ملخص
في المفاوضات يفضل النظام الإيراني العمل بشكل متحفظ وسري، مما يتيح لطهران التحكم في تدفق المعلومات وإطالة أمد المحادثات لكسب الوقت وإرهاق الطرف الآخر في التفاوض.
يتداول الإيرانيون مزحة تقول، إن ثلاثة علماء اجتماع، عربي وإيراني وأفغاني، كانوا يجرون بحثاً ميدانياً في العراق بعد الغزو الأميركي مباشرة، عندما قبض عليهم من قبل الأميركيين وإدانتهم بالتجسس والحكم عليهم بالإعدام، قبل أن يمنحهم الأميركيون فرصة لطلب أمنية أخيرة قبل إطلاق النار عليهم.
بالنسبة إلى الباحث العربي قال إنه يفضل الموت على أن يطلب خدمة من الأميركيين، وبالفعل تم إطلاق النار عليه فوراً، وعندها قال الإيراني إنه يريد فرصة لشرح سبب إجراء بحثه المشروع ومدى أهمية هذا البحث ولماذا أخطأ الأميركيون في اعتقاله ولماذا ستشكل وفاته خسارة كبيرة للعلوم الاجتماعية، ليسرع الأفغاني بالقول "أطلقوا النار علي الآن قبل أن يبدأ الإيراني في الحديث".
المزحة تسلط الضوء على الرغبة الدائمة لدى الإيرانيين في التفاوض والحوار، إما للمناورة وشراء مزيد من الوقت أو لتحقيق مكاسب ما. لكن هل يصلح ذلك النهج الذي اتبعه النظام الإيراني منذ بداية تفاوض الغرب معه بشأن برنامجه النووي عام 2005، مع وقائع اليوم، وهل سيقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتفاوض بلا نهاية، وهو معروف بضيق صدره وإصابته للهدف، والهدف هنا هو اتفاق نووي مرضي يتباهى به في الداخل والخارج؟
10 تكتيكات تفاوضية لإيران
في أبريل (نيسان) 2025، نشر مجموعة من الباحثين لدى منظمة "متحدون ضد إيران نووية" تقريراً يوضح عشرة أساليب تفاوضية تقول المنظمة أن إيران تستخدمها للحصول على تنازلات كبيرة من الاحتفاظ بقدرتها على بناء سلاح نووي.
بحسب المنظمة، فإن الأساليب العشرة التي تستخدمها إيران في المفاوضات النووية للتفوق تنظيمياً على الحكومة الأميركية وحلفائها تتضمن بعضها فئة الترغيب، فالخداع من خلال تقديم وعود غامضة بمكاسب مستقبلية لإبقاء المفاوضات مستمرة من دون تقديم شيء ملموس. وعادة ما يستغل النظام وهم التعددية السياسية، مستخدماً صورة "المعتدلين" مقابل "المتشددين" لانتزاع تنازلات، على رغم أن السلطة الفعلية بيد المرشد الأعلى. والوعد بصفقات استثمارية وهمية لجذب الحكومات والشركات الغربية، ثم التراجع عنها لاحقاً.
وأضاف التقرير أن التكتيكات تشمل أيضاً "التهديدات الإنذارية المبالغ فيها" من خلال إطلاق تهديدات لإثارة المشاعر المناهضة للحرب وشل صناع القرار المتشددين في الولايات المتحدة. وما وصفوه بـ"فن الغموض" بتجنب الالتزامات الواضحة والاعتماد على لغة مبهمة تسمح بالإنكار مع الاستفادة من الاتفاقات. وينطوي ذلك أيضاً على "المماطلة وتقديم تنازلات تجميلية" بالدخول في مفاوضات طويلة ومرهقة لتأجيل الحسم، مع تقديم خطوات شكلية لتجنب العواقب الحقيقية.
