إناث تونس يتفوقن على الذكور في مجالات علمية عدة

يرجع بعض الباحثين في علم الاجتماع تأنيث بعض الاختصاصات العلمية في تونس إلى عوامل عدة أهمها ارتفاع عدد الإناث في الجامعات، أيضاً اهتمام المجتمع التونسي منذ القدم بتعليم الفتيات من دون تمييز بينهن وبين الذكور، لكن على رغم هذا التفوق، تبقى نسبة البطالة مرتفعة لدى الإناث في المجتمع التونسي.

وبحسب إحصاءات رسمية، تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة النساء صاحبات الشهادات العليا في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ تبلغ نسبة النساء المتخرجات في الاختصاصات العلمية 58 في المئة، في حين أن عدد المتخرجين من الذكور في هذه الاختصاصات يفوق عدد النساء في 107 دول، وذلك وفق معطيات اليونسكو.

ظاهرة قديمة

من جهته، يفيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات محرز الدريسي، بأن ظاهرة تفوق الفتيات على الفتيان ظاهرة قديمة، موضحاً أن "ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات هو نتيجة اهتمام المجتمع التونسي منذ القدم بتدريسهن، إذ تأسست أول مدرسة خاصة بهن عام 1900، وتواصل الاهتمام باستثمار دولة الاستقلال في التعليم من خلال مبادئ التعميم والإجبارية والمجانية بالنسبة إلى الفتيان والفتيات من دون تمييز".

وقال الدريسي "ربما العوامل النفسية أيضاً تلعب دوراً كبيراً"، مفسراً "نحن نعيش في مجتمع ذكوري وانطلاقاً من التربية الأسرية والمجتمعية وسط شعور الفتيات بالتمييز، يأتي هذا التفوق محاولة منهن لإبراز قدرتهن على تقديم الإضافة والتفوق على الرجل".

في المقابل، لفت الدريسي إلى أن "هذا التفوق تقابله ظاهرة خطيرة، وهي تسرب الذكور من الدراسة وفشل كثير منهم في مسيرتهم الدراسية". ويتابع "يستوجب على سلطة الإشراف النظر في هذا التميز للفتيات الذي قد يخلق تفاوتاً يؤثر في المنظومة التعليمية".

من جانبها، تعلق الناشطة النسوية قراش على موضوع تفوق الفتيات في مجالات علمية عدة قائلة "لا غرابة في هذه النسب إذا تذكرنا أن نسبة نجاح الفتيات في الباكالوريا والتعليم العالي في اختصاصات عدة تفوق نسبة نجاح الذكور بثلثين في السنوات الأخيرة".

مضيفة أن "هناك قطاعات تأنثت لا سيما في الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة، فنسبة الإناث فيها تجاوزت 70 في المئة"، إلا أن قراش تأسفت لنسب البطالة العالية في صفوف الفتيات الجامعيات على رغم تفوقهن.

أما الباحثة في علم الاجتماع نعيمة الفقيه ترى أن "تفوق الفتيات في اختصاصات علمية كثيرة، كانت في الماضي القريب حكراً على الذكور، راجع إلى عوامل عدة أهمها ديموغرافي يتمثل في ارتفاع نسبة الفتيات في المدارس والجامعات، ثم تفاقم ظاهرة عزوف الشبان عن مواصلة الدراسة من مختلف الفئات الاجتماعية، موضحة أنه في الأوساط الفقيرة ومحدودة الدخل، يخرج بعض الفتيان من الدراسة بحثاً عن عمل أو للهجرة لتحسين وضع العائلة المادي"، ورأت أنه "في الأوساط الغنية على غرار المزارعين الكبار أو التجار الكبار، غالباً ما يورثون أبناءهم الذكور مهنهم وممتلكاتهم، بالتالي يرى هؤلاء أن الدراسة لا تنفعهم ومضيعة للوقت، في حين تجد البنت نفسها أمام خيار واحد وهو إتمام دراستها لتعول على نفسها، فهي غالباً لا ترث مهنة والدها".

على رغم تصدر الفتيات التونسيات نسبة الحاملين شهادات علمية في مجال العلوم كالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلا أن نسبة البطالة لدى الإناث عموماً أعلى من نسبة الذكور.

التمكين الاقتصادي

في هذا الصدد، أكد رئيس ديوان وزارة المرأة التونسية قيس الرمضاني، "ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء المتخرجات من مؤسسات التعليم العالي على رغم كل الجهود المبذولة"، ودعا إلى ضرورة اعتماد معالجة اقتصادية مبنية على المرافقة والإحاطة وتوفير خطوط التمويل اللازمة والمناسبة لكل فئة من النساء والفتيات.

وأبرز الرمضاني خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، "حرص الدولة التونسية على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي، واعتماد وزارة الأسرة مقاربة حملت عنوان (التمكين الاقتصادي هو الحل) من خلال تنفيذها جملة من البرامج التي تستهدف النساء والفتيات  بخاصة صاحبات الشهادات العليا على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار (رائدات)، الذي بلغ عدد المنتفعات به منذ إحداثه 3242 إمرأة وفتاة من بينهن نسبة 59.3 في المئة صاحبات شهادات عليا، وأسهم في إحداث 4597 موطناً".

وأضاف أن الوزارة انطلقت في إعداد استراتيجية وطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، مع الأخذ بالاعتبار كل التغيرات المناخية والديموغرافية والتكنولوجية في رسم المحاور الاستراتيجية.

وقدر عدد العاطلين من العمل في الثلاثي الثاني من عام 2023 بنحو 638,1 ألف مقابل 655.8 ألف في الثلاثي الأول من هذا العام، وعلى هذا الأساس بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني 15.6 في المئة مقابل 16.1 في المئة في الثلاثي الأول، و15.3 في المئة في الثلاثي الثاني من عام 2022، وحسب الجنس، تبقى نسبة البطالة أكثر حدة بالنسبة إلى النساء (21.1 في المئة) مقارنة بالنسبة المسجلة لدى الرجال (13.2 في المئة).