التضخم يسجل مستويات قياسية جديدة في مصر ويقفز لـ36.8 في المئة

أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي المدن المصرية إلى 36.8 في المئة لشهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 14.7 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 177.6 نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2 في المئة عن مايو (أيار) 2023.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بنسبة 0.4 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.7 في المئة، ومجموعة السكر بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4 في المئة.

ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 18.4 في المئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة التنظيف والإصلاح بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9 في المئة.

"المركزي" يواصل تثبيت أسعار الفائدة

وخلال الاجتماع الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وخلال اجتماع الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 18.25 في المئة، و19.25 في المئة، و18.75 في المئة على الترتيب، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75 في المئة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وقالت إنه على رغم مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسة.

وأشارت، إلى أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة شهدت بعض التقييد مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في مايو الماضي مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2 في المئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ولفت "المركزي"، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر سجل 32.7 في المئة و40.3 في المئة خلال مايو الماضي، على الترتيب.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة في شأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، إضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتلفت المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في مايو الماضي، لتقرر اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي من دون تغيير، مع مواصلة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها في الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.

التضخم صاعد حتى أكتوبر

وقبل صدور بيانات التضخم بأيام، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز"، أن معدل التضخم في مصر في يونيو الماضي سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

واستطلعت الوكالة آراء 12 محللاً كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 في المئة في يونيو من 32.7 في المئة في مايو الماضيين، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

وقالت محللة بنك البركة، منى بدير، إن "التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعاً في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلاً عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي" وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 في المئة في يونيو الماضي.

وتشهد مصر سلسلة من الأزمات الناجمة عن شح الدولار والتي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي بعد الإعلان عن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، ومع استمرار صعود سعر صرف الدولار، أعلنت الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه بنسب كبيرة ثلاث مرات متتالية كانت الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومع استمرار الضغط لجأت الحكومة المصرية إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، ووافق الصندوق على قرض مدته 46 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين في شأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.

وقالت محللة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، كالي ديفيس، "وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام"، متوقعة أن يصل التضخم الرئيس إلى 34.8 في المئة في يونيو 2023.

وأضافت، "من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعاً بين 34 و35 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ليقفز إلى 39 في المئة على أساس سنوي بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".