معارك الخرطوم تستهدف سلاح المدرعات

واصل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" عملياتهما العسكرية في نواحٍ مختلفة من مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري، باستخدام كل أنواع الأسلحة الثقيلة، فضلاً عن تبادل القصف المدفعي، وشهد سلاح المدرعات جنوب الخرطوم التابع للجيش لليوم الثاني على التوالي معارك عنيفة بحسب مقاطع فيديو مصورة بثها طرفا القتال لإثبات سيطرته على هذا السلاح الذي يمثل أحد الأسلحة المهمة للجيش، والذي ظل محل استهداف لـ"الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان).

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن طيران الجيش الحربي نفذ غارات عدة صوب تمركزات قوات "الدعم السريع" في منطقة الجريف غرب ومحيط سلاح المدرعات ونواحي أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، مما أحدث انفجارات قوية تصاعد على أثرها الدخان في تلك المناطق، وأطلقت الأخيرة مدفعيتها من منصاتها بشرق العاصمة باتجاه تمركزات الجيش في سلاح المدرعات ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم وسلاح الإشارة ببحري.

أضافت المصادر أن الجيش قام بإطلاق مدافعه من قاعدة وادي سيدنا العسكرية تجاه تجمعات قوات "الدعم السريع" بمنطقة أم درمان القديمة والمنطقة الصناعية والسوق الشعبية غرب أم درمان، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان في سماء تلك المناطق نتيجة القصف المدفعي العنيف والمتواصل.

محنة وكابوس

في الأثناء، حضت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، أطراف النزاع والمجتمع الدولي على الالتفات لمحنة ملايين الأطفال والأسر السودانية الذين يعيشون في كابوس لا هوادة فيه يوماً بعد يوم. وأكدت، في بيان، تلقيها ادعاءات بوقوع أكثر من 3100 انتهاك جسيم، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال، مبدية قلقها حيال ارتفاع انتهاكات حقوق الأطفال في ظل اشتداد القتال خلال الأسابيع الأخيرة، مع انتشار تقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، لافتة إلى أن القتال تسبب في فرار 5.9 مليون سوداني من منازلهم، بينهم ثلاثة ملايين طفل معظمهم نزح داخل البلاد في وقت لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات موقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

وبينت "يونيسف" أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف، إذ يحتاج 14 مليون طفل إلى المساعدة المنقذة للحياة، في وقت يعيش فيه عديد منهم حالة من الخوف الدائم من التعرض للقتل أو الإصابة أو الاستخدام من الجهات المسلحة. وأوضح البيان أنه لن يتمكن أي طفل في السودان من العودة إلى المدرسة، فأصبح مستقبل جيل كامل على المحك الآن، حيث إن هناك 19 مليون طفل غير قادرين على العودة للفصول الدراسية مما يجعلها واحدة من أسوأ الأزمات التعليمية في العالم.

وقررت السلطات السودانية استئناف الدراسة في المناطق الآمنة، لكن هذه الخطوة وجدت اعتراضاً واسعاً نظراً إلى تكدس آلاف النازحين في المدارس وعدم تلقي المعلمين رواتبهم منذ اندلاع الحرب.

وأشار البيان إلى أن التهديد الذي يواجه الأطفال هو الأمراض الفتاكة، بخاصة الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، وهي أمراض آخذة في الارتفاع مع اتساع نطاق تفشيها، إذ يفتقر 7.4 مليون طفل سوداني، نصفهم تقل أعمارهم عن خمس سنوات، إلى مياه الشرب الآمنة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكوليرا والإسهال.

الخرطوم وجوبا

وفي سياق متصل، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن النزاع المسلح في السودان تسبب في تعطيل المؤشرات المشجعة للحوار بين الخرطوم وجوبا في شأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي التي يتنازع البلدان في شأن السيادة عليها.

