قصة تذبذب الأسهم السعودية و3 عوامل تحرك السوق

توقع محللون ومتخصصون في أسواق المال أن تواصل سوق الأسهم السعودية حال التذبذب ارتفاعاً وهبوطاً خلال الفترة الباقية من عام 2023. وأوضحوا في تصريحات خاصة إلى "اندبندنت عربية" أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تحرك السوق، وتشمل أسعار النفط الخام ومعدلات الفائدة والتضخم. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على هبوط حاد هو الأسوأ منذ الثالث من أغسطس (آب) الماضي، إذ اختتم مؤشر "تاسي" الجلسة متراجعاً بأكثر 1 في المئة تعادل 112 نقطة، ليتخلى بذلك عن حاجز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) الماضي ليصل عند 10949 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ 13 أبريل ليواصل بذلك خسائره الأسبوعية الثالثة على التوالي بنحو 1.9 في المئة.

في الوقت ذاته فإن أسواق المال العالمية بشكل عام باتت تعاني منذ توجه البنوك المركزية نحو التشدد النقدي مما أدى إلى وصول أسعار الفائدة إلى القمة وهو ما أثر في حركة الاقتصاد.

وتبقى دول الخليج مع التغيرات الأكثر تراجعاً في ضغوط التضخم، كما أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال في دائرة الغموض ومنها الصين، إذ أثار تعثر بكين في قطاع العقارات مخاوف العالم، خصوصاً وأن الأنباء تشير إلى دخول البلد في كساد، وبالتالي فإن التذبذب في السوق السعودية يبقى متوقعاً ومن الصعب إخراج الأسهم السعودية من هذا التأثير، وحتى البورصات الأوروبية لا تزال في تخبط جراء أسعار الفائدة.

المؤشر والمكاسب

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) 1.7 في المئة خلال أغسطس الماضي، ليكون أول هبوط شهري منذ مايو (أيار) الماضي عندما فقد المؤشر نحو 2.6 في المئة من قيمته، فيما كان المؤشر قد سجل مكاسب شهرية خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) بنحو 4 و2 في المئة على الترتيب.

ويعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتاسع أكبر سوق للأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية البالغة 11.19 تريليون ريال (2.98 تريليون دولار)، وفق إغلاق تعاملات الخميس.

انقسام حاد 

وتظهر توقعات مديري الصناديق الاستثمارية في ما يخص أداء السوق السعودية خلال الربع الثالث من عام 2023 انقساماً حاداً بين توقعات بالصعود وحيادية بنسبة 40 في المئة لكل منها، فيما ارتفعت وجهات النظر بالهبوط إلى 20 في المئة مقارنة بنسبة 10 في المئة خلال الربع الثاني 2023، وفقا لاستطلاع أجرته شركة "الأهلي المالية" لمديري صناديق رأس المال.

وبحسب الاستطلاع فإنه على رغم أن معظم المديرين يرون أن السوق ذو قيمة عادلة، إلا أن نسبتهم انخفضت من 77 في المئة إلى 60 في المئة قابلها ارتفاع فيمن يرون أن قيمة السوق مبالغ فيها من نسبة 10 في المئة خلال الربع الثاني 2023 إلى 30 في المئة.

وفيما يخص أداء القطاعات كان مديرو الصناديق متفائلين بقطاعي السياحة والرعاية الصحية، ولكن متشائمين في ما يخص قطاع المستهلكين، وأصبحوا أقل تشاؤماً في قطاع البتروكيماويات.

وحول الاكتتابات العامة فقد استمر المديرون في تفضليهم قطاعي الأدوية والرعاية الصحية كأكثر القطاعات جاذبية للمشاركة فيهما.

وأضاف الاستطلاع أن المديرين يعتقدون أن أسعار النفط والفائدة وكذا التضخم ستكون المحركات الرئيسة للسوق، إذ توقعوا أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 إلى 89.9 دولار للبرميل خلال 2024، وأن يتم رفع الفائدة لمرة إضافية خلال العام الحالي وما بعده، يليه توقف موقت خلال 2024. 

وأفاد استطلاع "الأهلي المالية" بأن 65 في المئة من المديرين توقعوا أن تنمو أرباح السوق على أساس سنوي خلال العام 2024، بينما توقع 25 في المئة منهم أن تظل الأرباح ثابتة.

اتجاه عالمي 

بدوره أشار المتخصص في إدارة الثروات والتخطيط المالي خالد الرويلي إلى أن التراجع في المؤشر الرئيس للسوق السعودية بدأ في التاسع من شهر مايو 2022، والسبب الحقيقي وراء هذا التراجع هو البدء في الاتجاه العام العالمي لرفع الفائدة في البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي. 

