ملخص
قال ترمب إن بايدن أمر وزارة العدل باتهامه بأكبر قدر من الجرائم لإجباره على صرف الوقت والمال في الدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على حملته الانتخابية.
دفع الرئيس السابق دونالد ترمب اليوم الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
مثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فيدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
ووجهت إلى ترمب أربع تهم، هي مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة إجراءات رسمية ومحاولة عرقلتها، والتآمر على الحقوق.
وقبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، ادعى ترمب ما وصفه باستخدام للقضاء كسلاح ضده.
وقال ترمب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها إلى العودة للبيت الأبيض، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.
وأضاف، "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحاً ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق".
وكتب بعدها الرئيس السابق في سلسلة رسائل على المنصة "أنا ذاهب الآن إلى العاصمة واشنطن ليتم اعتقالي بسبب قيامي بتحدي انتخابات فاسدة ومزورة ومسروقة". وتابع "إنه لشرف عظيم. لأنه يتم اعتقالي من أجلكم. اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً".
وتولى الجمهوري ترامب الرئاسة الأميركية بين العامين 2017 و2021، ويسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر الترشح لانتخابات السنة المقبلة.
واستدعي الرئيس السابق الخميس للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديموقراطية الأميركية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
وتعد هذه الاتهامات غير مسبوقة وتعتبر الأكثر جدية يواجهها ترمب لأنه كان آنذاك رئيساً في منصبه.
في المقابل فإن الدعوَيَين الجنائيّتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
والمحكمة التي ستُوجَّه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في السادس من يناير 2021.
بعد صدور لائحة الاتّهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مُفترضة صبت في مصلحة بايدن.
وقبل ساعات من بدء الجلسة المقرر انتشرت كاميرات وشاحنات الأقمار الصناعية التابعة لوسائل الإعلام المحلية والدولية في الساحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارة والسياح. كما فرض طوق أمني في محيط المحكمة بعوائق حديد وشاحنات تابعة للبلدية.
ومنذ الفجر، اصطف نحو مئة صحافي لدخول المحكمة بينما أقيمت حواجز أمنية حول المبنى، ونصبت مثلها حول مبنى الكابيتول القريب.
من ناحيته، بقي الرئيس بايدن ملتزماً الصمت بشأن أزمات ترمب القانونية.
وفي ديلاوير حيث يقضي إجازته، بعد سؤاله عما إذا كان سيتابع مثول ترمب، رد بايدن باقتضاب قائلا "لا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجهت إلى الرئيس الأميركي السابق الثلاثاء اتهامات جنائية للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، والمرة الأخيرة كانت بسبب مساعيه إلى إلغاء هزيمته خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.
وجاءت الاتهامات بينما يخوض ترمب حملة للعودة لمنصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، في وقت يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وتقول لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم إن ترمب "تآمر للاحتيال على ولايات أميركية من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة".
ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعي ترمب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود "مؤامرة منسقة عبر ولايات أميركية عدة قدم خلالها ترمب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة".
وبعد خطاب ناري ألقاه ترمب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في محاولة لمنع تأكيد فوز بايدن.
وفي بيان مقتضب للصحافيين، حمل المحقق الخاص جاك سميث الرئيس السابق المسؤولية المباشرة عن أحداث السادس من يناير، وشدد على أن الهجوم على مبنى الكابيتول بعد أسابيع من التضليل "شكل هجوماً غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأميركية".
وأضاف سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضية أن اقتحام مناصري ترمب مبنى الكابيتول "شجعته أكاذيب من المتهم تهدف إلى عرقلة وظيفة أساس للدولة الأميركية، وهي العملية التي تجمع بها الأمة نتائج الانتخابات الرئاسية وتحصي الأصوات وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها بايدن.
وتعد هذه أخطر تهم توجه إلى الرئيس السابق الملاحق في قضية تعامله مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
قال المحقق الخاص الثلاثاء إنه يريد "محاكمة بلا تأخير" في القضية. لذلك فإنها من الممكن أن تُعقَد في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولا يزال ترمب (77 سنة) المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري.
ولم يُعرف بعد ما ستكون عليه عواقب لائحة الاتهام هذه على ترشيح ترمب.
لكن في مواجهة كل مشكلة جديدة مع القانون، يُسارع الرئيس السابق إلى الحديث عن "استخدام سياسي" للقضاء بهدف عرقلة ترشحه عام 2024 ويُصر على الادعاء بأن انتخابات 2020 "سُرقت" منه من دون أن يُقدم أي دليل.
وغداة نشر لائحة الاتهام الجديدة، كتب ترمب الأربعاء بأحرف كبيرة في منشور على منصته "تروث سوشال"، "لم يسبق مُطلقًا أن تلقّيتُ دعماً بهذا القدر".
ووفق الاتهام، تضمنت خطة ترمب الضغط على نائبه مايك بنس للتخلص من أصوات المجمع الانتخابي في الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من يناير 2021 للمصادقة على فوز بايدن، وهو ما رفض القيام به.
والأربعاء، قال بنس الذي يسعى بدوره إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 "لم يكن يحق لي قلب نتيجة الانتخابات".
واعتبر ترامب أن المُلاحقات المستمرة في حقه "كشفت للعالم الفساد والفضائح والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة" في عهد خلفه بايدن.
وعلى رغم الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة، حتى إنه يُوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة.
ووفقًا لاستطلاع نُشر الإثنين وأجري لصالح صحيفة نيويورك تايمز/سيينا كوليدج، فإن الرئيس السابق يتجاوزه الآن بـ37 نقطة.
