مشرعون أميركيون يطالبون البيت الأبيض بمعاقبة إيران بسبب هجوم "حماس"

طالب أكثر من 100 مشرع أميركي، في رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن، الإثنين 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بفرض أقصى العقوبات الممكنة على النظام الإيراني.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وقع على هذه الرسالة 50 نائباً جمهورياً و63 نائباً ديمقراطياً، وطالبوا إدارة بايدن بمنع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى بما في ذلك الصين، وذلك من أجل قطع أهم المصادر المالية للنظام الإيراني.

ولم يتخذ البيت الأبيض من قبل مثل هذا النهج على رغم أن موقفه قد يتغير بسرعة، كما أن أي إجراء شديد ضد إيران قد يؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي تريدها إدارة بايدن أن تكون منطقة هادئة ومستقرة قدر الإمكان. من ناحية أخرى، فإن تقييد بيع النفط الإيراني يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السعر العالمي للوقود عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.

ويعتمد رد فعل إدارة بايدن على ما تقدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية من استنتاجات حول دور إيران في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، وكان مسؤولون أميركيون قالوا لصحيفة "واشنطن بوست"، في الأيام القليلة الماضية، إن "حماس" تلقت تدريبات عسكرية وأسلحة من النظام الإيراني، لكنهم لم يقدموا أدلة موثقة تثبت علاقة طهران مباشرة بالهجوم على إسرائيل.

ووفقاً لـ "واشنطن بوست"، يفترض أن يقدم كبار المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن المعلومات اللازمة حول هجوم حركة "حماس" والحرب الإسرائيلية على غزة لأعضاء مجلس الشيوخ الـ100.

وطلب في هذه الرسالة من الرئيس بايدن ممارسة الضغط على كل من قطر وتركيا لقطع علاقاتهما مع حركة "حماس"، إضافة إلى خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصين الذي يؤدي إلى خفض واردات طهران المالية وتمديد العقوبات الصاروخية الأميركية على إيران، التي من المقرر أن تنتهي الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأعرب أعضاء الكونغرس عن تقديرهم لمساعدة بايدن لإسرائيل، ورأوا أنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على استمراره في تمويل حماس والإرهاب. ونطالب إدارة بايدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع الموارد المالية عن النظام الإيراني. ومن الضروري أن يشمل هذا الإجراء جميع العقوبات الأميركية، وكذلك جميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى قطع صفقات النفط مع الصين". 

كما تحدثت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عن حوالى 1000 عقوبة كانت قد فرضتها على أفراد وكيانات وجماعات مسلحة مرتبطة ومدعومة مالياً من طهران، مثل "حزب الله" و"حماس"، قبل هجوم الأخيرة على إسرائيل.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".

وإذا ما قررت الولايات المتحدة معاقبة النظام الإيراني، فمن الطبيعي أنه سيتم استهداف عائدات إيران النفطية، هذه الخطوة قد تزيد من سعر برميل النفط 10 دولارات تقريباً، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع متوسط سعر برميل البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات، وهذا ليس في صالح جو بايدن عشية انتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني حصول روسيا على عشرات مليارات الدولارات لتمويل حربها في أوكرانيا.

وتخضع إيران حالياً لأشد العقوبات الأميركية، ومنها الحظر الاقتصادي شبه الكامل الذي يمنع الشركات العالمية من التواصل مع المؤسسات المالية الإيرانية أو استيراد المنتجات من إيران.

وفي مقابلة لمستشار السياسة الخارجية السابق للسناتور بيرني ساندرز، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، مات دوس، مع صحيفة "واشنطن بوست"، للتعقيب على فشل سياسة العقوبات في تغيير سلوك النظام الإيراني، قال إن "إيران تخضع حالياً لأشد العقوبات، وقد خضعت لعقوبات لفترة طويلة، بالتالي، لا يبدو لي أن العقوبات تلو العقوبات هي الحل، بخاصة عندما يكون لرفع العقوبات تكلفة سياسية باهظة كما حصل اليوم".

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"