كذلك يلعب النظام على عقدة الاستعمار لدى اليسار الغربي باستخدام ما وصفوه "سردية الضحية ما بعد الاستعمار" باستحضار مظالم تاريخية لتبرير السلوك الحالي وتحميل الغرب المسؤولية. كذلك يتبع الاستراتيجية المعروفة "فرّق تسد" من خلال استغلال الانقسامات داخل التحالفات الغربية، بين الولايات المتحدة وأوروبا، أو حتى داخل الإدارات الأميركية نفسها. وعادة ما يستخدم النظام الإيراني ما يصفه الباحثون بعقلية "البازار" وهي أساليب المساومة على طريقة الأسواق من خلال بدء المطالب بسقف مرتفع والتنازل ببطء وتغليف النيات بلباقة زائفة.
وأخيراً، تكتيك "عمليات التأثير والمعلومات" من خلال تسريب معلومات بشكل انتقائي والتأثير في السرد الإعلامي لإظهار إيران كطرف عقلاني يقود الدبلوماسية. وأوضح خبراء المنظمة في تقريرهم بتفصيل أكبر كيف يسعى النظام الإيراني إلى تعظيم مكاسبه مع تقديم أقل قدر ممكن من التنازلات عبر هذه الأساليب التفاوضية التي وصفوها بالمضللة.
23 عاماً من المفاوضات
بين بداية المفاوضات الأولى مع القوى الغربية عام 2003 ووصولاً إلى يوليو (تموز) 2015 عندما أتمت طهران الاتفاق النووي مع القوى الدولية الست، كانت اثني عشر سنة من المفاوضات المتعثرة التي توقفت بين الحين والآخر، كافية لتطور البرنامج النووي الإيراني من قدرة تخصيب محدودة للغاية إلى تشغيل 19 ألف جهاز طرد مركزي. ومن ثم كانت واحدة من شروط الاتفاق هو تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، وخفض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 98 في المئة ليصل إلى 300 كيلوغرام بعد أن بلغ بين 7 و10 كيلوغرامات، وذلك لمدة 15 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم تلتزم إيران باتفاق سابق عقدته مع ثلاث دول أوروبية عام 2003 وافقت بموجبه على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، ومع ذلك واصلت القوى الأوروبية الضغط الدبلوماسي حتى أوائل العقد الثاني من الألفية. وكانت إيران قد بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء بلغت 20 في المئة، واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1929 الذي وسع العقوبات على إيران بشكل كبير، إضافة إلى استهداف فيروس الحاسوب "ستاكسنت"، الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل طوّرتاه، لاستهداف البنية التحتية الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
ومع ذلك، واصل برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني تقدمه بوتيرة متسارعة. فوفق التقارير الدولية، فإنه بحلول صيف عام 2013، كانت إيران قد ركبت أكثر من 18 ألف جهاز طرد مركزي من الجيل الأول (IR‑1)، إضافة إلى 1300 جهاز طرد مركزي أكثر تطوراً، معظمها من طراز (IR‑2m)، في مواقع التخصيب التابعة لها. كذلك راكمت مخزوناً يبلغ نحو 9700 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة، و370 كلغ مخصباً بنسبة تصل إلى 20 في المئة. ووفقاً للحكومة الأميركية عام 2016، فإن هذه الكمية كانت كافية مع إجراء مزيد من التخصيب، لإنتاج مواد انشطارية بدرجة صالحة لصنع سلاح نووي واحد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
ويقول الزميل الرفيع لدى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فرزين ناديمي، إن استراتيجية التفاوض الإيرانية تتميز تاريخيا بالتعتيم والمماطلة، مما يؤدي إلى إطالة النقاشات من دون تحقيق تقدم جوهري وكسب الوقت نحو التخصيب النووي. فلطالما كانت إيران بطيئة أو غير مستجيبة عند معالجة المخاوف المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي. في الوقت نفسه، أتاح الانخراط في مفاوضات مطولة لإيران تخفيف الضغط الدولي وتأجيل فرض عقوبات أشد، مثل تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب الإحالة إلى مجلس الأمن.
