Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شعبية نتنياهو تتراجع على وقع "الإصلاح القضائي"

استطلاعان للرأي أشارا إلى أنه إذا خاض انتخابات الآن ستنخفض مقاعد ائتلافه في الكنيست من 64 إلى 52

بنيامين نتنياهو خلال جلسة التصويت على التعديلات القضائية في الكنيست (أ ف ب)

ملخص

ذكر استطلاع نشرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28.

أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.

ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وذكر استطلاع نشرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو (73 سنة) ستتراجع من 32 إلى 28.

كما توقع استطلاع نشرته "القناة 13" مساء أمس الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.

وأقر الائتلاف المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشريعاً أول من أمس الإثنين سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا على رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل.

ويعد ذلك أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون ضمن خطة تعديلات قضائية أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل، فيما يعتبر نتنياهو التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات.

ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها هو نفسه، بينما ينفي نتنياهو ذلك.

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست، وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية، مما يكشف حدود نفوذ الرئيس جو بايدن على الزعيم اليميني الذي شغل منصبه لفترة طويلة.

وفي رد فعل سياسي عام غير مسبوق خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع أثناء تصويت الإثنين، وأعلن الأطباء إضراباً أمس الثلاثاء، وقال بعض جنود الاحتياط في الجيش إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة.

مخاوف أمنية

غير أن مسيرات الشوارع تراجعت إلى حد كبير بحلول اليوم الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتباراً من الـ 30 من يوليو (تموز) الجاري.

ويجتمع المشرعون مجدداً منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقد حدد نتنياهو نوفمبر هدفاً للتوافق مع أحزاب المعارضة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت) الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات من دون اتفاق.

ووسط مخاوف من احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة، وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب إلى الخطر.

وفي أول إجراء تأديبي معروف للجيش منذ الاحتجاجات غُرم أحد جنود الاحتياط 1000 شيكل (270 دولاراً) وحكم على آخر بالسجن 15 يوماً مع وقف التنفيذ لتجاهله عمليات استدعاء.

ويقول زعماء الاحتجاج إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدماً في خططها.

وقالت مصادر مطلعة لـ "رويترز" إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات وكيف يمكنهم الاستفادة منها.

وجاءت الأزمة في وقت يتصاعد فيه العنف بين إسرائيل والفلسطينيين ولا سيما في الضفة الغربية، كما يتصاعد الخلاف مع "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، العدو اللدود لإسرائيل.

كما أضرت الأزمة بشدة بالاقتصاد، إذ دفعت إلى نزوح مستثمرين أجانب وتراجع قيمة الشيكل وإثارة خطر الإضرابات.

المزيد من الشرق الأوسط