جونسون يشبه وزارة الخزانة البريطانية خلال "كوفيد" بـ"فرقة دعم الموت"

كشفت مذكرات سير باتريك فالانس (كبير المستشارين العلميين سابقاً لحكومة المملكة المتحدة) أن بوريس جونسون شبّه وزارة الخزانة ممازحاً بـ "فرقة دعم الموت" خلال فترة تفشي الوباء، لأنها دعت إلى تخفيف قيود الإغلاق بشكل أسرع.

وقد سجل سير باترك وقائع اجتماع أعرب فيه رئيس الوزراء الأسبق عن رغبته برفع جميع قيود "كوفيد" بحلول سبتمبر (أيلول) عام 2020.

وفي مقتطفات من مذكرات كبير المستشارين العلميين السابق، عُرضت على لجنة التحقيق التي تنظر في طريقة تعامل الحكومة السابقة مع "كوفيد"، قال سير باتريك إن جونسون "خلص إلى أن الفريق يجب أن يستحضر فرقة دعم الموت من وزارة الخزانة البريطانية".

يأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقتٍ أكد فيه مسؤول بريطاني رفيع المستوى في رئاسة الوزراء أن الحكومة لم تأخذ بنصيحة العلماء في شأن طريقة تأثير مخطط ريشي سوناك - وكان بعنوان "تناولوا الطعام في الخارج لدعم الاقتصاد"  Eat Out to Help Out - على مسألة انتشار الفيروس، قبل أن يتم طرحه.

وأشار ستيوارت غلاسبورو، نائب السكرتير الخاص الرئيسي السابق للجنة التحقيق، إلى إنه لا يوجد تحليل "مباشر" من كبار العلماء حول طريقة تأثير المخطط الذي أطلقه وزير الخزانة آنذاك في خريف عام 2020 لتعزيز قطاع الضيافة، على معدلات الإصابة بالفيروس.

وأبلغ غلاسبورو لجنة التحقيق في "كوفيد" يوم الإثنين، أنه لم تتم استشارة سير كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين، أو سير باتريك، ولا "الفريق الاستشاري العلمي للطوارئ" في بريطانيا Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) في شأن ذلك المخطط.

وعندما سُئل عما إذا كانت رئاسة الوزراء على علم بعدم وجود تحليل علمي للسياسة، أجاب السيد غلاسبورو: "نعم، أنا وآخرون في ’10 داونينغ ستريت‘ أدركنا أنه لم يكن هناك تحليل مباشر لتلك السياسة. وقد توصلنا إلى معرفة ذلك".

أما لدى سؤاله عن مداخلة جونسون في ما يتعلق بـ "فرقة دعم الموت"، فرد غلاسبورو بأنه "لا يتذكر" أن جونسون استخدم هذه العبارة. وسُئل أيضاً عن اعتقاد سير باتريك بأن جونسون كان "مهووساً" بفكرة أن الكبار في السن عليهم أن "يتقبلوا مصيرهم"، كرر السيد غلاسبورو القول إنه "لا يتذكر" أن جونسون استخدم مثل تلك العبارة.

وكان قد تم في وقت سابق الضغط على كلير لومبارديللي، وهي كبيرة المستشارين الاقتصاديين السابقين في وزارة الخزانة، في شأن ما إذا كانت تعرف باحتمال أن يكون مخطط سوناك "تناولوا الطعام في الخارج لدعم الاقتصاد"، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإصابات، قد أخذ ذلك في الاعتبار، فقالت: "لا أعرف. إذ إن تلك السياسة تم وضعها في سياق يفيد بأنه من الآمن رفع القيود ومعاودة النشاط الاقتصادي".

في المقابل، استمعت لجنة التحقيق في ملف "كوفيد" لإفادات عن مطالبة وزارة الخزانة السيد سوناك في خريف عام 2020، "برفض" الدعوات المطالبة بتطبيق إغلاق ما يُسمى Circuit Breaker (إجراءات صارمة تُتخذ لفترة أسابيع قليلة، بهدف وقف انتشار الفيروس وإعطاء السلطات فرصةً لتقييم الوضع).

وقد تم عرض مذكرة مقتضبة جرى إعدادها لوزير الخزانة آنذاك جاء فيها: "نقترح عليك أن ترد المطالبات التي تقترح اتخاذ ذلك النوع من الإغلاق، لأن تأثيره الاقتصادي سيكون شديداً، ما من شأنه أن يسبب إخفاقات كبيرة مرجحة للشركات وتسريحات للموظفين".