وأوضح الرويلي أن العلاقة المعروفة اقتصادياً بين أسعار الفائدة على الودائع البنكية وبين سوق الأسهم والسندات أنها علاقة عكسية، أي كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت أسعار الأسهم والسندات بسبب توجه المستثمرين الى سحب الأموال من أسواق الأسهم والتوجه إلى الايداعات البنكية طويلة الأجل وذات العوائد المغرية، مما بدأ في التأثير في حركة الأسهم وأدى الى نزول المؤشر العام للسوق السعودية.

وأشار إلى أن المؤشر العام للبورصة السعودية سجل أقصى انخفاض له هذا العام عند مستوى 9930 نقطة في فبراير (شباط) 2023، محققاً انخفاض بنسبة 28.8 في المئة، والذي يعد تصحيحاً منطقياً وصحياً كحركة جني أرباح بعد ارتفاع بنسبة 135 في المئة خلال عامين من 2020 إلى 2022.

وأضاف أنه مع انتهاء التوجه العالمي لربع أسعار الفائدة فستعود السيولة مرة أخرى إلى أسواق المال وستبدأ موجات جديدة من الارتفاعات تحقق للمستثمر والمضارب على حد سواء أعلى من الأداء المطلوب، مؤكداً أن نتائج الأعمال للشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 جاء جيدة، إذ ارتفعت أرباح 114 شركة وتراجعت أرباح 64 مما يدل على أن كل هذه الشركات في الجانب الإيجابي من الأعمال، أي تحقق أرباحاً حقيقية من النشاط الرئيس، في وقت سجلت 45 شركة فقط خسائر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مما يؤكد النظرة الإيجابية للسوق على المدى المتوسط والطويل.

حال عدم اليقين 

وقال المستشار المالي في أسواق المال محمد الميموني إن التذبذب في السوق السعودية يحدث نتيجة لحال عدم اليقين حيال أسعار الفائدة الأميركية، ولكن استقرار "الفيدرالي" على تثبيت الفائدة قد يكون إيجابياً على البورصة.

وأشار إلى أن الأنباء المتداولة عن طرح مزيد من الأسهم من قبل شركة "أرامكو" لم يمنح السوق الفرصة للتعاطي الإيجابي مع ارتفاع أسعار النفط الذي من المفترض أن يحركه للصعود. 

ومن الناحية الفنية فقد توقع أن يلامس "تاسي" الفترة المقبلة مستويات 10800 نقطة، والتي تعتبر مستهدفاً في المسار الهابط الحالي ما لم يغير السوق الاتجاه ويخترق مناطق 11100 نقطة، مؤكداً أن الضغط من تراجعات الاسواق الأميركية وتجزئة الأسهم قد تدفع المؤشر العام إلى المستوى 10800 نقطة.

انعكاس سلبي 

وفي هذا السياق يؤكد المتخصص في سوق الأسهم محمد الشمري أن مؤشر سوق الأسهم السعودية اقترب من ملامسة مستوى 10996 نقطة أمس، وأغلق يوم الخميس للمرة الأولى منذ أبريل دون مستوى 11 ألف نقطة بعد هبوطه 1 في المئة، بالغاً مستوى 10949 نقطة بسبب أن غالبية قرارات "الفيدرالي" من المرجح أن تتجه بعد قرار التثبيت للرفع مرة أخرى، وذلك بشرط إذا جاءت بيانات التضخم مرتفعة، وهو ما تلقته الأسواق بالسلبية بسبب أن هذه القرارات ستعكس على القروض العقارية أو الشخصية. 

أسهم قيادية 

بدوره أوضح محلل أسواق الأسهم محمود عطا أن أسهم قيادية في قطاع البنوك لا تزال الضاغط الرئيس على حركة السوق، فيما تستمر التراجعات على قطاعات رئيسة مثل الطاقة والمواد الأساس والاتصالات. 

وأشار عطا إلى أن السوق تميل نحو الهبوط على رغم أن بعض الشركات الصغيرة غير المؤثرة استطاعت التحرك إيجابياً مخالفة الاتجاه العام، ليستمر تفوقها على الأداء العام للسوق خلال الفترة الماضية مع الشركات المتوسطة.

ضغوط على الأسواق

وأكد مستشار الأسواق العالمية محمد مهدي عبدالنبي أنه عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى إمكان رفع الفائدة من جديد خلال عام 2023 وقلص فرص تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في 2024، سيمثل ضغوطاً على الأسواق وفي مقدمها السوق السعودية التي حققت ارتفاعات قوية منذ منتصف العام الماضي، وهي حالياً في فترة تصحيح وقتية قد تكون نافعة للمستثمر طويل الأجل لأن السوق مدرجة بسه شركات قوية ذات أساسات قوية مالياً.