ضغوط وعودة للتفاوض
وبعد مرور ما يزيد قليلاً على عامين على تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015، انسحب الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق في 8 مايو (أيار) 2018، مُعللاً ذلك بافتقار إيران للشفافية بشأن أنشطتها النووية السابقة، ومُنتقداً الاتفاق لعدم كبحه برنامج الصواريخ الإيراني أو تمويل إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. وبعد أن أعادت واشنطن فرض العقوبات المشددة في ما سمي حملة "الضغط القصوى" واتخذت خطوات للحد من مبيعات النفط الإيراني، أعلنت إيران في مايو 2019 أنها ستبدأ بتقليص التزامها بالاتفاق. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، أعلنت إيران أنها تخلت عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق على برنامج تخصيب اليورانيوم.
ووفق مركز "إيران ووتش"، المعني برصد البرنامج النووي الإيراني، فإن إيران كثفت الأنشطة النووية عقب اغتيال محسن فخري زاده، الذي يُعتبر على نطاق واسع أبا البرنامج النووي الإيراني، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أقر البرلمان الإيراني قانوناً يُلزم باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وتركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، وإنتاج معدن اليورانيوم.
ومع تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم في يناير 2021، الذي تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، عادت إيران إلى استراتيجيتها المفضلة في التفاوض مفتوح الأجل. وبحلول أبريل (نيسان)، اجتمع دبلوماسيون من إيران ومجموعة 5+1 التي تضم دول مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في فيينا للتفاوض على إعادة تفعيل الاتفاق.
وعلى مدار أربع سنوات من إدارة بايدن، واصل النظام الإيراني لعبته المفضلة من الجلوس على مائدة المفاوضات لأيام قليلة ثم الانقطاع لأشهر. فما إن بدأت المفاوضات وبدأ الطرفان يقتربان من التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، حتى توقفت المفاوضات من دون التوصل لأي اتفاق، ووسط تأكيدات إيرانية بالاستعداد للعودة إلى المفاوضات الدولية. لكنها واصلت المطالبة بمزيد من الضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم المصنّع التي عُثر عليها في عدة مواقع غير معلنة في أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، أدى القمع العنيف الذي شنته إيران ضد المتظاهرين في خريف 2022 ودعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى تقليل رغبة القادة الغربيين في الانخراط في مزيد من المحادثات.
ويقول ناديمي إنه "خلال الفترة 2021–2023، أجلت إيران بشكل منهجي الانخراط مع إدارة بايدن والشركاء الأوروبيين، بدءاً برفضها المبدئي لبدء المفاوضات، ثم إطالة المفاوضات عبر تأجيلات إجرائية، وأخيراً استغرقت عدة أشهر لرفض رسمي لمسودة اتفاق تم قبولها مبدئياً". وفي غضون ذلك، واصلت إيران توسيع أنشطتها النووية، ووفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن النظام جمع مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهو ما يكفي لتشغيل عدة أسلحة نووية إذا ما تم تخصيبه أكثر.
عودة ترمب للبيت الأبيض
ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، عادت الضغوط القصوى على إيران التي أبدت مجدداً استعدادها للحوار، غير أن إسرائيل وبدعم أميركي باغتتا النظام في يونيو (حزيران) الماضي، بحرب خاطفة عطلت قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وقد قُصفت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب عميقاً تحت الأرض. ومنذ ذلك الحين واصلت إيران جولات دبلوماسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توسطت فيها مصر، حتى اندلعت احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني في أواخر ديسمبر الماضي، واستمرت حتى الأسبوع الثاني من يناير العام الحالي، سقط خلالها آلاف المحتجين الإيرانيين برصاص قوات الأمن التي سعت لقمع انتفاضة جديدة ضده.
في هذه الأثناء أبدى الرئيس الأميركي دعمه للمحتجين، وهدد بالتدخل العسكري ما لم تتوقف السلطات الإيرانية عن قتل المحتجين والعودة إلى مائدة المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما أثار إحباط المحتجين الذين يحتاجون إلى دعم خارجي لإسقاط نظام قمعي يقبع في السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. لكن النظام سرعان ما أمسك بطرف الخيط الذي يؤدي به إلى استراتيجيته المحببة في الجلوس إلى موائد التفاوض، وبالفعل انطلقت مرحلة جديدة من المفاوضات.
