد الكويتي إلى الدخول في مرحلة غير مريحة.
وقالت "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة" (كيبك) أخيراً، إن المصفاة "تعرضت لانقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب عطل في أحد الصمامات الرئيسية لشركة نفط الكويت، أدى ذلك إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج".
تتولى شركة "نفط الكويت" المملوكة للدولة مسؤولية التنقيب والإنتاج في الدولة العضو في منظمة "أوبك"، في حين تقوم "كيبك"، المملوكة للدولة أيضاً، بتشغيل وإدارة "مصفاة الزور".
وقالت الشركة إن الفرق الفنية بدأت العمل على إعادة تشغيل وحدات الإنتاج تدريجاً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر حوالى 10 أيام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية السابقة. وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انقطاع إمدادات الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء والمياه، فضلاً عن تعطيل عمليات تصدير المنتجات المكررة.
وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة الزور، وهي إحدى أكبر منشآت معالجة النفط في الشرق الأوسط، بطاقتها القصوى البالغة 615 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.
نجاة وزير التجارة من طرح الثقة
وفي السياق المالي، ناقش مجلس الوزراء الكويتي نتائج الفحص والمراجعة من جانب "ديوان المحاسبة" على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام.
لكن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، كاد يذهب ضحية الجدل الدائر حول القضايا الاقتصادية، لدى استجوابه اليوم الثلاثاء، غير أنه نجا، إذ لم يطلب أي من النواب طرح الثقة فيه، وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون "لم أتلق أي اقتراحات بذلك".
جاء ذلك بعد ما اعتبر إجابات مقنعة نحو محاور الاستجواب المقدمة ضده، مثل "تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، والإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، وتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام، وتضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية".
