ماذا سيعني موت الرئيس الإيراني المفاجئ بالنسبة إلى الشرق الأوسط وخارجه؟

ما التالي بالنسبة إلى إيران؟ يخلق موت الرئيس إبراهيم رئيسي المفاجئ فراغاً في قمة التسلسل الهرمي السياسي والثيوقراطي في البلاد خلال فترة مضطربة في الداخل والخارج.

حظي الرئيس المتشدد بدعم أركان "الجمهورية الإسلامية"، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ورجال الدين المحافظون، مما جعله الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي المسن والمريض.

ومع بدء تشكيل قيادة جديدة، تطرح أسئلة حول الظروف المحيطة بحادثة تحطم المروحية التي وقعت إلى الشمال من تبريز وأسفرت عن مقتل رئيسي ووزير الخارجية، السياسي البارز، حسين أمير عبداللهيان.

كان لأمير عبداللهيان دور بارز على الصعيد الدولي، ولاسيما عند التحدث علناً عن الهجوم الإسرائيلي على غزة وتبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل. كان إلى جانب الحرس الثوري ويقال إنه كان مقرباً من قائده السابق اللواء قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2020.

هناك عديد من الأسئلة التي لم يجب عنها حول الظروف المحيطة بوفاتهما: لماذا كان أبرز سياسيين في البلاد يسافران في الطائرة نفسها؟ كيف تمكنت المروحيتان الأخريان في القافلة الجوية نفسها من الهبوط بأمان؟ لماذا تأخر إعلان الوفيات طويلاً بينما كان الخبر متداولاً بين المسؤولين في طهران قبل ذلك بساعات؟

وصف خامنئي ما جرى بأنه "حادثة مؤسفة"، لكن مزاعم برزت سريعاً عن وقوع عمل تخريبي في منطقة اعتادت على العنف والمكائد.

أما إسرائيل، التي اغتالت علماء في البرنامج النووي الإيراني وقادة عسكريين داخل البلاد، فبرزت بوصفها المشتبه به المعتاد. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين سارعوا إلى نفي مسؤوليتهم عن الحادثة، لكن من المرجح أن تستمر الاتهامات والاتهامات المضادة خلال هذا الوقت المتوتر والمضطرب.

يذكر أن الحادثة وقعت بعدما قام رئيسي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بافتتاح سدين عند الحدود بالقرب من أذربيجان، ومن المعلوم أن إسرائيل حليفة لأذربيجان وموردة رئيسة للأسلحة إليها، وهو أمر دفع طهران للإعراب عن قلقها من وجود إسرائيلي محتمل بالقرب من حدودها.

ويأمل بعض من في إسرائيل في أن تؤدي الوفيات إلى نزاع داخلي على السلطة في إيران، مما من شأنه أن يصرف الأخيرة عن دعمها لخصوم الدولة اليهودية: "محور المقاومة" الذي يضم "حزب الله" و"حماس"، والميليشيات في سوريا والعراق، و"الحوثيين" في اليمن.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحدث أي تغيير كبير في السياسة الخارجية أو الداخلية في إيران.

بموجب الدستور سيصبح النائب الأول للرئيس محمد مخبر رئيساً موقتاً، مع فريق من المستشارين المدنيين والدينيين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

ومخبر المقرب من خامنئي محافظ في مسائل مثل حقوق المرأة، وهو قاد فريقاً إلى موسكو في أكتوبر (تشرين الأول) لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات لتوريد صواريخ أرض جو ومسيرات لكي تستخدمها روسيا في حرب أوكرانيا، ولطالما كان مؤيداً قوياً "للوقوف بقوة" في وجه إسرائيل.

هل ستؤدي الانتخابات المقبلة إلى تغيير لا يقود إلى حكومة متشددة؟ أولئك الذين غطوا الانتخابات الأخيرة على الأرض سمعوا مراراً من الناس، ولاسيما الشباب، أنهم لن يصوتوا. وأشار هؤلاء إلى أنهم صوتوا لصالح الإصلاحي حسن روحاني في الانتخابات السابقة بأغلبية ساحقة، لكن فوزه لم يؤد إلى أي تغيير ذي معنى.