ومن خلال تصوير وزارة الخزانة على أنها تعارض فرض مزيدٍ من القيود لمواجهة وباء "كوفيد"، عُرضت على التحقيق مذكرة إحاطة ثانية تعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، جاء فيها: "لقد وصلنا إلى الحدود القصوى لما يمكننا القيام به من الناحية الاقتصادية، مع احتمال أن تكون تداعيات أي تدابير أخرى إضافية كارثية على البلاد".

وكانت تأكيدات السيدة لومبارديللي على أن مسؤولي وزارة الخزانة لم يتوصلوا إلى تقديم تقديرٍ لكلفة الإغلاق الشامل، الكشفَ الآخر المهم في التحقيق الجاري. وقد ألقت باللوم على الافتقار لـ "تفسير واقعي عقلاني" لما كان سيحدث لو لم تختر الحكومة الإغلاق.

وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين السابقين في وزارة الخزانة - التي أصبحت الآن كبيرة الاقتصاديين في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن مهمة وزارة الخزانة هي "تقديم الأدلة والتحليلات حول التأثير الاقتصادي" للسياسات الحكومية، التي يمكن بعدها لصناع القرار أن يقوموا بمقارنتها مع مفاعيل قضايا أخرى مثل الصحة.

وكشف التحقيق يوم الإثنين عن ملاحظات تعود إلى فبراير (شباط) وضعها الدكتور بن وارنر، عالم البيانات والمستشار السابق لرئاسة الوزراء، أعرب فيها عن قلقه من التحديات الهائلة التي تواجهها مرافق "الخدمات الصحية الوطنية"، في "مختلف السيناريوهات المحتملة".

وقدم الدكتور وارنر في البيان الرسمي لشهادته، توضيحاً أشار فيه إلى أنه كان يقصد بأن نظام الرعاية الصحية كان سيواجه "ضغطاً شديداً"، بغض النظر عن طريقة تطور الوباء.

وانتقد أيضاً طريقة تعامل الحكومة مع الوباء في خريف عام 2020. وقال في حوار مرح مع رئيس الاتصالات لي كاين: "لقد منعنا أنفسنا عملياً - بعد كل ذلك - من ارتياد الحانات".

وفي سبتمبر عام 2020، قال الدكتور بن وارنر للسيد كاين إنه يبدو كما لو أنهم "خرجوا من حالة تفشي فيروس ’كوفيد‘ في يونيو (حزيران)، ليجدوا أنفسهم وقد دخلوا فيها مرةً أخرى اليوم".

وتوجه السيد كاين إلى الدكتور وارنر بالقول: "أتفق معك يا صديقي، نحن في وضع سيئ للغاية"، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت تكرر "الأخطاء نفسها التي كانت قد ارتكبتها في مارس (آذار)" - في إشارة إلى تأخر عملية اتخاذ القرار خلال المراحل الأولى من الوباء.

وتظهر رسائل "واتساب" عُرضت على التحقيق، أن الدكتور وارنر قال لزميله إن "أسوأ ما في الأمر أننا منعنا أنفسنا من ارتياد الحانات بعد ذلك".

واطلعت لجنة التحقيق على المزيد من الرسائل البذيئة على "واتساب" التي بعث بها دومينيك كامينغز كبير مستشاري بوريس جونسون آنذاك، بما فيها رسالة وصف فيها رئيس موظفي الخدمة المدنية آنذاك سير مارك سيدويل بعبارات مهينة.

وقال كامينغز لرئيس الوزراء إن أداء العلماء كان "رائعاً" بينما كان موظفو الخدمة المدنية "متخلفين عن الركب". وطلب من جونسون وجوب "إبلاغ سيدويل بالأمر". وأضاف: "يجب أن يكون هذا ’الوغد‘ في مكتبه الآن".

إضافةً إلى ذلك، نشرت مقتطفاتٌ أخيرة من كتاب جديد لنادين دوريس، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في حكومة جونسون، ادعاءاتٍ بأن رئيس الوزراء الأسبق اتهم السيد سوناك بـ "رفض التعاون" معه لإنعاش اقتصاد المملكة المتحدة بعد الإغلاق التام، لأن سوناك كان يطمح إلى أن يصبح رئيساً للوزراء.

وينقل المقتطف المنشور في صحيفة "ديلي ميل" عن السيد جونسون قوله للسيدة دوريس: "إذا ما عدنا إلى الوراء، لأدركنا أنه كانت هناك مؤامرة لإطاحتي من المنصب. فهناك أشخاص نصحوا سوناك بعدم تقديم أي دعم لي، بأي شكل من الأشكال".