الاقتصاد السعودي يتهيأ لمعرض "إكسبو 2030" وسط رؤية التحول

من المتوقع أن يعلن مكتب المعارض الدولي بباريس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عن الدولة الفائزة باستضافة معرض "إكسبو 2030" الذي يستمر من أكتوبر (تشرين الأول) 2030 حتى مارس (آذار) 2031.

تتنافس على استضافة المعرض الدولي الأكبر في العالم ثلاث دول هي السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا بعد ان استبعدت أوكرانيا كمنافس رابع، وتبدو المنافسة حتى الآن شبه محصورة بين السعودية وكوريا الجنوبية، باعتبار أن إيطاليا استضافت "إكسبو" قبل الأخير فلا يرجح أن تفوز باستضافته مجدداً الآن.

ومع سعي السعودية إلى حشد التأييد لعرضها استضافة المعرض الذي يتزامن موعده مع توقيت "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تحديث الاقتصاد السعودي وإعادة هيكلته، ينظر إلى المقومات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي ترجح فوز أي من المتنافسين.

وإذا كانت كوريا الجنوبية لديها اقتصاد كبير الحجم نسبياً بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.8 تريليون دولار، فإن السعودية أيضاً أكبر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي يتجاوز 830 مليار دولار، لكن حجم الاقتصاد قد لا يكون عاملاً حاسماً في مسألة الاختيار من ناحية، وفي أهمية استضافة أي دولة للمعرض الذي يعقد كل خمس سنوات منذ القرن الـ19، فالعارضون من كل أنحاء العالم والزائرون أيضاً يأخذون في الاعتبار مزيجاً من حجم الاقتصاد، والأهم الفرص المتاحة فيه للتوسع والنمو، إضافة إلى أهمية ودور الدولة المستضيفة في منطقتها ومحيطها الإقليمي.

عوامل مشجعة

بحسب أحدث تقارير وحدة تحليل المعلومات في "إيكونوميست إنتليجنس" كان الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً العام الماضي 2022 "متجاوزاً في نشاطه عمالقة آسيا من الاقتصادات النشطة مثل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، واقتصادات دول مجموعة السبع التي تعاني التباطؤ وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الرئيسة".

ولاحظ التقرير أن الاقتصاد السعودي كان من بين الأسرع تعافياً من أزمة وباء كورونا عام 2020، كما أن "حساب الميزانية عاد للوضع الإيجابي، وانكمش الدين العام في 2022، بينما أمكن السيطرة على التضخم في أسعار المستهلكين واحتواؤه".

بالطبع، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم، ليس فقط باعتبارها إحدى أهم مؤشرات وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد، ولكن لما تعنيه من توسع في النشاط، كما أنها تعكس، في حالة السعودية، تأثير التغييرات التي تشهدها في السنوات الأخيرة من تنويع للاقتصاد واستمرار الجهود لتطوير القطاعات غير النفطية، وإن استمرت الاستثمارات في قطاع الطاقة، بخاصة قطاع البتروكيماويات، وأيضاً الطاقة المتجددة مثل الطاقة من الهيدروجين.

يجمع المحللون، من المنطقة وخارجها، على أهمية التغييرات التي أدخلتها السعودية في الآونة الأخيرة بهدف تحسن بيئة ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشروعات الهائلة التي تتضمنها استراتيجية التحول الاقتصادي بعيداً من الطاقة، وذلك من العوامل المشجعة لصالح استضافة السعودية لمعرض "إكسبو 2030"، ففي نهاية المطاف تفضل الشركات والمؤسسات العارضة أن تكون في البلد الذي يتوسع اقتصاده ويشهد تغييرات كبيرة على مدى طويل، وكذلك الزائرون من الزبائن ومستكشفي الفرص الاستثمارية، وإذا كان اقتصاد كوريا الجنوبية مثلاً تطور منذ عقود، فربما وصل إلى مرحلة تشبع فيما يتعلق بالتوسع والنمو، بخاصة في مجال التكنولوجيا.

آفاق مستقبلية

أما السعودية، فإن من أهم دعائم "رؤية 2030" هي تطوير اقتصاد لا يعتمد فقط على أحدث الابتكارات التكنولوجيا، بل توطين الابتكار التكنولوجي وتعزيز قطاع التكنولوجيا بما يخدم مشروعات خطة التطوير. ويضيف قطاعاً مهماً في غير مجال الطاقة للاقتصاد بشكل غير عام.

يشير تقرير "إيكونوميست إنتليجنس" إلى أن ما شهده الاقتصاد السعودي في 2022 مرشح للاستمرار في السنوات المقبلة. ويضيف "بدأت السعودية تطبيق إصلاحات واسعة للمساعدة على تحسين مناخ الأعمال جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد ودعم سوق العمل".

ويخلص التقرير إلى أن تلك الإصلاحات جعلت من السهل الآن تأسيس شركة في السعودية، كما أصبح من السهل على الشركات الأجنبية العمل في البلاد بشكل ميسر كثيراً عن ذي قبل، لكن أهم ما في التقرير الذي صدر قبل الحديث عن منافسة السعودية لاستضافة المعرض، فيما يتعلق بتعزيز فرص فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030" هو الاستمرارية في المستقبل، إذ يضيف التقرير "سيستمر التوسع في تطوير المنشآت والبنية التحتية للأعمال نتيجة الاستثمارات العامة والخاصة الهائلة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والضيافة والترفيه والنقل والخدمات المعاونة والناتج الصناعي ومجموعة واسعة من نشاطات خدمات المستهلكين والأعمال"، لذا، قد تكون مؤشرات آفاق المستقبل لصالح السعودية أكثر من غيرها، وتحديداً من البلدان التي سبق وطورت اقتصادها منذ عقود، وربما وصلت آفاق التوسع فيها إلى قمة المنحنى، بينما المنحنى في السعودية ما زال في طور الصعود، وهو ما يوفر أهم عامل يعزز فرص استضافة الرياض "إكسبو 2030".