كان روحاني وقع على "خطة العمل الشاملة المشتركة" JCPOA، وهي الصفقة مع القوى الدولية في شأن البرنامج النووي للبلاد. لكن فرصة استخدام ذلك لفتح إيران على العالم الخارجي وتحرير الاقتصاد اختفت عندما سحب دونالد ترمب، خلال رئاسته، الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وأعرب عديد ممن قاطعوا الانتخابات عن أسفهم العميق لأن الحكومة الرجعية الجديدة أعادت فرض قوانين اجتماعية قاسية وقمعت الاحتجاجات. يتذكر الإيرانيون الأكبر سناً ماضي رئيسي القاتم كقاض، عندما أدى دوراً قيادياً في مقتل آلاف من المعارضين السياسيين.

الناخبون الذين اعتكفوا عن التصويت عام 2021 قد يصوتون هذه المرة لصالح إصلاحي، لكن هوية مرشحي المعارضة لا تزال غير واضحة. هذا ويذكر أن جميع الذين يسعون إلى الترشح يخضعون إلى فحص من مجلس صيانة الدستور (غير المنتخب) الذي يمنع أولئك المصنفين غير مناسبين من الترشح.

عام 2021، منع المجلس إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني، وعلي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى السابق ورئيس المحكمة العليا الذي كان محافظاً، لكنه كان براغماتياً في الوقت نفسه، من الترشح، هما وآخرينن وكان المجلس منع في السابق أيضاً حسن الخميني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد الأعلى، وكان رجل الدين وحفيد الخميني، الشخصية المؤسسة لـ "الجمهورية الإسلامية" بعد سقوط الشاه، أعرب حينها عن آراء اعتبرت ليبرالية للغاية.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس صيانة الدستور استبعاد حسن روحاني من الحفاظ على مقعده في مجلس الخبراء. وجاء قرار حظر الرئيس السابق، الذي خدم في المجلس لفترتين مدة كل منهما ثماني سنوات، بمثابة مفاجأة لكبار المسؤولين واعتبر محاولة من رئيسي لتسهيل طريقه ليصبح خليفة خامنئي البالغ من العمر 85 سنة.

ونشر روحاني رسالة احتجاج مفتوحة، وهو أمر نادر الحدوث في هذه الظروف في إيران، متهماً مجلس صيانة الدستور بتهميش الإصلاحيين وترسيخ سلطة المحافظين. وقال أيضاً إنه كتب رسالته "دفاعاً عن الجمهورية". واعتبر ذلك تلميحاً إلى تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى البالغ من العمر 54 سنة، قد يكون مرشحاً أيضاً للخلافة.

قد يمثل تولي الابن السلطة مشكلة لإيران التي تنتقد الدول السنية الوراثية في المنطقة. ويجادل بعض النقاد أيضاً بأن مجتبى لا يتمتع بالخبرة الدينية الكافية لتولي أعلى دور ديني في البلاد.

ومع ذلك، يتمتع مجتبى خامنئي بالمؤهلات اللازمة للدفاع عن القيم المحافظة والعمل ضد المعارضة، بعد أن تولى قيادة ميليشيات الباسيج التي قامت بقمع الاحتجاجات بعد انتخابات عام 2009. ويقال أيضاً إنه أيد الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المظاهرات الأخيرة.

ستكون للمسار الذي تسلكه إيران الآن أثر كبير في البلاد والشرق الأوسط وخارجه. ويبدو من غير المرجح أن تخفف المؤسسة المتشددة قبضتها على السلطة من تلقاء نفسها. ومن المتوقع أن تستمر المواجهة بين إيران وخصومها، ولاسيما إسرائيل والولايات المتحدة.