هل يأبه جو بايدن حقا برأي ريشي سوناك حيال أي أمر؟

بعيداً من التفاهمات الشخصية العابرة بين بعض الرؤساء الأميركيين ورؤساء الحكومة البريطانيين - كما كانت الحال بين رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر، أو بين بيل كلينتون وتوني بلير - لطالما اتسمت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعدم التوازن.

أي بريطاني يزور الولايات المتحدة، سيفاجأ بندرة التغطية الإخبارية عن بلاده، في تناقض كبير مع الاهتمام الشديد الذي نوليه لتغطية الشؤوون السياسية والحروب الثقافية داخل الولايات المتحدة، كما لو كانت تخصنا مباشرةً. ومع ذلك، لطالما اضطلعت بريطانيا بمكانة كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية، والسبب الأهم هو أن الحكومات الأميركية ترى في بريطانيا حليفة قوية لها داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتبرها قادرة على فرض تأثيرها في المنظومة الأوروبية لتسلك مساراً متناسباً مع مصالحها.

لكن بعد أن خرجنا من الاتحاد الأوروبي، أصبحنا حتماً أقل أهمية في العالم كما يراه البيت الأبيض.

هل يكره جو "الإيرلندي" بريطانيا؟

لا. ففي تاريخه الطويل كعضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كان بايدن يميل إلى دعم المملكة المتحدة. وكان مناصراً قوياً للقضية البريطانية في حرب جزر فوكلاند، في مرحلة بدت فيها إدارة ريغان مترددة. جادل السيناتور بايدن حينها أن على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الطرف المقاوم للعدوان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه لاحقاً في البلقان، والذي عنى وقوفه إلى جانب توني بلير في سعيه لإقناع بيل كلينتون بإتخاذ إجراءات حاسمة ضد الزعيم الصربي سلوبودان ميلوزيفيتش.  

صحيح أن بايدن، خلال زيارته الأخيرة إلى جزيرة إيرلندا، أمضى وقتاً أطول في جمهورية إيرلندا وأظهر تفاعلاً وانخراطاً أكبر مما فعل في إيرلندا الشمالية. ويرجع السبب جزئياً إلى أن أصل أسلافه الإيرلنديين يعود إلى بالينا، في مقاطعة مايو (مع أن أصل جده الرابع يعود إلى وستبورن، غرب ساسكس في إنجلترا). لكن السبب يعود أيضاً إلى أن أي رئيس أميركي حريص على إعادة انتخابه يجب أن يكسب ود الأميركيين من أصول إيرلندية، الذين اعتادوا النظر إلى تاريخ إيرلندا باعتبار البريطانيين طغاة مستعمرين.

مع ذلك، أوليس هناك فتور حيال البريطانيين؟

لم يكن بايدن مولعاً شخصياً ببوريس جونسون، أحد أبرز مؤيدي دونالد ترمب. لكن بايدن دبلوماسي محنك، ووفق المزاعم، أنشأ مع جونسون علاقة تستند إلى حبهما المشترك إلى السكك الحديدية خلال فترة سنة ونصف السنة، تداخل خلالها عهداهما كرئيس دولة ورئيس مجلس وزراء.

وكما هي حال معظم المسؤولين القيمين على السياسة الخارجية الأميركية، ينظر بايدن بعين سلبية إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالتالي، فإن انطلاقة سوناك كانت سيئة. وقد شكل ذلك سبباً آخر لتريث بايدن في الكلام عن إيرلندا الشمالية - كون الولايات المتحدة تعتبر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن وضع اتفاق الجمعة العظيمة على المحك. وكان لافتاً، في هذا السياق، أن يكون الإعلان الأميركي السابق لاجتماع بايدن وسوناك قد كشف أن الطرفين سيتناولان إيرلندا الشمالية في المفاوضات، وهو موضوع لم يتطرق إليه المتحدث باسم رئيس الوزراء في الإعلان البريطاني قبل الاجتماع.

مع ذلك، يعتبر بايدن سياسياً عقلانياً ومخضرماً، بالتالي، وجد سهولة في التعاون مع سوناك، متى كانت للطرفين مصالح مشتركة، كما في حالة صفقة غواصات "أوكوس" النووية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ماذا حل بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟

من الموضوعات البارزة التي لم يتطرق إليها بايدن وسوناك في البيت الأبيض، الاتفاق التجاري بين البلدين، الذي كان يفترض أن يكون "سهلاً" عندما تحدث عنه ترمب وجونسون. لكن المملكة المتحدة عادت اليوم "إلى آخر صف الانتظار"، وهو تحديداً المكان الذي توقعه لنا باراك أوباما خلال حملة استفتاء بريكست.

لطالما كانت الفكرة التي تفيد بأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيمكنها من إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة مجرد وهم. فحتى لو أراد ترمب تمريرها في الكونغرس، ما كان لينجح، حتى لو كانت مساعيه بشأنها جادة، والواضح أنها لم تكن كذلك. أما بايدن، الذي يفهم، على الأقل، كيف يدير المشرعين الأميركيين، فيرى ببساطة أن الأمر ليس من أولوياته.

من ناحية أخرى، منح بريكست الحكومة البريطانية الحرية في التحرك، سهلت عليها توقيع اتفاقيات ثانوية. وفي هذا الإطار، من المستبعد أن تظهر الولايات المتحدة أكثر من اهتمام شكلي بعرض سوناك باستضافة وكالة دولية ترصد أخطار الذكاء الاصطناعي. لكن على الأقل، يمكن للمملكة المتحدة أن تقترح ذلك، على أن تتكلل مبادرة كهذه بالنجاح بين الحين والآخر، ربما كوسيلة ممكنة للوفاء بمصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.