ونوه لاكروا في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إلى تعليق العملية السياسية في شأن تحديد وضع المنطقة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي على استعداد لدعم استئناف الحوار، وهي ترصد الوضع بحثاً عن الظروف التي قد تسمح بذلك. وتابع "الشركاء في المجال الإنساني سجلوا تدفق 9000 شخص لجأوا إلى أبيي هرباً من القتال في السودان، كما لاحظت البعثة أيضاً زيادة في تداول الأسلحة هناك، وهو وضع ربما تفاقم بسبب الوضع في السودان"، لافتاً إلى أن الصراع خلق صعوبات اقتصادية لسكان أبيي بسبب تعطل تدفق السلع الأساسية، والتي يأتي كثير منها من الشمال. واضطرت القوة الأمنية الموقتة أيضاً إلى تعديل طرق انتشارها وترتيبات إمدادها بما يتماشى مع الواقع الجديد.

وأكد لاكروا أن القوة الأمنية يسرت تقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 220 ألفاً من الأشخاص المستضعفين في الأجزاء الوسطى والجنوبية من أبيي، بما في ذلك النازحون بسبب الاشتباكات القبلية والقتال في السودان، مبيناً أن آلية الرصد المشتركة للحدود مستمرة في المراقبة الأرضية في المنطقة الحدودية على رغم توقف الدوريات الجوية بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي. وأشار إلى أن الأزمة في السودان تسببت في تأخير استكمال إعادة تشكيل القوة الأمنية الموقتة لأبيي من قوة يأتي أفرادها من بلد واحد (إثيوبيا) إلى قوة حفظ سلام عدة الجنسيات، متوقعاً وصول بقية القوات والمعدات وأن تصل البعثة إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بحلول الربع الأول من عام 2024.

وتضمنت الإحاطة التي قدمها لاكروا لمجلس الأمن أنشطة قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي "يونيسفا"، بما في ذلك دعم القوة للآلية المشتركة للتحقق من الحدود ومراقبتها، فضلاً عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بما فيها تأثير القتال الدائر في السودان على الوضع في أبيي.

توتر في الفاشر

إلى ذلك، قتل أحد أفراد القوة المخصصة لتأمين رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وأصيب اثنان آخران من عناصر الحركة على أثر تعرض مركبة كانت تقلهم لكمين نصبته قوة يعتقد أنها تابعة لقوات "الدعم السريع" غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

واتهم مناوي قوات "الدعم السريع" بالتورط في اغتيال أحد القادة الميدانيين بالحركة، وكتب على منصة "إكس"، "أنعى بكل أسف البطل الرفيق بابكر موسى الذي استشهد وهو يدافع عن المواطنين بقرية شقرة غرب الفاشر، بعد تعرضهم للتهديد من أفراد من قوات (الدعم السريع)، وحاول الرفيق بكل ما استطاع أن يصدهم ويمنعهم حماية للمواطنين، لكنه دفع الثمن روحه".

وأثارت هذه الحادثة المخاوف من أن تقود إلى اندلاع مواجهات دامية بين الحركات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، وتشهد الفاشر والقرى القريبة منها توتراً في أعقاب استعداد "الدعم السريع" والميليشيات المتحالفة معها لشن هجمات على المدينة والسيطرة على الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني.

وأدى التوتر إلى فرار أعداد كبيرة من سكان المدينة التي تؤوي الآلاف من نازحي الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل، إلى جانب ضحايا الحرب بين الجيش السوداني والحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة منذ عام 2003.

واتخذت غالبية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام جانب الحياد في الحرب الدائرة بين الجيش و"الدعم السريع" وعدم مناصرة أي من طرفي النزاع، فيما شكلت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وتجمع قوى تحرير السودان الذي يترأسه الطاهر حجر، فضلاً عن حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس قوة مشتركة لحماية المدنيين انتشرت في مدينة الفاشر، وتولت مسؤولية حماية وإيصال القوافل التجارية والإغاثية إلى مدن إقليم دارفور في أعقاب الفراغ الذي خلفه القتال بين الجيش و"الدعم السريع".