مفاوضات صعبة قبيل تصويت الكنيست على تعديلات قضائية

حض الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، وفي بيان نشره في بادئ الأمر موقع "أكسيوس" الإخباري وأرسله البيت الأبيض إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال بايدن إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفاً "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد توافق". وتابع بايدن "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".

مفاوضات

وقال الرئيس الإسرائيل إسحاق هرتسوغ إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، وقال هرتسوغ، في بيان قبيل بدء البرلمان في التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية، هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية، ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل".

تسوية

وخاض الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، مساء أمس، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وتوجه الرئيس الإسرائيلي العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة إلى مستشفى شيبا للقاء نتنياهو الذي خضع ليل السبت لجراحة زرع جهاز منظم لضربات القلب.

وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الأحد، مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى اليوم الإثنين موعد التصويت النهائي. ويتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الإسرائيلية "إنه زمن (تسوده) حالة طوارئ. يجب التوصل لاتفاق".

لاحقاً، التقى هرتسوغ زعيم المعارضة يائير لبيد، على أن يلتقي أيضاً زعيم المعارضة الآخر بيني غانتس. ولم تشأ الرئاسة الإسرائيلية الإدلاء بأي تعليق.

وعصر أمس الأحد توجه نتنياهو بالشكر لمناصريه على متابعتهم وضعه الصحي وللأطباء في مركز شيبا الطبي على رعايتهم.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)". وتابع "بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان"، وقد أفاد متحدث باسم المستشفى وكالة الصحافة الفرنسية بأن رئيس الوزراء لا يزال في المركز الطبي.

وكان أطباء في المستشفى قد أكدوا في وقت سابق أن نتنياهو في "حالة جيدة" وأنه لا يزال في قسم أمراض القلب للخضوع للمراقبة.

تواصل الاحتجاجات

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه.

في الأثناء تجمع متظاهرون مؤيدون للحكومة ومشروعها للتعديلات القضائية في تل أبيب التي شهدت مدى 29 أسبوعاً متتالياً احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية". وأكد "يجب أن نوقف هذا التشريع".

أما القيادي في المعارضة بيني غانتس فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت. وقال أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية"، مضيفاً "علينا أن نوقف كل شيء".

"بند المعقولية"

إذا تم إقرار بند "المعقولية" بالغالبية، الإثنين، فإن البند الرئيس الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانوناً نافذاً. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.

وتعهد المتظاهر أمير غولدشتاين الذي أمضى الليلة في خيمة احتجاج قرب البرلمان، الاستمرار في الضغط على الحكومة. وقال "علينا مواصلة الضغط وعلينا إنقاذ ديمقراطيتنا".

يتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائياً بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.

ارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيراً على "بند المعقولية" لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقاً بتهمة التهرب الضريبي.

ومساء الجمعة، هدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

كذلك، أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.