وعلى نفس النمط والمنوال، بدت الجولة الأولى إيجابية بحسب أطراف التفاوض، وردد الجانب الإيراني جملته المعتادة بـ"البداية الجديدة"، لكنهم انتهوا إلى "لا شيء" ومن دون تحديد موعد لجولة ثانية، فإيران ترفض أن يشمل أي اتفاق برنامج الصواريخ النووية وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم، بينما الطلبان هما شرطان أساسيان لواشنطن.
شراء مزيد من الوقت واستمرار الغموض
دائماً ما تحاول إيران شراء الوقت، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر استخباراتية أوروبية وغربية بأن إيران كثفت عمليات إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية عبر استيراد شحنات كبيرة من "بيركلورات الصوديوم" المادة الأساسية لإنتاج الوقود الصلب من الصين. كذلك كشفت صور الأقمار الاصطناعية، أن إيران عملت خلال الأشهر التالية لحرب يونيو على إعادة بناء مواقع لإنتاج الصواريخ استهدفتها إسرائيل، حيث يعد إحياء القدرات الصاروخية أولوية لطهران في ظل احتمالات دائمة بتجدد الحرب.
وقبل انطلاق جولة المفاوضات الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "لست متأكداً من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء، لكننا سنحاول معرفة ذلك". وجاء هذا بعد ما وصفه بمناورات إيرانية بشأن مكان وصيغة المحادثات، إذ كان من المقرر عقد المفاوضات في تركيا لكن الإيرانيين أصروا على عقدها في سلطنة عمان. كذلك أطلقت إيران طائرة مسيرة باتجاه حاملة طائرات أميركية، ونشرت زوارق مسلحة لمضايقة ناقلة نفط ترفع العلم الأميركي يوم الثلاثاء.
ويرى مراقبون إن لا شيء من ذلك يوحي بأن النظام جاد في التوصل إلى اتفاق. فبعد محادثات يوم الجمعة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 15 كياناً وشخصين و14 سفينة متورطة في تجارة النفط والبتروكيماويات غير القانونية. وكان نصف هذه السفن قد حددته سابقاً مجموعة المراقبة الخاصة "متحدون ضد إيران نووية" باعتبارها تتحايل على العقوبات.
وفي مقابلة بُثت الأربعاء الماضي، عبر نائب الرئيس جيه دي فانس عن إحباطه من أسلوب إيران التفاوضي، قائلاً إن "الشخص الذي يتخذ القرارات في إيران هو المرشد الأعلى" وليس الرئيس الموصوف بالإصلاحي. وأضاف: "إنه بلد غريب جداً لإجراء الدبلوماسية معه عندما لا تستطيع حتى التحدث إلى الشخص المسؤول عن البلاد". وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن آية الله علي خامنئي يتحدث مع قادة آخرين، لكنه لا يتحدث مع الرئيس ترمب، بل يكلف مسؤولين بيروقراطيين بمحاولة إقناع هذه الإدارة بصفقة جديدة على غرار اتفاق باراك أوباما عام 2015.
ويقول ناديمي، إنه في المفاوضات يفضل النظام الإيراني العمل بشكل متحفظ وسري، مما يتيح لطهران التحكم في تدفق المعلومات وإطالة أمد المحادثات لكسب الوقت وإرهاق الطرف الآخر في التفاوض، لذا يحتاج صانعو السياسات الأميركيون تقديم سرد مضاد يواجه عناد إيران ويزود الجمهور الإيراني بمعلومات دقيقة.
ويضيف أن استخدام إيران الماهر للسرية والمعلومات المضللة وأساليب التأجيل شكل منذ فترة طويلة تحدياً كبيراً للجهود الدولية الرامية للحد من طموحاتها النووية. ومع استعداد الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضاتها مع طهران، فإن توقع هذه الأساليب ومواجهتها أمر أساسي لتشكيل سياق التفاوض وتسهيل التقدم الدبلوماسي.
